لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    إبراهيم غالي

    إبراهيم غالي

    إبراهيم غالي هو سياسي صحراوي، يشغل منصب الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ ٩ يوليو ٢٠١٦، خلفاً لمحمد عبد العزيز. كما كان بالسابق مسؤول شؤون الأمن والدفاع بجبهة البوليساريو، وكان سفير الصحراء الغربية بإسبانيا والجزائر وهو من مؤيدي استقلال الصحراء عن المغرب باستعمال كل الوسائل الممكنة.يعتبر إبراهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال القصري والخطف بإسبانيا وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الإسباني في حقه، ووجه المستشارون القانونيون للمنظمة الحقوقية الدولية مذكرات عاجلة إلى مختلف الهيئات القضائية والدوائر السياسية العليا بإسبانيا تذكر فيها بأن إبراهيم غالي شخص مطلوب لدى العدالة الاسبانية. ويكيبيديا

    عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    أعلى المصادر التى تكتب عن إبراهيم غالي
    ما أكثر المدن اهتماما بإبراهيم غالي؟
    كم شخص يبحث عن إبراهيم غالي علي جوجل هذا اليوم؟

    ما أخر فيديوهات إبراهيم غالي على يوتيوب؟

    أصحاب مصانع شق الثعبان يعترضون على سعر التقنين اعترض عدد من مستثمرى «شق الثعبان» على القيمة التى حددتها محافظة القاهرة لسعر المتر المربع مقابل تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة. وطلب المستثمرون من المحافظة تخفيض القيمة إلى ٥٤٥ جنيهاً للمتر وفقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية بدلاً من ١٠٠٠ جنيه للمتر، وحددت «القاهرة» مقابل توفيق الأوضاع بواقع ألف جنيه للمتر يضاف إليها ٣٠٠ جنيه قيمة توصيل المرافق. وقال إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن سعر المتر كامل الترفيق فى طروحات هيئة التنمية الصناعية يصل ٥٤٥ جنيهاً بمدن السادات وبدر والعاشر من رمضان. أضاف أن محافظة القاهرة حددت إجمالى سعر المتر فى «شق الثعبان» بـ١٣٠٠ جنيه، رغم أن معدلات توصيل الصرف الصحى لا تتجاوز ٢٠% ولا تتوافر خدمات الطرق والإنارة والأمن الصناعى. أوضح أن الدولة سبق وطرحت الأراضى فى «شق الثعبان» عامى ٢٠٠٦ و٢٠١١ بسعر ٣٠٠ جنيه للمتر و١٥٥ جنيهاً للمرافق، كما صدر قرار فى ٢٠١٦ ينص على دفع كل مصنع تزيد مساحته على ٥٠٠ متر مربع ٥٠ ألف جنيه كرسوم لصندوق موظفى الإسكان بالمحافظة و١٠ جنيهات أخرى على كل متر. ويدفع كل مصنع تقل مساحته عن ٥٠٠ متر ٢٥ ألف جنيه بالإضافة إلى ١٠ جنيهات عن كل متر على أن يتم تسعير الأرض بعد ذلك وهو ما قوبل بالرفض وتم إلغاء الرسوم والاكتفاء بـ١٠ جنيهات فقط عن كل متر. وقال إن قانون التراخيص الصناعية الصادر خلال العام الجارى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تسعير الأراضى الصناعية. أضاف “لدى معلومة بأن الهيئة أوصت بتسعير المتر بقيمة ٤٥٠ جنيهًا، إلا أن مصادر بمحافظة القاهرة نفت الاستعانة بـ”التنمية الصناعية” لتسعير أرض “شق الثعبان”. وطلب موسى من المحافظة تحديد سعر عادل للمتر على غرار المناطق الصناعية الأخرى أو اعتماد أسعار عام ٢٠١١، خاصة أن الأسعار المعلنة ستحدث أزمة للمصانع. أوضح أن جمعية مستثمرى “شق الثعبان” قدمت شكاوى لمجلس النواب وتغيب مسئولو محافظة القاهرة عن حضور جلسات استماع فى ٢١ نوفمبر الماضى و٣ ديسمبر الجارى. أشار إلى ٥٠ مستثمر تملكوا الأرض فى السابق ورفعوا قضايا وصلت لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للحصول على العقود النهائية، وقامت المحافظة بتسليم ٤٠ عقداً منذ أكثر من شهر ولم يتم توثيقهم فى الشهر العقارى حتى الآن. وقال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن السعر المحدد من قبل المحافظة مبالغ فيه ولا يدعم صناعة الرخام فى المنطقة. أضاف