أيمن رضا

أيمن رضا

أيمن رضا (٢٥ يوليو ١٩٦٢) ممثل عراقي الجنسية ولد وعاش في دمشق، سوريا لأب عراقي وأم سورية، درس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية (دمشق).<ref>--> </ref> ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأيمن رضا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أيمن رضا
أيمن رضا الضريبة العقارية والأراضي أبرز معوقات الاستثمار الصناعي
"مستثمرى العاشر" تطالب بإعادة النظر فى سعر الفائدة
مستثمري العاشر الضرائب العقارية أخطر مشكلة تواجه المستثمرين
سعفان القطاع الخاص يمثل ٨٠% من الاقتصاد القومي
وزير التموين «اللي مش محتاج تموين يسلم البطاقة»
أيمن رضا يتّهم دانا حلبي بـ"السرقة" "فشو إلى القضاء" (فيديو)
انقطاع كهرباء وسقوط نخلة وعمود.. العواصف الترابية تضرب أسوان
صور.. رئيس مدينة إدفو خسائر حريق شادر الخضار لم تتجاوز ٣ "فرشات"
مشاهير هاجموا برنامج «ذا فويس كيدز» بعد خروج محبيهم
أيمن رضا لاعب ناصر الفكرية يوقع لسوهاج
«مستثمري العاشر» تطالب بتوفير لجان للوافدين فى الانتخابات الرئاسية
أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يوثق توكيلا لدعم الرئيس السيسي
اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من خريطة الفرص الصناعية تطلق اليوم وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية والأخيرة من خريطة الاستثمار الصناعى والتى تعرض من خلالها الفرص المتاحة بكل محافظة والصناعات المقررة بها، وتهدف الوزارة من خلال الخريطة التكامل بين المشروعات القائمة والحد من الاستيراد. وطالب المستثمرون وزارة التجارة والصناعة بتوفير الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بالمحافظات وحل مششكلات المصانع المتعثرة قبل إطلاق المرحلة الأخيرة من الخريطة الصناعية. وكانت «البورصة» أجرت مسحاً قبل أسبوعين على ٨ جمعيات مستثمرين تبين تعثر ١١٤٤ منشأة جزئياً بينما ١٣٢ منشأة متعثرة كلياً من إجمالى ٧٥٨٧ منشأة مسجلة لدى تلك الجمعيات. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال شهر يناير الماضى المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية وشملت ٦٠٠ فرصة عرضت فى ٧ محافظات بالصعيد تشمل قنا، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، والمنيا، وأسوان، وأسيوط». وأتاحت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكترونى المرحلة الأخيرة من الخريطة الصناعية، وبلغ عدد الفرص ٣٨٨٦ فرصة متاحة فى ٢٧ محافظة، تركز على ٨ قطاعات صناعية وهى الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر، وصناعة الجلود، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائى، والغزل والنسيج والملابس، والكيماويات الأساسية ومنتجاتها، الصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والتبغ. وجاءت الإسكندرية فى المرتبة الأولى بين المحافظات فى عدد الفرص الاستثمارية بنحو ١٩٨ فرصة، بلغ نصيب المشروعات الكبيرة ١٩ مشروعاً، و٥٢ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠٤ فرص للمشروعات الصغيرة، و٢٣ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، يليها المنوفية بنحو ١٨٤ فرصة، ويتوفر بها ١٨ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٤٠ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وتركزت الصناعات المطلوبة فى اﻷنشطة التعدينية وصناعة الجلود والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وجاء فى المرتبة الثالثة محافظة المنيا بإجمالى ١٧٥ فرصة استثمارية بواقع ١٨ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٤١ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٦ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٠ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، يليها