أحمد فرحات

أحمد فرحات

أحمد فرحات (٢٣ يوليو ١٩٥٠-) هو ممثل مصري في طفولته كانت اول اعماله عندما رشحه المخرج صلاح ابو سيف ورشحه لقيام بدور الطفل اليتيم في فيلم مجرم في اجازة واتم دراسته في الابتدائية وبعدما انتهي من فترة الثانوية التحق بالمعهد عالي صناعي وكان تخصصه في مجال الاتصالات ومن ثم عمل مهندس إتصالات برئاسة الجمهورية في عهد محمد حسني مبارك. تزوج ثلاث مرات ولم ينجب. بعد إحالته للمعاش قرر الرجوع لعالم التمثيل مرة اخري في التلفزيون والمسرح . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد فرحات؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد فرحات
%٤١ زيادة فى المساحات المزروعة بالموالح خلال ١٠ سنوات ارتفعت المساحات المنزرعة بالموالح خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة ٤١%، لتسجل ٣٤٩.٨ ألف فدان الموسم الماضى، مقابل ٢٤٨.٥ ألف فدان موسم ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ بزيادة ١٠١ ألف فدان. وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن البرتقال يستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المنزرعة بالموالح، حيث يُفضله المزارعون على الفواكه الأخرى. وقال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية إن زيادة مساحات البرتقال عن باقى الأصناف ترجع لارتفاع الطلب عليه فى السوق المحلى والتصدير. وتتيح سلاسل التوريد لصغار المزارعين الذين لم يكن لديهم القدرة على التصدير قبل ذلك الاستفادة من أسواق التصدير عبر بيع محاصيلهم للتجار وكبار المصدرين. ويٌزرع البرتقال فى جميع محافظات مصر تقريبًا، لكن تستحوذ محافظات القليوبية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية على النصيب الأكبر. أضاف فرحات، أن التوسع فى المساحات المنزرعة يحتاج لفتح أسواق جديدة خلال المواسم المقبلة، والقدرة على رفع معدلات التسويق بالأسواق الحالية، وفى مقدمتها الدول العربية. أشار إلى أن الدول العربية يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصرى، لكن عمليات رفض المنتجات المتكررة خلال الفترة الأخيرة والأحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها بعض الدول تمنع صغار المصدرين من المجازفة. وقال إسلام باشا، رئيس شركة بست هارفست للتصدير، إن زيادة التسويق فى الدول العربية يحتاج لإنشاء مناطق تجارية على الحدود، بحيث يتم تخزين الإنتاج فيها على أن تقوم هذه الدول بالسحب منها بحسب الاحتياج. أضاف «هذا الإجراء سيضمن للمصدرين الثقة فى الأسواق، ومن ثم يمكنهم التعاقد على كميات كبيرة كل موسم، لكن يجب أولا المحافظة على المواصفات والجودة». ويستغرق حصاد البرتقال عادة ما بين أربعة وخمسة أشهر، ومن بين جميع الأصناف يمثل البرتقال «أبوسرة» أكثرهم انتشارًا بنسبة ٦٠% من جميع الأنواع. وزاد إنتاج البرتقال بشكل ملحوظ فى السنوات العشر الماضية لتلبية الطلب من الأسواق المحلية والدولية، وارتفع الإنتاج بنسبة ٦٤% ما يعادل ١.١٧٠ مليون طن ليصل ٣ ملايين طن الموسم الماضى مقابل ٢.٨٣ مليون طن فى الموسم السابق له. ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تُعد مصر فى عام ٢٠١٦ ٢٠١٧ سادس أكبر منتج للبرتقال فى العالم بعد البرازيل والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى (بدون إنتاج إسبانيا) والمكسيك. وتوقع التقرير زيادة إنتاج البرتقال بنسبة ٦% فى الموسم الجارى بما يعادل ١٨٠ ألف طن ليرتفع من ٣ ملايين طن إلى ٣.١٨٠ مليون طن. وترجع الزيادة فى الإنتاج إلى نمو المساحة المحصودة بسبب تحسن الأحوال الجوية، فضلا عن زيادة فى عدد الأشجار المثمرة الجديدة. ويعتمد إنتاج البرتقال المصرى على الرى من نهر النيل، بجانب التربة الخصبة وأشعة الشمس على مدار السنة التى تسمح بإنتاج غلة عالية من الفاكهة ذات النوعية الجيدة. وعلى الرغم من أن بعض البساتين المصرية تحافظ على أشجار البرتقال لمدة تصل ٢٥ عاما، فإن الأشجار فى المناخ المصرى هى الأكثر إنتاجية فى فترة بين ٤ و١٥ سنة من عمر الشجرة. وفى صعيد مصر يفضل المنتجون زراعة البرتقال خلال أوائل فبراير، بينما يمتد موسم الزراعة فى مناطق أخرى خصوصًا فى منطقة الدلتا إلى شهر مارس.
