أحمد علي

أحمد علي

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد علي
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «الـلامــوقـــــف» فــــي مــــوقـــــف «الأمين العام» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزياني أدار ظهره لأزمة الحصار الجائر المفروض على قطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتجاهل الأزمة الخليجية ويبحث إحياء العملية السياسية في الساحة اليمنية ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يحــــتاج الأمر إلى دليـــل، لإثبات الأداء العليل، الذي أدى إلى إخفاق الأمين العام لمجلس التعاون، في القيام بمتطلبات مسؤولياته، وفشله في الالتزام بأداء واجباته، بعدما أدار ظهـــره لأكبــر، بل أخطر أزمة داخلية بين أعضاء المجلس، منذ تأسيسه عام ١٩٨١. .. ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة، التي لا يمكن له ولغيره إنكارها، التوقف عند اختفائه المثـــير للتساؤلات، وللكثير من علامات الاستفهام، وإشارات التعجب، طيلة الشهرين الماضيين. .. ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، وفرض الحصار الجائر على قطر في الخامس من يونيو، لم نرصد حــــراكـاً أو تحـــــركاً من «الأمين العام» باتجاه حل الأزمة، رغم أن مــــن صميــــم واجباته الســــعي لتسويـــتها، عــبر النظــــــــر إليهــــا بأبــــعاد متساوية، في إطـــار الحــــياد الكـــامل، وعدم الانحياز لأي طرف من أطرافها، كما فعل وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والجزائر وغيرها. .. ويبدو أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كان مشغولاً بالتجول في «سكيك المحرق»، بحكم أنه محرقي المولد والنشأة، محاولاً استرجاع ذكرياته المحروقة مع قصيدة الشاعر الغنائي الكبير الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، التي غناها إبراهيم حبيب ويقول مطلعها «ولهان يا محرق، وأدور في السكة، محد عرفني فيج، يا محرق شدعوة»! .. ونحـــــن فــــي الدوحـــــة يؤسفنا أن نــقول للأمين العام لمجلس التعاون «يالزياني شـدعـــوة»، بعـــدما وجدناه يدور بعيداً متجاهلا الأزمة الخليجية، ويستأنف نشاطه فجأة في مقر «الأمانة العامة»، ساعياً لإحياء العملية السياسية في اليمن، بشكل يثير الدهشة! لقد جاءت «الإطلالة الزيانية»، غير المرحب بها جماهيرياً وشعبياً من «دريشة» الأزمة اليمنية، وكأن شيئاً لم يكن، بين «دول التحالف» ضد قطر، محاولاً إحياء دوره «الرميم»، واستئناف جهده العـــقيم، وأدائه السقيم، بعدما ظل غائباً عن الظهور والحضور ومتابعة الأمور ذات الصلة بطبيعة عمله، على مسرح الأحداث الخليجيـــــة، لدرجة أننا نســـــينا أن لدينا مجلساً اسمه «مجلس التعـــاون»، ونسينا فعلاً أن أمينه العام اسمه «عبداللطيف الزياني»! .. وكنت أعتقد شخـــصياً أن «الأمــــين العام» لما يسمونه «مجلس التعاون» كان متأزماً صحياً، بسبب تناوله جرعة زائدة من «العشرق»، وهو العشبة المعروفة في الخليج بأنها تعالج حالات الإمساك، بعدما أمسك عن الظهور العلني، والخروج الإعلامي، وغابت عنه الحلول، فاضطر لشرب «الحلول»! أو أنه تناول «حبة منومة» شديدة القوة، ليلة الرابع والعشرين من مايو الماضي، التي تمت فيها عملية القرصنة الإلكترونية، على موقع وكالة الأنباء القطرية، ولم يفق من ســـباته العمــــيق من يومــها، حـــتى صحا يـــوم الأربــعاء الماضي، ليستقبل «اسماعيل ولد الشيخ»، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن! .. ولعل ما يثير الدهشة أن يظهر عبداللطيف الزياني في دور الساعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، ناسياً، أو متناسياً، وجود أزمة تعصف بمجلس التعاون، اسمها الأزمة الخليجية! .. ووفقاً للبــيان الصـــادر عن الأمانة العامة بالرياض، الــذي بثــته