محافظة بنى سويف بواقع ١٧٤ فرصة استثمارية ١٤ منها للمشروعات الكبيرة، و٤١ للمشروعات المتوسطة، و١٠٤ فرص للمشروعات الصغيرة، و١٥ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وبلغت الفرص الاستثمارية فى الشرقية ١٧٣ فرصة، بواقع ١٢ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٧ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٨ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وجاءت محافظة أسيوط فى المركز السادس بين المحافظات بـ ١٧٠ فرصة، منها ٩ للمشروعات الكبيرة و٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة ٣٦ فرصة، بينما استحوذت المشروعات الصغيرة على ١٠٠ فرصة استثمارية، والمشروعات متناهية الصغر على ٢٥ فرصة. وبلغ إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظى القاهرة وسوهاج ١٦٣ فرصة لكل منهما، و استحوذت العاصمة على ١٢ فرصة لمشروعات كبيرة، و٤٥ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، كما يوجد فى محافظة سوهاج ١٤ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٧ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٢ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وحلّت محافظة الجيزة فى المركز التاسع بإجمالى ١٦١ فرصة استثمارية، تستحوذ المشروعات الكبيرة منها على ١٥ فرصة، مقابل ٤١ للمشروعات المتوسطة، و٨٥ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٠ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. ووفقًا للخريطة الاستثمارية لوزارة التجارة والصناعة، بلغت الفرص الاستثمارية فى محافظة كفر الشيخ ١٥٣ فرصة، منها ٢٢ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، و٨٨ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٩ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٤ فرصة للمشروعات الكبيرة. وبلغت الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظتى قنا والإسماعيلية ١٤٩ فرصة لكل منهما، حيث يوجد ١١ فرصة للمشروعات الكبيرة بمحافظة قنا، و٢٨ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٣ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٧ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. كما بلغ إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الكبيرة بمحافظة الإسماعيلية ٨ فرص، مقابل ٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٢ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٣ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن محافظة القليوبية بها ١٤٧ فرصة استثمارية، حصلت المشروعات متناهية الصغر على ٢٢ فرصة، والمشروعات الصغيرة على ٩٥ فرصة، والمشروعات المتوسطة على ٢٠ فرصة، والمشروعات الكبيرة على ١٠ فرص. وسجل إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظة السويس ١٤٦ فرصة استثمارية، منها ١٣ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٥ فرصة للمشروعات المتوسطة، بينما حصلت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ٨٠ و١٨ فرصة على التوالى، أما محافظتى بورسعيد والبحيرة فكان نصيبهما ١٣٨ فرصة لكل منهما، حيث حصلت المشروعات الكبيرة فى محافظة بورسعيد على ١٥ فرصة، والمشروعات المتسطة على ٣٤ فرصة، والمشروعات الصغيرة على ٧٣ فرصة، والمشروعات متناهية الصغر على ١٦ فرصة، بينما استحوذت المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة البحيرة على ١٢ و٢٠ و٨٩ و١٧ فرصة لكل منها على التوالى. وتساوت محافظات الدقهلية والفيوم ومرسى مطروح فى إجمالى الفرص المتاحة فى كل منها بواقع ١٣٨ فرصة، حيث بلغت الفرص المتاحة للمشروعات الكبيرة فى محافظة الدقهلية ١٢ فرصة، مقابل ٢٣ و٧٨ و٢١ فرصة لكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوالى. وأوضحت البيانات، أن