%٤١ زيادة فى المساحات المزروعة بالموالح خلال ١٠ سنوات ارتفعت المساحات المنزرعة بالموالح خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة ٤١%، لتسجل ٣٤٩.٨ ألف فدان الموسم الماضى، مقابل ٢٤٨.٥ ألف فدان موسم ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ بزيادة ١٠١ ألف فدان. وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن البرتقال يستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المنزرعة بالموالح، حيث يُفضله المزارعون على الفواكه الأخرى. وقال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية إن زيادة مساحات البرتقال عن باقى الأصناف ترجع لارتفاع الطلب عليه فى السوق المحلى والتصدير. وتتيح سلاسل التوريد لصغار المزارعين الذين لم يكن لديهم القدرة على التصدير قبل ذلك الاستفادة من أسواق التصدير عبر بيع محاصيلهم للتجار وكبار المصدرين. ويٌزرع البرتقال فى جميع محافظات مصر تقريبًا، لكن تستحوذ محافظات القليوبية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية على النصيب الأكبر. أضاف فرحات، أن التوسع فى المساحات المنزرعة يحتاج لفتح أسواق جديدة خلال المواسم المقبلة، والقدرة على رفع معدلات التسويق بالأسواق الحالية، وفى مقدمتها الدول العربية. أشار إلى أن الدول العربية يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصرى، لكن عمليات رفض المنتجات المتكررة خلال الفترة الأخيرة والأحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها بعض الدول تمنع صغار المصدرين من المجازفة. وقال إسلام باشا، رئيس شركة بست هارفست للتصدير، إن زيادة التسويق فى الدول العربية يحتاج لإنشاء مناطق تجارية على الحدود، بحيث يتم تخزين الإنتاج فيها على أن تقوم هذه الدول بالسحب منها بحسب الاحتياج. أضاف «هذا الإجراء سيضمن للمصدرين الثقة فى الأسواق، ومن ثم يمكنهم التعاقد على كميات كبيرة كل موسم، لكن يجب أولا المحافظة على المواصفات والجودة». ويستغرق حصاد البرتقال عادة ما بين أربعة وخمسة أشهر، ومن بين جميع الأصناف يمثل البرتقال «أبوسرة» أكثرهم انتشارًا بنسبة ٦٠% من جميع الأنواع. وزاد إنتاج البرتقال بشكل ملحوظ فى السنوات العشر الماضية لتلبية الطلب من الأسواق المحلية والدولية، وارتفع الإنتاج بنسبة ٦٤% ما يعادل ١.١٧٠ مليون طن ليصل ٣ ملايين طن الموسم الماضى مقابل ٢.٨٣ مليون طن فى الموسم السابق له. ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تُعد مصر فى عام ٢٠١٦ ٢٠١٧ سادس أكبر منتج للبرتقال فى العالم بعد البرازيل والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى (بدون إنتاج إسبانيا) والمكسيك. وتوقع التقرير زيادة إنتاج البرتقال بنسبة ٦% فى الموسم الجارى بما يعادل ١٨٠ ألف طن ليرتفع من ٣ ملايين طن إلى ٣.١٨٠ مليون طن. وترجع الزيادة فى الإنتاج إلى نمو المساحة المحصودة بسبب تحسن الأحوال الجوية، فضلا عن زيادة فى عدد الأشجار المثمرة الجديدة. ويعتمد إنتاج البرتقال المصرى على الرى من نهر النيل، بجانب التربة الخصبة وأشعة الشمس على مدار السنة التى تسمح بإنتاج غلة عالية من الفاكهة ذات النوعية الجيدة. وعلى الرغم من أن بعض البساتين المصرية تحافظ على أشجار البرتقال لمدة تصل ٢٥ عاما، فإن الأشجار فى المناخ المصرى هى الأكثر إنتاجية فى فترة بين ٤ و١٥ سنة من عمر الشجرة. وفى صعيد مصر يفضل المنتجون زراعة البرتقال خلال أوائل فبراير، بينما يمتد موسم الزراعة فى مناطق أخرى خصوصًا فى منطقة الدلتا إلى شهر مارس.