أن ارتفاع سعر المتر يضيف أعباء على تكلفة البنية الأساسية للمصانع تضاف إلى قيمة الآلات والمعدات، وتؤدى لصعوبة استرجاع رأس المال فى الاستثمارات الجديدة. وتابع “السعر العادل فى المنطقة لا يزيد على ٧٠٠ جنيه للمتر، وعلى الدولة مراعاة مستثمرى شق الثعبان الذين عملوا فى ظروف صعبة وسجلوا ترتيب عالمى فى صناعة الرخام”. أوضح غالى، أن المنطقة تحتاج لتوفير الخدمات اللوجيستية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة، وإجراءات التقنين تحتاج وقت أطول للانتهاء منها مع مرعاة توفير مساحات أخرى للتوسعات. واقترح تخصيص أراضٍ لصناعة الرخام قريبة من منطقتى “الكريمات وأطفيح” واستغلال شبكة الطرق القريبة من المحاجر والموانئ. وقال عبدالعال عطية الخبير الجيولوجى، إن عدداً من مصانع شق الثعبان تعاقدت على ملكيتها للأراضى وبدأت بالفعل تسديد الأقساط، ثم اختفت أوراقهم مع عودة حلوان كمدينة ضمن محافظة القاهرة مرة أخرى، ولم يتجاوز عدد المصانع المقننة لأوضاعها ٣% على مستوى المنطقة. أضاف “صناعة الرخام تحتاج إلى مساحات كبيرة وأقل مصنع تبلغ مساحته ١٠ آلاف متر ما يعنى أن تكلفة الأرض ستصل ١٣ مليون جنيه وفقاً لتسعير المحافظة، وحسب طريقة التسديد المعلنة، فإن المصنع مطالب بسداد أكثر من ٢ مليون جنيه سنوياً”. أوضح عطية، أن المصانع تطالب بمد فترة السداد إلى ١٠ سنوات أو ١٥ سنة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف توصيل المياه ومولدات الكهرباء وسوء حالة الطرق.
    أصحاب مصانع شق الثعبان يعترضون على سعر التقنين اعترض عدد من مستثمرى «شق الثعبان» على القيمة التى حددتها محافظة القاهرة لسعر المتر المربع مقابل تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة. وطلب المستثمرون من المحافظة تخفيض القيمة إلى ٥٤٥ جنيهاً للمتر وفقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية بدلاً من ١٠٠٠ جنيه للمتر، وحددت «القاهرة» مقابل توفيق الأوضاع بواقع ألف جنيه للمتر يضاف إليها ٣٠٠ جنيه قيمة توصيل المرافق. وقال إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن سعر المتر كامل الترفيق فى طروحات هيئة التنمية الصناعية يصل ٥٤٥ جنيهاً بمدن السادات وبدر والعاشر من رمضان. أضاف أن محافظة القاهرة حددت إجمالى سعر المتر فى «شق الثعبان» بـ١٣٠٠ جنيه، رغم أن معدلات توصيل الصرف الصحى لا تتجاوز ٢٠% ولا تتوافر خدمات الطرق والإنارة والأمن الصناعى. أوضح أن الدولة سبق وطرحت الأراضى فى «شق الثعبان» عامى ٢٠٠٦ و٢٠١١ بسعر ٣٠٠ جنيه للمتر و١٥٥ جنيهاً للمرافق، كما صدر قرار فى ٢٠١٦ ينص على دفع كل مصنع تزيد مساحته على ٥٠٠ متر مربع ٥٠ ألف جنيه كرسوم لصندوق موظفى الإسكان بالمحافظة و١٠ جنيهات أخرى على كل متر. ويدفع كل مصنع تقل مساحته عن ٥٠٠ متر ٢٥ ألف جنيه بالإضافة إلى ١٠ جنيهات عن كل متر على أن يتم تسعير الأرض بعد ذلك وهو ما قوبل بالرفض وتم إلغاء الرسوم والاكتفاء بـ١٠ جنيهات فقط عن كل متر. وقال إن قانون التراخيص الصناعية الصادر خلال العام الجارى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تسعير الأراضى الصناعية. أضاف “لدى معلومة بأن الهيئة أوصت بتسعير المتر بقيمة ٤٥٠ جنيهًا، إلا أن مصادر بمحافظة القاهرة نفت الاستعانة بـ”التنمية الصناعية” لتسعير أرض “شق الثعبان”. وطلب موسى من المحافظة تحديد سعر عادل للمتر على غرار المناطق الصناعية الأخرى أو اعتماد أسعار عام ٢٠١١، خاصة أن الأسعار المعلنة ستحدث أزمة للمصانع. أوضح أن جمعية مستثمرى “شق الثعبان” قدمت شكاوى لمجلس النواب وتغيب مسئولو محافظة القاهرة عن حضور جلسات استماع فى ٢١ نوفمبر الماضى و٣ ديسمبر الجارى. أشار إلى ٥٠ مستثمر تملكوا الأرض فى السابق ورفعوا قضايا وصلت لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للحصول