محافظة الفيوم تستحوذ على ١٢ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٢٢ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٨٢ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٨ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، كما حصلت محافظة مرسى مطروح على ٨ فرص للمشروعات الكبيرة، بينما حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ٢٢ و٧٦ و٢٨ فرصة على التوالي. وبلغت الفرص المتاحة فى محافظة دمياط ١٣٠ فرصة استثمارية، حصلت المشروعات الكبيرة منها على ١٢ فرصة، و٢٣ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٧٩ للمشروعات الصغيرة، و١٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. واستحوذت محافظة البحر الأحمر على ١٢٦ فرصة استثمارية، منها ٧٣ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٩ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، و١١ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٢٣ فرصة للمشروعات المتوسطة، كما حصلت محافظة أسوان على ١٢٤ فرصة استثمارية، منها ١٥ فرصة للمشروعات الكبيرة، فى حين حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ١٧و٧١ و٢١ فرصة لكل منها على التوالى، وتذيلت القائمة محافظات الغربية والأقصر وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء، بواقع ١٢١ و١١٨ و١٠٨ و٩٤ و٨٥ فرصة لكل محافظة على التوالى. وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن المشروعات الصناعية اﻻستثمارية المطروحة تمت بدون دراسة جيدة للصناعات المتاحة بالمحافظة، وتم إغفال بعض القطاعات مثل صناعة السفن والمشروعات المرتبطة بمجال إنتاج الطاقة الشمسية. وشدد على ضرورة توفير وزارة التجارة و الصناعة برامج تدريبية متطورة للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومن ثم الارتقاء بجودة المنتج النهائى، وطالب بتأسيس وزارة منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون لديها جميع الصلاحيات للقضاء على البيروقراطية. قال، علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن محافظة المنيا تستطيع استيعاب عدد أكبر من فرص الاستثمار الصناعى التى حددتها وزارة الصناعة والتجارة وبلغت ١٧٥ فرصة، وطالب بسرعة ترفيق المنطقة الصناعية بالسرارية، ﻷن الجميعة حصلت على أكثر من وعد من الوزير بترفيق الأرض، خاصة أن تلك المنطقة تسوعب صناعات كثيرة مهمة مثل صناعة الأسمنت والرخام والصناعات القائمة على الطفلة والرمال البيضاء، بجانب صناعات أخرى. وأضاف أن من أهم الحوافز التى ﻻبد من توافرها للاستفادة من الفرص المعلنة تفعيل الشباك الواحد، وأن تتحمل الدولة جزءاً من ترفيق الأراضى للمصانع، وتفعيل القوانين الجديدة المتعلقة باﻻستثمار الصناعي. وقال هانى منشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الصناعية الجديدة، إن أهم الحوافز التى يجب أن تقدمها الحكومة للمستثمرين، تشمل تسهيل إجراءات الحصول على قروض بفائدة ٥% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير استخراج التراخيص والإجراءات الحكومية. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتوفير الدعم التقنى والفنى للمصانع، وافتتاح مراكز لتدريب العمالة. وقال “المدينة الصناعية يوجد بها جميع العوامل التى تساعد المستثمر على البدء فى إنشاء وتشغيل المصنع فوراً، ولا ينقصها سوى المستثمرين الجدد. أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، ﻻ توجد أراضٍ كافية بدمياط لإقامة مثل تلك المشروعات عليها وخصوصاً بدمياط الجديدة أما دمياط القديمة بها الأراضى الخاصة بمدينة الأثاث فقط. وطالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بتوفير الأراضى بحق اﻻنتفاع، خاصة للشباب لبدء مشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من إقامة مشروعاتهم.