محمد العريان يكتب من المبكر قرع جرس إنذار الركود جذب الاستواء فى منحنى العائد – وهو تقارب العائد بين السندات الأطول أجلا والأقل أجلا المزيد من الانتباه فى الأسابيع الأخير، وهذا يعود لأسباب جيدة. وتاريخيا يميل مثل هذا الاستواء إلى الإشارة إلى ضعف اقتصادى مستقبلى، وتطوره المحتمل إلى منحنى مقلوب بحيث تكون عائدات السندات الأطول أجلا أدنى من الأقل أجلا أثبت أنه مؤشر موثوق فيه على الركود المستقبلى. ومن غير المثير للدهشة أن الطرف الأمامى لمنحنى العائد ارتفع بقدر كبير العام الجارى، فبعد كل شىء رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الجارى وأشار إلى عدد زيادات مشابه لعام ٢٠١٨. والأكثر إثارة للدهشة هو ما لم يحدث لمنحنى العائد، فطوال العام الماضى كانت عائدات السندات الأطول أجلا تتداول فى نطاق ضيق، وكانت سندات الخزانة الأمريكية أجل ١٠ و٣٠ سنة تتداول عند مستويات ليست ببعيدة عما كانت عليه فى بداية العام. وغذى الاستواء الشديد الناتج لمنحنى العائد المخاوف بشكل مفهوم بشأن التباطؤ المحتمل فى النمو الأمريكى، وما يصاحبه من مخاطر خطأ سياسى من قبل الاحتياطى الفيدرالى، ومع ذلك، لن نقول كالمعتاد إن الأمور مختلفة هذه المرة، ولكن سنقول إنه من المبكر قرع جرس الإنذار، خاصة أن هناك ثمانية أسباب تجعل مدلول منحنى العائد مغايرة لمااعتدنا عليه تاريخيا. الأول أنه ليس من السهل إيجاد مؤشرات أخرى فى السوق تدعم الافتراض التقليدى للمنحنى المستوى، وهذا ينطبق ليس فقط عل الأسهم والسلع ولكن أيضا فى بقية أجزاء سوق الدخل الثابت. والثانى، تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى أن زخم النمو سيستمر وأن الأجور والتضخم لن يظلا منخفضين، والسبب الثالث، يتمثل فى اتفاق الأغلبية على أن مشروع قانون الضرائب الذى تم تمريره يوم الأربعاء من قبل الكونجرس إيجابى للنمو على المدى القصير أو على الأقل لن يؤثر سلبا عليه. والرابع، أنه بالنظر إلى المؤشرات الأخيرة من الحكومة، قد يدرس الكونجرس مشروع قانون للبنية التحتية فى الأشهر القليلة المقبلة، وهو قانون، إذا تم تصميمه جيدا، سوف يساعد فى تحسين النمو المحتمل والحقيقى. والخامس أن الفيدرالى لا يزال يعتمد على البيانات بشدة وعلى الأرجح سوف يراجع سياسته التوجيهية ويجعلها أكثر طمأنة للمستثمرين إذا ظهرت أى معلومات اقتصادية غير متوقعة تثبت وجود ضعف اقتصادى. والسابع أن استمرار المشتريات واسعة النطاق للأوراق المالية من قبل البنوك المركزية خاصة بنك اليايان المركزى والبنك المركزى الأوروبي، له تأثير غير مباشر يخفض عائدات السندات الأمريكية. والسبب الأخير، أن تدفقات الاستثمار المدفوع بالالتزامات – وهو شراء سندات ذات آجال استحقاق أطول من قبل المؤسسات التى تتطلع «لتحصين» التزاماتها – ازدادت بشدة بسبب القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من ممتلكات الأسهم وإعادة توظيف الأرباح فى سوق الدخل الثابت. وكل هذه الأسباب توحى بأن الم٥ مكاتب تتنافس على تقديم الاستشارات القانونية المحلية لطرح السندات الدولية كتب أحمد فرحات تتنافس ٥ مكاتب محاماة على تقديم اﻻستشارات القانونية المحلية لعملية طرح السندات الدولية التى تعتزم الحكومة إصدارها فى يناير المقبل. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه تم اﻻختيار الفنى لخمسة مكاتب تضم مكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاه»، ومعتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة، وذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، بجانب مكتب التميمى للاستشارات القانونية مصر، ومكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية. وأضافت المصادر أنه من المقرر فتح المظاريف المالية خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لاختيار المكتب المحلى القانونى الفائز بعملية إدارة الطرح. وعلمت «البورصة» أن عددا كبيرا من بنوك اﻻستثمار العالمية تقدمت حتى الآن لتقديم اﻻستشارات المالية للطرح أبرزها جى بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس وبى أن بى باريبا وأتش أس بى سى، ولا يزال الباب مفتوحا حتى غدا الاثنين وهى الفترة التى حددتها وزارة المالية فى إعلانها المنشور بالصحف العالمية منذ أيام. وكانت وزارة المالية أعلنت عن فتح الباب تلقى عروض إدارة طروحات السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكى، فى أسواق الدين الدولية، عبر صحيفة فاينانشيال تايمز الجمعة الماضية، كما حددت ٢٥ ديسمبر الجارى حداً أقصى لتلقى العروض. وقال عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه من المقرر طرح السندات الدولارية بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ٣ و٤ مليارات دوﻻر بنهاية يناير المقبل. وأضاف، أن الوزارة ستبدأ الجولة الترويجية للسندات، خلال النصف الثانى من شهر يناير، بعدد من اﻷسواق الأوروبية واﻷمريكية، علاوة على مقترحات مديرى الطرح للأسواق اﻷخرى مثل الأسواق اﻵسيوية. وباعت الحكومة سندات بقيمة ٧ مليارات دولار فى يناير ومايو الماضيين بآجال ٥ و١٠ و٣٠ عاما، ضمن خطة تنفذها مع صندوق النقد الدولى تقضى بزيادة الاعتماد على التمويل الخارجى لغلق الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات. علومات التى يشير إليها منحنى العائد اليوم ليست قوية كما كانت فى السابق، وعلاوة على ذلك، هناك أربعة عوامل مستقبلا سوف تقلل على الأرجح التأثيرات التقنية التى تسببت فى استواء العائد العام الجارى العامل الأول هو تخفيض مشتريات التيسير الكمى من قبل البنوك المركزية، والتزم البنك المركزى الأوروبى بالفعل بتقليص مشترياته الشهرية إلى النصف، والثانى يتمثل فى الزيادة فى المعروض من السندات الحكومية، وأحد أسباب ذلك هو تخفيف القواعد المالية فى الولايات المتحدة، والثالث هو أن العائد المحوط ضد مخاطر العملة والمتاح للمشترين الأجانب تآكل، وفى بعض الحالات، أصبح فى المنطقة السلبية، ورابعا، تباطؤ وتيرة نشاط الاستثمار المدفوع بالالتزامات. وبالنظر إلى التطور المحتمل فى الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والتقنية، ينبغى أن نتوقع انحدار منحنى العائد فى الأشهر المقبلة، وبالفعل توقف استواء المنحنى فى آخر ثلاث جلسات تداول، وبدأ يحدث انحدار متواضع، وإذا فشل هذا الاتجاه فى الترسخ فى الأشهر القليلة المقبلة، سيكون هناك سبب للقلق من أن سوق السندات الحكومية يشير بالفعل لتباطؤ اقتصادى مقلق.