على العقود النهائية، وقامت المحافظة بتسليم ٤٠ عقداً منذ أكثر من شهر ولم يتم توثيقهم فى الشهر العقارى حتى الآن. وقال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن السعر المحدد من قبل المحافظة مبالغ فيه ولا يدعم صناعة الرخام فى المنطقة. أضاف أن ارتفاع سعر المتر يضيف أعباء على تكلفة البنية الأساسية للمصانع تضاف إلى قيمة الآلات والمعدات، وتؤدى لصعوبة استرجاع رأس المال فى الاستثمارات الجديدة. وتابع “السعر العادل فى المنطقة لا يزيد على ٧٠٠ جنيه للمتر، وعلى الدولة مراعاة مستثمرى شق الثعبان الذين عملوا فى ظروف صعبة وسجلوا ترتيب عالمى فى صناعة الرخام”. أوضح غالى، أن المنطقة تحتاج لتوفير الخدمات اللوجيستية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة، وإجراءات التقنين تحتاج وقت أطول للانتهاء منها مع مرعاة توفير مساحات أخرى للتوسعات. واقترح تخصيص أراضٍ لصناعة الرخام قريبة من منطقتى “الكريمات وأطفيح” واستغلال شبكة الطرق القريبة من المحاجر والموانئ. وقال عبدالعال عطية الخبير الجيولوجى، إن عدداً من مصانع شق الثعبان تعاقدت على ملكيتها للأراضى وبدأت بالفعل تسديد الأقساط، ثم اختفت أوراقهم مع عودة حلوان كمدينة ضمن محافظة القاهرة مرة أخرى، ولم يتجاوز عدد المصانع المقننة لأوضاعها ٣% على مستوى المنطقة. أضاف “صناعة الرخام تحتاج إلى مساحات كبيرة وأقل مصنع تبلغ مساحته ١٠ آلاف متر ما يعنى أن تكلفة الأرض ستصل ١٣ مليون جنيه وفقاً لتسعير المحافظة، وحسب طريقة التسديد المعلنة، فإن المصنع مطالب بسداد أكثر من ٢ مليون جنيه سنوياً”. أوضح عطية، أن المصانع تطالب بمد فترة السداد إلى ١٠ سنوات أو ١٥ سنة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف توصيل المياه ومولدات الكهرباء وسوء حالة الطرق.
    “المحاجر” تستغيث بـ”النواب” لتعديل لائحة “الثروة المعدنية” خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحديد لقاءً عاجلاً مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد. وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن اللجنة تقدمت قبل ٦ أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن. وأوضح غالى «طلبنا فى الخطاب بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات، وتعديل رسوم الكارتة على الطرق». وطالب بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن «الشحنة»، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين. وشدّد «غالى» على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر. كما طالب بخفض قيمة الرسوم المفروضة على القطاع بنسبة ٥٠%، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة ٧٤٠% للرخام، و٦٧٠% للزلط، و٣٠٠% للرمل الزجاجى، و٧٤٧% للجرانيت، و٣٦٠% للجبس، و٢٢٧% للطفلة. ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و٧ جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على ٩٥% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها. وتنص المادة ٢٩ من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية ١٠ آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ٤ سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية. ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة ٣١ من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة ١% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة ٣٠. وأشار «غالى» الى اعتزام ١٥ شركة محلية المشاركة فى المعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بالإمارات، ٢٠ نوفمبر المقبل. وتوقع انضمام ٣٠ شركة أخرى للمشاركة فى المعرض خلال الأيام المقبلة، ليصل العدد الإجمالى للمشاركين الى ٤٥ شركة.