المصانع المتعثرة فى قبضة البيروقراطية مرت ٥ اشهر كاملة على إعلان وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركة مصر لرأسمال المخاطر، لحل مشكلات المصانع المتعثرة، سواء كلياً أو جزئياً، والعمل على إعادة تشغيلها وحل مشكلاتها. لكن الشركة لم تعمل بشكل فعلى على أرض الواقع، وما زالت المصانع تعانى مشكلات التعثر. وتنصلت الجهات الحكومية من ملف المصانع المتعثرة، فمركز تحديث الصناعة، أعلن أنه سلم جميع بيانات المصانع المتعثرة لشركة رأسمال المخاطر، وردت الشركة أنها لم تتلق أى بيانات حتى الوقت الراهن، ليبقى ملف المصانع المتعثرة مشتتاً داخل أروقة ودهاليز البيروقراطية الحكومية. «البورصة» أجرت مسحاً على ١٠ جمعيات مستثمرين فى مختلف المناطق الصناعية بلغ إجمالى المصانع العاملة فيها نحو ٧٥٨٧ منشأة، فى حين بلغت حالات التعثر الكلى ١١٤٤ منشأة. أما عدد المنشآت المتعثرة جزئياً، فوصل لـ١٣٢ منشأة، بحسب بيانات جمعيات المستثمرين. وتنوعت أسباب تعثر المصانع، لكنَّ عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك كان العائق الأبرز أمام المصانع، بالإضافة إلى سوء الإدارة، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، وعدم قدرتهم على التسويق الجيد لمنتجاتهم. قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، إن الشركة ما زالت فى مراحل اعتماد الموظفين، والاستقرار على مقر، فضلاً عن إنهاء بعض الإجراءات الروتينية والقانونية، تمهيداً لفتح حساب الشركة لبدء العمل خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن آلية عمل الشركة، ستمنح الأولوية للمصانع التى لم تصل إلى درجة الإفلاس الكلى أو التقاضى فى المحاكم؛ نتيجة تعثرات مالية، ويكون المنتج الذى تقدمه يتمتع برواج وقبول فى السوقين المحلى والخارجى، على أن يكون المصنع كثيف العمالة، ويعتمد بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المحلية. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، شركة مصر لرأس المال المخاطر، فى مايو الماضى؛ بهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، برأسمال ١٥٠ مليون جنيه. ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادى، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر. أضاف «توفيق»، أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمات الأعمال، يعد قائمة بالمصانع المتعثرة التى تتناسب مع الآليات التى وضعتها الشركة. وبحسب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بلغ إجمالى المصانع التى استقر الرأى على إمكانية إعادة تشغيلها نحو ١٣٥ مصنعاً، تم حل مشاكل ٦٣ مصنعاً وإعادتها للتشغيل، ومتبقٍ ٧٢ مصنعاً، ستقوم شركة مصر لرأس المال المخاطر، بدراسة تمويلها وإعادة تشغيلها. وقال أسامه التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن هيئة الرقابة الإدارية شكلت لجنة لحل مشاكل المصانع المتعثرة بالمحافظة، وإعادة تشغيلها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش زيارته إلى المحافظة، لافتتاح بعض المشروعات، ووضع حجر الأساس لمدينة الأثاث، مايو الماضى. وأضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلين عن جهاز الرقابة الإدارية، وجمعية مستثمرى دمياط، وجهاز المدينة، وهيئة الرقابة الصناعية، توصلت إلى أن عدد المصانع المتعثرة وصل لـ٦٥ مصنعاً من إجمالى ٦٧٠ مصنعاً بالمدينة، منها ٢٩ مصنعاً كانت متوقفة كلياً، و٢٣ مصنعا فى طريقها للتوقف. وأوضح رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أنه تم حل مشاكل جميع المصانع المتعثرة بالمحافظة، عدا ١٣ مصنعاً مغلقاً، لم تنجح الجمعية فى التوصل إلى مالكيها، أو العثور على أى وسيلة اتصال بهم، لافتاً إلى أن