محمد العريان يكتب من المبكر قرع جرس إنذار الركود جذب الاستواء فى منحنى العائد – وهو تقارب العائد بين السندات الأطول أجلا والأقل أجلا المزيد من الانتباه فى الأسابيع الأخير، وهذا يعود لأسباب جيدة. وتاريخيا يميل مثل هذا الاستواء إلى الإشارة إلى ضعف اقتصادى مستقبلى، وتطوره المحتمل إلى منحنى مقلوب بحيث تكون عائدات السندات الأطول أجلا أدنى من الأقل أجلا أثبت أنه مؤشر موثوق فيه على الركود المستقبلى. ومن غير المثير للدهشة أن الطرف الأمامى لمنحنى العائد ارتفع بقدر كبير العام الجارى، فبعد كل شىء رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الجارى وأشار إلى عدد زيادات مشابه لعام ٢٠١٨. والأكثر إثارة للدهشة هو ما لم يحدث لمنحنى العائد، فطوال العام الماضى كانت عائدات السندات الأطول أجلا تتداول فى نطاق ضيق، وكانت سندات الخزانة الأمريكية أجل ١٠ و٣٠ سنة تتداول عند مستويات ليست ببعيدة عما كانت عليه فى بداية العام. وغذى الاستواء الشديد الناتج لمنحنى العائد المخاوف بشكل مفهوم بشأن التباطؤ المحتمل فى النمو الأمريكى، وما يصاحبه من مخاطر خطأ سياسى من قبل الاحتياطى الفيدرالى، ومع ذلك، لن نقول كالمعتاد إن الأمور مختلفة هذه المرة، ولكن سنقول إنه من المبكر قرع جرس الإنذار، خاصة أن هناك ثمانية أسباب تجعل مدلول منحنى العائد مغايرة لمااعتدنا عليه تاريخيا. الأول أنه ليس من السهل إيجاد مؤشرات أخرى فى السوق تدعم الافتراض التقليدى للمنحنى المستوى، وهذا ينطبق ليس فقط عل الأسهم والسلع ولكن أيضا فى بقية أجزاء سوق الدخل الثابت. والثانى، تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى أن زخم النمو سيستمر وأن الأجور والتضخم لن يظلا منخفضين، والسبب الثالث، يتمثل فى اتفاق الأغلبية على أن مشروع قانون الضرائب الذى تم تمريره يوم الأربعاء من قبل الكونجرس إيجابى للنمو على المدى القصير أو على الأقل لن يؤثر سلبا عليه. والرابع، أنه بالنظر إلى المؤشرات الأخيرة من الحكومة، قد يدرس الكونجرس مشروع قانون للبنية التحتية فى الأشهر القليلة المقبلة، وهو قانون، إذا تم تصميمه جيدا، سوف يساعد فى تحسين النمو المحتمل والحقيقى. والخامس أن الفيدرالى لا يزال يعتمد على البيانات بشدة وعلى الأرجح سوف يراجع سياسته التوجيهية ويجعلها أكثر طمأنة للمستثمرين إذا ظهرت أى معلومات اقتصادية غير متوقعة تثبت وجود ضعف اقتصادى. والسابع أن استمرار المشتريات واسعة النطاق للأوراق المالية من قبل البنوك المركزية خاصة بنك اليايان المركزى والبنك المركزى الأوروبي، له تأثير غير مباشر يخفض عائدات السندات الأمريكية. والسبب الأخير، أن تدفقات الاستثمار المدفوع بالالتزامات – وهو شراء سندات ذات آجال استحقاق أطول من قبل المؤسسات التى تتطلع «لتحصين» التزاماتها – ازدادت بشدة بسبب القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من ممتلكات الأسهم وإعادة توظيف الأرباح فى سوق الدخل الثابت. وكل هذه الأسباب توحى بأن الم٥ مكاتب تتنافس على تقديم الاستشارات القانونية المحلية لطرح السندات الدولية كتب أحمد فرحات تتنافس ٥ مكاتب محاماة على تقديم اﻻستشارات القانونية المحلية لعملية طرح السندات الدولية التى تعتزم الحكومة إصدارها فى يناير المقبل. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه تم اﻻختيار الفنى لخمسة مكاتب تضم مكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاه»، ومعتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة، وذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، بجانب مكتب التميمى للاستشارات القانونية مصر، ومكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية. وأضافت المصادر أنه من المقرر فتح المظاريف المالية خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لاختيار المكتب المحلى القانونى الفائز بعملية إدارة الطرح. وعلمت «البورصة» أن عددا كبيرا من بنوك اﻻستثمار العالمية تقدمت حتى الآن لتقديم اﻻستشارات المالية للطرح أبرزها جى بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس وبى أن بى باريبا وأتش أس بى سى، ولا يزال الباب مفتوحا حتى غدا الاثنين وهى الفترة التى حددتها وزارة المالية فى إعلانها المنشور بالصحف العالمية منذ أيام. وكانت وزارة المالية أعلنت عن فتح الباب تلقى عروض إدارة طروحات السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكى، فى أسواق الدين الدولية، عبر صحيفة فاينانشيال تايمز الجمعة الماضية، كما حددت ٢٥ ديسمبر الجارى حداً أقصى لتلقى العروض. وقال عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه من المقرر طرح السندات الدولارية بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ٣ و٤ مليارات دوﻻر بنهاية يناير المقبل. وأضاف، أن الوزارة ستبدأ الجولة الترويجية للسندات، خلال النصف الثانى من شهر يناير، بعدد من اﻷسواق الأوروبية واﻷمريكية، علاوة على مقترحات مديرى الطرح للأسواق اﻷخرى مثل الأسواق اﻵسيوية. وباعت الحكومة سندات بقيمة ٧ مليارات دولار فى يناير ومايو الماضيين بآجال ٥ و١٠ و٣٠ عاما، ضمن خطة تنفذها مع صندوق النقد الدولى تقضى بزيادة الاعتماد على التمويل الخارجى لغلق الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات. علومات التى يشير إليها منحنى العائد اليوم ليست قوية كما كانت فى السابق، وعلاوة على ذلك، هناك أربعة عوامل مستقبلا سوف تقلل على الأرجح التأثيرات التقنية التى تسببت فى استواء العائد العام الجارى العامل الأول هو تخفيض مشتريات التيسير الكمى من قبل البنوك المركزية، والتزم البنك المركزى الأوروبى بالفعل بتقليص مشترياته الشهرية إلى النصف، والثانى يتمثل فى الزيادة فى المعروض من السندات الحكومية، وأحد أسباب ذلك هو تخفيف القواعد المالية فى الولايات المتحدة، والثالث هو أن العائد المحوط ضد مخاطر العملة والمتاح للمشترين الأجانب تآكل، وفى بعض الحالات، أصبح فى المنطقة السلبية، ورابعا، تباطؤ وتيرة نشاط الاستثمار المدفوع بالالتزامات. وبالنظر إلى التطور المحتمل فى الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والتقنية، ينبغى أن نتوقع انحدار منحنى العائد فى الأشهر المقبلة، وبالفعل توقف استواء المنحنى فى آخر ثلاث جلسات تداول، وبدأ يحدث انحدار متواضع، وإذا فشل هذا الاتجاه فى الترسخ فى الأشهر القليلة المقبلة، سيكون هناك سبب للقلق من أن سوق السندات الحكومية يشير بالفعل لتباطؤ اقتصادى مقلق.
قارن أحمد فرحات مع:
شارك صفحة أحمد فرحات على