    “المحاجر” تستغيث بـ”النواب” لتعديل لائحة “الثروة المعدنية” خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحديد لقاءً عاجلاً مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد. وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن اللجنة تقدمت قبل ٦ أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن. وأوضح غالى «طلبنا فى الخطاب بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات، وتعديل رسوم الكارتة على الطرق». وطالب بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن «الشحنة»، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين. وشدّد «غالى» على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر. كما طالب بخفض قيمة الرسوم المفروضة على القطاع بنسبة ٥٠%، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة ٧٤٠% للرخام، و٦٧٠% للزلط، و٣٠٠% للرمل الزجاجى، و٧٤٧% للجرانيت، و٣٦٠% للجبس، و٢٢٧% للطفلة. ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و٧ جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على ٩٥% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها. وتنص المادة ٢٩ من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية ١٠ آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ٤ سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية. ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة ٣١ من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة ١% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة ٣٠. وأشار «غالى» الى اعتزام ١٥ شركة محلية المشاركة فى المعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بالإمارات، ٢٠ نوفمبر المقبل. وتوقع انضمام ٣٠ شركة أخرى للمشاركة فى المعرض خلال الأيام المقبلة، ليصل العدد الإجمالى للمشاركين الى ٤٥ شركة.
    «المحاجر» تطالب بإعادة النظر فى زيادة رسوم الصادر على الخامات التعدينية طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار زيادة رسم الصادر على الخامات التعدينية نظرًا للآثار السلبية التى تعرضت لها الصناعة نتيجة القرار. وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم فى دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية فى ظل زيادتها على المصانع. كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة ١٠٠% فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، للحد من تصديرها للخارج. ومن أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادر، بلوكات الرخام والجرانيت من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن، وكتل وجروش التلك إلى ٩٠٠ جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى ٥٠٠ جنيه للطن، كما ارتفع خام الكوارتيرز إلى ١٥٠ جنيهاً للطن، والفيلسبار من ١٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن. وأضاف «غالي»، أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد على قيمة الخامة نفسها فى بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى القرار لصالح الصناعة. وأكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، بتخفيض رسم الصادر، أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسوم السابقة التى يمكن أن يتقبلها القطاع. وطالب «غالى» الشركة الوطنية لإدارة الطرق، بضرورة وضع معيار ثابت، وهو «الميزان» لتحصيل رسوم مرور عربات النقل التى يعتمد عليها القطاع لنقل منتجاته. وأضاف أن عدم وضع معيار ثابت للرسوم يؤدى إلى مشكلات للشركات، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب التكاليف.
    «المحاجر» تطالب بإعادة النظر فى زيادة رسوم الصادر على الخامات التعدينية طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار زيادة رسم الصادر على الخامات التعدينية نظرًا للآثار السلبية التى تعرضت لها الصناعة نتيجة القرار. وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم فى دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية فى ظل زيادتها على المصانع. كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة ١٠٠% فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، للحد من تصديرها للخارج. ومن أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادر، بلوكات الرخام والجرانيت من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن، وكتل وجروش التلك إلى ٩٠٠ جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى ٥٠٠ جنيه للطن، كما ارتفع خام الكوارتيرز إلى ١٥٠ جنيهاً للطن، والفيلسبار من ١٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه للطن. وأضاف «غالي»، أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد على قيمة الخامة نفسها فى بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى القرار لصالح الصناعة. وأكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، بتخفيض رسم الصادر، أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسوم السابقة التى يمكن أن يتقبلها القطاع. وطالب «غالى» الشركة الوطنية لإدارة الطرق، بضرورة وضع معيار ثابت، وهو «الميزان» لتحصيل رسوم مرور عربات النقل التى يعتمد عليها القطاع لنقل منتجاته. وأضاف أن عدم وضع معيار ثابت للرسوم يؤدى إلى مشكلات للشركات، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب التكاليف.
    قارن إبراهيم غالي مع:
      لا يوجد اشخاص بهذا الإسم