المصانع المتعثرة تشمل معظم القطاعات، لاسيما الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والأثاث. وأشار إلى أن الأسباب التى أدت إلى تعثر تلك المصانع تتمثل فىالتأخر عن تسديد القروض المستحقة للبنوك، ومبالغ مستحقة للضرائب، فضلاً عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء التشغيل، وإنشاء المصانع من جانب هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة. أضاف «التابعى» «تم عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب المصانع والجهات المعنية بالمشاكل الخاصة بهم، وتمت جدولة ديون المصانع لدى البنوك، وتسهيل الحصول على التراخيص ورخص البناء، لتصبح دمياط أول مدينة على مستوى الجمهورية تحل أزمة المصانع المتعثرة«. وكشف أن الجمعية تلقت ٢٥ استفساراً من مستثمرين، لتوفير أراضٍ صناعية لإقامة استثمارات جديدة، أو توسعات فى قطاعى الأثاث ومواد البناء، مطالباً الحكومة بتوفير أراضٍ عبر التوسع فى المدن الصناعية. ولدى المحافظة، مدينتان صناعيتان، الأولى مساحتها ٣٣٠ فداناً، والأخيرة حوالى ٢٩٠ فداناً. وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر، إن عدد المصانع بالمدينة يبلغ ١١٠٠ مصنع، فى حين بلغ عدد المصانع المتعثرة كلياً نحو ٣٠٠ مصنع، أعيد تشغيل ١٥ مصنعاً منها، تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والمنتجات البلاستيكية. وأوضح أن مستثمرين سوريين دخلوا فى شراكة مع ٨ مصانع المتعثرة، فضلاً عن تأجير ٧ مصانع أخرى لمستثمرين جدد. ويعد ذلك أحد مقترحات الجمعية لحل أزمة المصانع المغلقة. أضاف شعبان »إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سواء من خلال الإيجار أو الشراكة، أفضل وأقل تكلفة على المستثمر الجديد، بالإضافة إلى سرعة الإنتاج الفعلي، بدلاً من الانتظار لسنوات لحين الحصول على الأراضى وإقامة الإنشاءات وشراء الماكينات، ومن ثم بدء التشغيل«. ولفت إلى أن أسباب تعثر المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، يعود إلى فشل المصانع فى سداد المبالغ المستحقة عليها للبنوك، وسوء الإدارة، وضعف قدرة المصانع على التسويق الجيد، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة التى تنتجها المصانع المحلية. وأشار إلى أن الحكومة، بدأت فى التعامل مع أزمة المنتجات الواردة من الأسواق الخارجية من خلال فرض بعض القيود على الاستيراد. كما اتجهت الجمعية إلى عقد لقاءات بين المصانع والبنوك بشكل منفرد للتوصل إلى حلول للمشاكل المتعلقة بالقروض. وبدأت الجمعية، حل أزمات المصانع المتعثرة جزئياً، والتى تواجه أزمة فى تسويق المنتجات، من خلال تعميق التكامل بين الشركات المختلفة، مؤكداً تواصل الجمعية مع وزارة التجارة والصناعة لحل أزمات المصانع المتعثرة، وإمداد أصحابها بجميع البيانات اللازمة. وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن عدد المصانع المتعثرة بمدينة المنيا يبلغ ٤٨ مصنعاً متعثراً كلياً، و١٢ مصنعاً تعثراً جزئياً، من إجمالى ٢١٢ مصنعاً بالمحافظة. أضاف أن الجمعية حاولت حل مشاكل المصانع التى تواجه مشاكل فى التسويق، من خلال التعاقد مع شركة كبرى لتسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات القابلة للتصدير، بالإضافة إلى توفير عقود توريد فى مصر. وتم رفع مبيعات بعض الشركات جراء تلك الخطوة. وأوضح أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة، كانت قد زارت المنيا لدراسة ملف المصانع المتعثرة بالمدينة، قبل ٨ أشهر، للوصول إلى حصر بأعدادها ومعرفة أسباب التعثر للعمل على تقديم حلول لها. ولفت إلى أن أهم أسباب تعثر المصانع، هو عدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة الـ٥%، نظراً إلى الضمانات التى يصعب على