إبراهيم غالي

إبراهيم غالي

إبراهيم غالي هو سياسي صحراوي، يشغل منصب الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ ٩ يوليو ٢٠١٦، خلفاً لمحمد عبد العزيز. كما كان بالسابق مسؤول شؤون الأمن والدفاع بجبهة البوليساريو، وكان سفير الصحراء الغربية بإسبانيا والجزائر وهو من مؤيدي استقلال الصحراء عن المغرب باستعمال كل الوسائل الممكنة.يعتبر إبراهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال القصري والخطف بإسبانيا وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الإسباني في حقه، ووجه المستشارون القانونيون للمنظمة الحقوقية الدولية مذكرات عاجلة إلى مختلف الهيئات القضائية والدوائر السياسية العليا بإسبانيا تذكر فيها بأن إبراهيم غالي شخص مطلوب لدى العدالة الاسبانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بإبراهيم غالي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن إبراهيم غالي

...الصحراء الغربية قمة أبيدجان.. هل تخلى المغرب عن سياسة

«مواد البناء» «المحاجر» تمثل ٨٠% من الصناعة
...الصحراء الغربية قمة أبيدجان.. هل تخلى المغرب عن سياسة
...الصحراء الغربية قمة أبيدجان.. هل تخلى المغرب عن سياسة
“المحاجر” تستغيث بـ”النواب” لتعديل لائحة “الثروة المعدنية” خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحديد لقاءً عاجلاً مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد. وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن اللجنة تقدمت قبل ٦ أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن. وأوضح غالى «طلبنا فى الخطاب بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات، وتعديل رسوم الكارتة على الطرق». وطالب بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن «الشحنة»، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين. وشدّد «غالى» على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر. كما طالب بخفض قيمة الرسوم المفروضة على القطاع بنسبة ٥٠%، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة ٧٤٠% للرخام، و٦٧٠% للزلط، و٣٠٠% للرمل الزجاجى، و٧٤٧% للجرانيت، و٣٦٠% للجبس، و٢٢٧% للطفلة. ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و٧ جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على ٩٥% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها. وتنص المادة ٢٩ من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية ١٠ آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ٤ سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية. ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة ٣١ من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة ١% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة ٣٠. وأشار «غالى» الى اعتزام ١٥ شركة محلية المشاركة فى المعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بالإمارات، ٢٠ نوفمبر المقبل. وتوقع انضمام ٣٠ شركة أخرى للمشاركة فى المعرض خلال الأيام المقبلة، ليصل العدد الإجمالى للمشاركين الى ٤٥ شركة.
“المحاجر” تستغيث بـ”النواب” لتعديل لائحة “الثروة المعدنية” خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحديد لقاءً عاجلاً مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد. وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن اللجنة تقدمت قبل ٦ أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن. وأوضح غالى «طلبنا فى الخطاب بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات، وتعديل رسوم الكارتة على الطرق». وطالب بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن «الشحنة»، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين. وشدّد «غالى» على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر. كما طالب بخفض قيمة الرسوم المفروضة على القطاع بنسبة ٥٠%، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة ٧٤٠% للرخام، و٦٧٠% للزلط، و٣٠٠% للرمل الزجاجى، و٧٤٧% للجرانيت، و٣٦٠% للجبس، و٢٢٧% للطفلة. ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و٧ جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على ٩٥% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها. وتنص المادة ٢٩ من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية ١٠ آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ٤ سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية. ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة ٣١ من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة ١% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة ٣٠. وأشار «غالى» الى اعتزام ١٥ شركة محلية المشاركة فى المعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بالإمارات، ٢٠ نوفمبر المقبل. وتوقع انضمام ٣٠ شركة أخرى للمشاركة فى المعرض خلال الأيام المقبلة، ليصل العدد الإجمالى للمشاركين الى ٤٥ شركة.
«المحاجر» تطالب بإعادة النظر فى زيادة رسوم الصادر على الخامات التعدينية طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار زيادة رسم الصادر على الخامات التعدينية نظرًا للآثار السلبية التى تعرضت لها الصناعة نتيجة القرار. وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم فى دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية فى ظل زيادتها على المصانع. كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة ١٠٠% فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، للحد من تصديرها للخارج. ومن أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادر، بلوكات الرخام والجرانيت من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن، وكتل وجروش التلك إلى ٩٠٠ جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى ٥٠٠ جنيه للطن، كما ارتفع خام الكوارتيرز إلى ١٥٠ جنيهاً للطن، والفيلسبار من ١٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن. وأضاف «غالي»، أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد على قيمة الخامة نفسها فى بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى القرار لصالح الصناعة. وأكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، بتخفيض رسم الصادر، أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسوم السابقة التى يمكن أن يتقبلها القطاع. وطالب «غالى» الشركة الوطنية لإدارة الطرق، بضرورة وضع معيار ثابت، وهو «الميزان» لتحصيل رسوم مرور عربات النقل التى يعتمد عليها القطاع لنقل منتجاته. وأضاف أن عدم وضع معيار ثابت للرسوم يؤدى إلى مشكلات للشركات، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب التكاليف.
«المحاجر» تطالب بإعادة النظر فى زيادة رسوم الصادر على الخامات التعدينية طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار زيادة رسم الصادر على الخامات التعدينية نظرًا للآثار السلبية التى تعرضت لها الصناعة نتيجة القرار. وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم فى دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية فى ظل زيادتها على المصانع. كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة ١٠٠% فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، للحد من تصديرها للخارج. ومن أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادر، بلوكات الرخام والجرانيت من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن، وكتل وجروش التلك إلى ٩٠٠ جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى ٥٠٠ جنيه للطن، كما ارتفع خام الكوارتيرز إلى ١٥٠ جنيهاً للطن، والفيلسبار من ١٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن. وأضاف «غالي»، أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد على قيمة الخامة نفسها فى بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى القرار لصالح الصناعة. وأكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، بتخفيض رسم الصادر، أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسوم السابقة التى يمكن أن يتقبلها القطاع. وطالب «غالى» الشركة الوطنية لإدارة الطرق، بضرورة وضع معيار ثابت، وهو «الميزان» لتحصيل رسوم مرور عربات النقل التى يعتمد عليها القطاع لنقل منتجاته. وأضاف أن عدم وضع معيار ثابت للرسوم يؤدى إلى مشكلات للشركات، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب التكاليف.
الأربعاء.. مؤتمر صحفى لشعبة المحاجر حول تحضيرات معرض دبى الدائم
«شعبة المحاجر» تنظم معرضًا لصناعات مواد البناء بالإمارات أكتوبر المقبل
«المحاجر» تنظم معرض دائم لمواد البناء بالشارقة
«شعبة المحاجر» تطالب بحل مشكلات القطاع في سيناء
زعيم البوليساريو يزور كوبا بعد استئناف علاقاتها مع المغرب
زعيم البوليساريو يزور كوبا بعد استئناف علاقاتها مع المغرب
الأمين العام للبوليساريو يلتقي بغوتيريس الجبهة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة
شعبة المحاجر فرض رسم صادر على الخامات المعدنية يخدم تركيا وإيران
شعبة المحاجر فرض رسوم صادر قرار غير مدروس
من ذكر فى نفس الأخبار؟
محمد السادس بن الحسن
محمد السادس بن الحسن
قارن إبراهيم غالي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن إبراهيم غالي؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة إبراهيم غالي على