أسامة هيكل

أسامة هيكل

أسامة هيكل يشغل الان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية حتي تم اختياره كاول وزير اعلام بعد ثورة ٢٥ يناير في حكومة الدكتور عصام شرف. وقد قام بحلف اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم ٩ يوليو ٢٠١١.و قد استمر في منصبه حتي استقالت الحكومة يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١١ وتقرر تكليفها بالعمل لحين تشكيل حكومة أخرى، وكان آخر يوم عمل للحكومة المستقيله في ٦ ديسمبر ٢٠١١.وقد تسلم اسامه هيكل منصب وزير الاعلام بعد ٦ أشهر لم يكن فيها وزارة للاعلام بعد ثورة ٢٥ يناير، وساهم في تهدئه الأوضاع المشتعله داخل مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال اسابيع قليله من توليه المسؤلية ،وذلك عن طريق وضع حد أقصى للاجور وزيادة رواتب صغار العاملين، كما قام بالغاء الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالاعلام الرسمى وكان ذلك مطلبا ملحا للاعلاميين منذ السبعينيات ولم يستجب له وزراء اعلام النظام السابق. كما كان اسامه هيكل وزير الاعلام سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته للراى العام وهى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، كما قام بالعمل على نقل عمليه تبادل الاسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط والتي نقلها العالم عن التليفزيون المصري، وقام بوضع استراتيجية اعلامية للاعلام الرسمى المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة ٢٥ يناير تتضمن ٦ نقاط رئيسيه. هي العمل على تحقيق اهداف الثورة، والحفاظ على وحدة الشعب والجيش لتحقيق اهداف الثورة، والتصدى لمحاولات الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش أو أي فصيل واخر داخل المجتمع المصري لضمان تحقيق اهداف الثورة، والا يكون هناك استئثار لفئة على الاعلام الرسمى أو اقصاء لفئة منه، والتوقف عن اثارة العواطف والتوجه لاثارة الأفكار والعقول، والبعد عن الغرق في تفاصيل الماضي والتركيز على وضع سيناريوهات للمستقبل. وقد خاض اسامه هيكل معارك شرسه خلال فترة توليه الوزارة منها معركته لتوحيد جهة اصدار تراخيص الاعلام الخاص ووضع تشريع لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام خاصة مع تزايد حاله الفوضى الاعلامية في مرحلة ما بعد الثورة، وتصدى لقناة الجزيرة مباشر مصر التي عملت في القاهرة دون ترخيص قانونى واعتبرها اختراقا لسيادة الدولة المصرية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأسامة هيكل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أسامة هيكل
حجب «قنطرة» التلفزيون الألماني و«مراسلون بلا حدود» وارتفاع عدد المواقع المحجوبة لـ١٣٩ محمد حمامة ١٨ أغسطس ٢٠١٧ ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى ١٣٩ موقعًا، بعد حجب موقع قنطرة التابع لمؤسسة التلفزيون الألماني «دويتشه فيله»، وموقع منظمة مراسلون بلا حدود. وطالبت مؤسسة التلفزيون اﻷلماني «دويشته فيله» السلطات المصرية بإلغاء حجب موقع قنطرة التابع لها، واعتبر المتحدث باسم المؤسسة كريستوف يومبلت أن الخطوة «جزء من حملة متواصلة ضد حرية الصحافة وحرية الرأي»، وذلك في بيان أصدرته مساء أمس الخميس. وقالت المؤسسة إن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة اﻹعلام بمجلس النواب أخبرها عبر الهاتف أن الحكومة المصرية تسجل كل المنصات اﻹلكترونية وتتحقق منها منذ شهرين. وبحسب ما نقلت المؤسسة عن «هيكل»، فإن «منصات عديدة حُجبت لمخالفتها اللوائح وهذا قد يؤثر أيضًا على المنصات التي تصدر من الخارج وتعني بالشأن المصري». ويعمل موقع قنطرة تحت إشراف كل من دويشته فيله ومعهد غوته الثقافي، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية منذ ١٤ سنة. وبحسب الموقع نفسه، يختص «قنطرة» بالحوار مع العالم الإسلامي عبر نشر مقالات تحليلية باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية عن قضايا الإسلام والعالم الإسلامي، ويعتبر بوابة للحوار بين الثقافات والأديان وعمادًا هامًا للسياسة الثقافية لألمانيا. وأدانت مؤسسة مراسلون بلا حدود قرار حجب موقعها في مصر، وأعربت عن «صدمتها» من الخطوة، مطالبة السلطات المصرية برفع الحجب عن كافة المواقع المحجوبة. وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس الخميس، إنها حاولت الحصول على معلومات بخصوص سبب الحجب، إلا أنها فشلت في مساعيها. وقالت ألكسندرا الخازن، مدير مكتب الشرق اﻷوسط في مراسلون بلا حدود، لـ«مدى مصر» إنهم تواصلوا مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات والمجلس اﻷعلى للإعلام لكنهم أفادوا بعدم معرفتهم بالجهة التي وراء قرار الحجب. وأضافت أن المجلس اﻷعلى للإعلام طلب منهم تقديم شكوى رسمية لهم كي يتمكنوا من البحث في أسبابه، وهو ما فعلته المنظمة بالفعل. وربطت «الخازن» قرار حجب موقعهم بانتقادهم «السياسات شديدة القسوة» لنظام الرئيس السيسي، التي تشكل تهديدًا قويًا لحرية اﻹعلام والصحفيين، حسب قولها. يأتي حجب الموقعين الأخيرين استكمالا لتوجه بدأته الحكومة المصرية في أواخر مايو الماضي، بدعوى «تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، فيما كانت أول مجموعة تم حجبها ٢١ موقعا إلكترونيا ضمنها مواقع إخبارية وثقافية وحقوقية، تقدم خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي، ومن بينها موقع «مدى مصر». واستمر حجب المواقع خلال الشهور الثلاثة اﻷخيرة ليرتفع عدد المواقع المحجوبة إلى ١٣٧ موقعًا، بحسب إحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان بيانًا أمس، الخميس، أكدت فيه رفضها حجب أي موقع واصفة إجراءات الحكومة بأنها «سياسة بوليسية ممعنة في العداء لحرية التعبير وخرقًا واضحًا للدستور المصري الذي باتت نصوصه أقرب لمواد فارغة من معناها، بعد تكرار انتهاكه من قبل الدولة».
قارن أسامة هيكل مع:
شارك صفحة أسامة هيكل على