المصانع تنفيذها، لتصعيب مهمة حصول المصانع على القروض فى إطار المبادرة لانخفاض فوائدها، مطالباً بأن يكون المصنع هو الضمان للقرض؛ تيسيراً على المستثمرين. وأضاف »مرسى« »تبعات قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج وركود السوق، والمنافسة مع منتجات الأسواق الخارجية، من أهم أسباب التعثر، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة الاستثمار لدى المستثمرين المصريين، والتوقف عند أول أزمة تقابلهم«. وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن المصانع المتعثرة تنقسم إلى مرحلتين زمنيتين، الأولى عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، والأخرى عقب قرار تحرير سعر الصرف. وأشار إلى أنه يصعب حصر المصانع المتعثرة جزئياً؛ لتخوفها من الإعلان عن تعثرها وارتباطها بسداد قروض للبنوك وتوريدات متفق عليها، فضلاً عن العمالة التى تعمل بالمصنع والشركة. ولفت رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إلى أن الجمعية تلقت نحو ٥٠ طلباً متعثراً جزئياً، من إجمالى ٤٨٥ مصنعاً بالمدينة، للعمل على حل العوائق التى تواجهها بشكل سريع. أضاف أن أسباب تعثر مصانع المدينة يعود إلى ارتفاع التكلفة جراء تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة التكلفة بالتزامن مع حالة الركود التى اجتاحت السوق، فى ظل عدم قدرة معظم المصانع على تصدير منتجاتها. وأوضح أن الجمعية حاولت الضغط على البنوك لتفعيل مبادرات فوائد الـ٥% والـ١٢% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستفيد الشركات منها عقب رفع سعر الفائدة، إذ استغرقت تلك المبادرات وقتاً طويلاً قبل تفعيلها. وقال عادل فهمى، رئيس مجلس إدارة مصنع يوباكو للدهانات بمنطقة الكوثر الصناعية بمحافظة بسوهاج، الذى توقف قبل نحو ١٠ سنوات، إنه عرض مصنعه للبيع أو الإيجار منذ توقفه، ولم ينجح فى كليهما. وأضاف أن المصنع توقف لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المادية نتيجة المشاكل مع البنوك والتأمينات والضرائب، فضلاً عن عدم وجود أى محفز للاستثمار. وأشار إلى أن السبب الرئيسى والأهم فى غلق المصنع، بجانب ٧٠ مصنعاً أخرى من إجمالى ٢٠٠ مصنع بالمنطقة تعمل بشكل جزئى، هو عدم وجود بنية تحتية منذ بدء التشغيل عام ١٩٩٤، سواء صرفاً صحياً أو كهرباء أو طرقاً ممهدة أو وحدة إسعاف، وغيرها من الخدمات الأساسية. وأوضح أن مصنعه، كان أول مصنع تخصص له أرض بالمنطقة، وافتتحه رئيس الجمهورية عام ١٩٩٤. وكشف »فهمى«، أن أحد أسباب تعثره، عدم سداد قرض البنك الأهلى المصرى لشراء ماكينات بقيمة ٣٥٠ ألف دولار عام ١٩٩٧، إذ لم تعمل تلك الماكينات من الأساس؛ نظراً إلى احتياجها إلى وجود صرف صحى.. وبالتالى نشب نزاع قضائى بينه وبين البنك حتى الآن. وقدم فهمى العديد من الشكاوى على مدار الـ٢٠ عاماً الماضية لرؤساء الجمهورية المتعاقبين، ورؤساء مجالس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة.. »لكن، لا حياة لمن تنادى«. وأضاف »لا فائدة من المسكنات.. على الحكومة البحث عن أسباب أزمات المصانع المتعثرة ضماناً لعدم تكرارها، ومحاولة إعطاء قُبلة الحياة للمصانع التى ما زالت لديها القدرة على النهوض من جديد«. وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر، إن الجمعية تعمل مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على تهيئة المناخ للمصانع المتعثرة، لإقالتها من عثرتها من خلال تسهيل، وتبسيط الإجراءات، ومحاولة حل العوائق التى تقابلها. أضاف أن الجمعية لا تعلم شيئاً عن شركة مصر لرأسمال المخاطر التى أسستها وزارة التجارة والصناعة، لكنها على أتم الاستعداد للتعاون معها، خلال المرحلة المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة. وقال على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين »ليست لدى أى معلومات عن شركة مصر لرأسمال المخاطر، ولا يوجد لدى الجمعية خطط مستقبلية لحل مشاكل المصانع المتعثرة. وحل هذه المشاكل ليس من اختصاص أو على جدول أعمال الجمعية«. وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصانع المتعثرة فى المدينة بشكل كلى عددها ١٣٣ مصنعاً، من إجمالى ٣٣٠٠ مصنع، وفقاً لآخر حصر بداية العام الحالى. وأضاف أن أسباب التعثر تعود إلى سوء الإدارة، وعدم القدرة على التسويق الجيد، فضلاً عن التعثر فى سداد القروض للبنوك، ومستحقات التأمينات والضرائب. وأوضح أنه تم حل مشاكل ٢٠ مصنعاً، من خلال عقد لقاءات مع البنوك وجدولة الديون المستحقة عليها، فضلاً عن عقد الجمعية دورات تدريبية فى التسويق والإدارة للعاملين بالمصانع لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والخروج من أزماتهم. وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد طلب من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بعض البيانات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، وأسباب التعثر خلال المرحلة الماضية، وتم إمدادهم بالمعلومات اللازمة. وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن عدد المصانع المتعثرة فى المدينة يبلغ نحو ١٥٠ مصنعاً ما بين متوسط وصغير، من إجمالى نحو ٣٠٠ مصنع مسجلة بالجمعية، وفقاً لآخر حصر قبل عامين. أضاف أن أسباب التعثر تتمثل فى عدم قدرة المصانع على سداد مديونياتها لدى البنوك والتأمينات والضرائب والكهرباء. وتواصل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، مع المصانع المتعثرة من خلال الجمعية قبل ٣ أشهر للحصول على بعض البيانات المتعلقة بأسباب التعثر. وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المصانع المتعثرة بعدم إلقاء اللوم على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، والبنوك، واتهامهما بأنهما السبب فى تعثرها. أضاف أن حصول أى مصنع على قرض يجب أن تسبقه دراسة جيدة تتضمن كيفية سداد المبلغ الذى سيحصل عليه، وليس لمجرد الحصول على قرض فقط. كما أن أسباب تعثر بعض المصانع المتعثرة يعود إلى سوء إدارة أصحابها، إذ توجد مصانع أخرى تأثرت بالظروف نفسها وما زالت مستمرة فى العمل. وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أهمية أن تبحث المصانع المتعثرة عن نشاط جديد ومواكبة الظروف الحالية بالبحث عن منتجات تلقى قبولاً من المستهلكين، أو منتجات يتم تصديرها للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف. وأشار إلى أن ١٠% من المصانع المتعثرة هى التى توقفت نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها. ويعمل الاتحاد على مساعدتها والبحث عن حلول لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المصانع المتعثرة كلياً بالمحافظة تقارب نسبتها ٤٠% من إجمالى المصانع البالغ عددها ١٠٠٠ مصنع. وتعثر هذه المصانع يعود إلى سببين رئيسيين، الأول عدم استفادة المصانع من مبادرة الحصول على قرض بفائدة ٥% ضمن مبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه. ففور الإعلان عن المبادرة فى يناير ٢٠١٦، تخيل القطاع أنها ستحل مشاكل جميع المصانع المتعثرة. لكن المستندات التى تطلبها البنوك للحصول على القرض حالت دون إتمام الأمر، إذ تشترط توفير رخصة للمصانع، واصفاً ذلك بأنه شرط صعب؛ نظراً إلى طول فترة الإجراءات الروتينية. وأضاف »قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحل المشكلة بإصدار تراخيص مؤقتة لتلك المصانع.. لكن فوجئنا بتباطؤ البنوك فى إنهاء إجراءات حصول مستثمرى الصعيد على القرض، وما زالت المشكلة قائمة حتى الآن«. وقال »حمزة«، إن السبب الثانى لتعثر مصانع أسيوط يتمثل فى ضعف قدرة المصانع على التسويق، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بإقامة معارض لمصانع الصعيد، فضلاً عن الاعتماد على المنتجات المصرية فى التوريدات والعقود الحكومية. وأشار إلى أن المصانع المتعثرة تمثل معظم القطاعات الصناعية، لا سيما قطاعات الصناعات الهندسية، والغذائية، والأخشاب، والمستلزمات الطبية. ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية بدأت تخصيص نحو ١٥٠ مصنعاً، تمثل معظم القطاعات الصناعية، لمستثمرين جدد، بعد إقرار قانونى التراخيص الصناعية الجديدة، والاستثمار. وطالب فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى ١٥ مايو، شركة مصر لرأسمال المخاطر، بالمساهمة فى تسهيل الحصول على قروض ميسرة دون الإجراءات الصعبة التى تطلبها البنوك، وتسويق المنتجات للمصانع، فضلاً عن المساهمة فى تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل. وأضاف »لدى المصانع العديد من المشاكل المتعلقة باستخراج التراخيص، إذ يطلب الدفاع المدني، العديد من الإجراءات التى تحتاج إلى مبالغ مالية تعادل قيمة بناء المصنع نفسه«. وأشار »أمين«، إلى أنه لا يوجد مصنع واحد بمدينة ١٥ مايو، استفاد من مبادرة البنك المركزى الخاصة بالحصول على قروض بفائدة مخفضة ٥%؛ نظراً إلى مطالب البنوك التى يصعب على المصانع الوفاء بها، موضحاً أن تنفيذ المبادرة على أرض الواقع مناقض تماماً لما تسوقه البنوك. فالبنوك تشترط أن تكون الشركة حققت فى آخر ٣ ميزانيات لها أرباحاً، بالإضافة إلى شرط أن يتناسب المكسب مع القرض الذى يطلبه المصنع لضمان السداد فى المواعيد المحددة. وتساءل »إذا كانت المصانع تحقق أرباحاً، فلماذا ستطلب القروض؟«. وأشار إلى أن إجمالى عدد مصانع مدينة ١٥ مايو حالياً، يبلغ نحو ٣٠٠ مصنع، منها ١٠٠ مصنع متوقفة كلياً، و١٠٠ مصنع تعمل بنسب مختلفة من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى ١٠٠ مصنع أخرى فى مراحل الإنشاء المختلفة. وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية طالبت وزارة التجارة والصناعة بمساعدتهم فى حل مشاكل المصانع المتعثرة، وأخبرتهم بأنه يجرى إنشاء شركة مصر لرأسمال المخاطر لمساعدتهم. وأضاف أن الجمعية، طلبت أن تحصل المصانع على قروض ميسرة دون اشتراط إجراءات معقدة يصعب على المصانع تنفيذها، مؤكداً أن سياسات البنوك لا تتناسب مع مطالب المصانع. وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة يبلغ ١٥ مصنعاً من إجمالى ١٢٠ مصنعاً بالمدينة، إذ توجد منطقتان صناعيتان بالمدينة تتبعان المحافظة، هما بياض العرب وكوم أبوراضى. وقال أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن البنوك لديها العذر فى تشديد إجراءات الحصول على القروض؛ لأن لديها مساهمين ورؤساء مجلس إدارة يقومون بمحاسبتهم فى النهاية، فضلاً عن السياسات الائتمانية التى يقرها البنك المركزى بشأن القروض. وأشار إلى أنه فى المقابل قد يتعرض المصنع للإغلاق وتسريح العمالة إذا لم يحصل على القرض، موضحاً أن حل الأزمة يتمثل فى اتخاذ البنك المركزى قراراً بتجاوز السياسات الائتمانية التى تفرضها البنوك على المصانع لتسهيل الحصول على القروض، فى ظل العثرات التى مرت بها مؤخراً. وأضاف »يجب أن تكون المصانع التى ستحصل على القرض، قادرة على الخروج من عثرتها، ولديها دراسة جدوى ودراسة تسويقية جيدة، وتلقى منتجاتها القبول فى السوقين المحلى والخارجى”.
«مستثمري العاشر من رمضان» تعترض على خط سير القطار المكهرب
من ذكر فى نفس الأخبار؟
حسام حسن
حسام حسن
قارن أيمن رضا مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أيمن رضا؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة أيمن رضا على