وكالة الأنبــاء الســـــعودية (واس)، ونظيـــرتها الإمـــاراتية (وام)، والبحرينية (بنا)، فقد بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمــــــن، والجهــود التي يبذلــــها المبعــــوث الأمــــمي لإعــادة إحياء العملية السياسية في البلاد، وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦. .. وأضاف البيان أن «الأمين» استعرض مع «المبعوث» تفاصيل مبادرته الخاصة بميناء «الحديدة»، التي تنص على انسحاب «الحوثيين» مــــــــن الميـــــناء الواقع على البــــحر الأحمر، وتسليمه لطرف ثالــث محــــايد، مقابل وقف «التحالف العربي» عملياته العسكرية في الساحل الغربي. .. ولعل ما يثيــــر دهشـــــتنا أن «ولد الزياني» وجد وقتاً لمقابلة «ولد الشيخ»، في الوقت الذي يواصــــل فيه غيـــــابه الواضح، واختفاءه الفاضح عن تطورات الأزمة الخليجية، التي ظل يتابعها من مـــــوقــــف المتفــــرج ــ ولا أقـــــول المهــــــرج ــ وكأنـــــها لا تعــــنيه، أو ليس معنياً بشكل مباشر بالسعي لحلها. .. ومـــــع كــــامل دعمنـــا للأشـــقاء في اليــــمن، وحرصــــنا عـــــلى إنهاء أزمتهم ومعاناتهم، المستمرة من أكثر من عامـــين، التي يدفعــــــون ثمنــــها من أرواحهــــم ودمائهـــم، إلا أننا نعجب من صمت الأمين العام لمجلس التعاون طيلة الــشهرين الماضيين، واختفائه عن الساحة الخليــــجية، ثم ظهوره فجأة لبحث جهود إحياء العملية السياسية في اليمــن، دون أن يبذل جهداً واحداً، أو مجهوداً وحيداً لإقنــــــاع الفرقـــــاء الخليجــــيين بالجــــلوس على طاولة الحوار لحل أزمتهم! .. وكان يمكن للدكتــــور عبداللطيف الزياني، بحكم منصبه أميناً عاماً لمجلس التعاون، أن يقوم بزيارات إلى عواصم دول المجلس، لتقريب وجهات النظر المتباعدة بينهم، أو حتى التقاط الصور التذكارية معهم! .. وكــــــان يمكــــنه أيــــضاً الســـــعي لـــــدى قــــادة المجلس لوقف الحملات الإعلامية، التي تسببت في تسميم الأجواء الخليجية. .. وكان يستطــــيع إقــــــــناع وزراء الخارجــــية، الذيـــن يشكلون «المجلس الوزاري» الخليجي، لوقف «تغريداتهم» السلبية، في حساباتهــــم «التويترية»، لإفـــساح المال لإنجاح الوساطة الكويتية. .. وربـــــمــــــــا يـــــــقــــــــول قــــــائــــــل إن «الأمـــــيـــــــن العــــــام» مجــــرد موظــــف يتلــــــقى الأوامر الفوقـــــية، ويقوم بتنــــفيــذ التعليمات القيادية، وأرد عليه بقـــولي إن «المادة الســــادسة عـــشــرة» مــــــــن النظــــــام الأســـــاســـــي لمجلـــــس التــــعــــــــاون تعــــطـــيه كــــامــل الاستقلالية في أداء مهامه الوظيفية، حيث تنص بالحرف الواحد «يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام». أما «المادة العاشرة» من النظام الأساسي فهي تنص على ما يلي «يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى (هيئة تسوية المنازعات) تتبع المجلس الأعلى، وإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي، ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري، أو المجلس الأعلى تتم إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات». .. ولو توقفنا عند «المادة التاسعة» من النظام الأساسي لمجلس التعاون فسنجد أنها تدحض ادعاءات وافتراءات كل «جاهل جهول»، بآليات عمل هذه المنظومة الخليجية، وخصوصاً مسألة التصويت في «المجلس الأعلى», حيث تنص على ما يلي «يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد، وتصدر القرارات في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته بالأغلبية». .. ومـــــــن خــــلال هذه المــــادة يبـــدو واضـــحاً صــعوبة، بل استحالة تنفيذ ما يروجه بعض «الجهلة»، الذين يحاولون إعادة «مجلس التعاون» إلى عصور الجاهــلية، عبر ترويـــج المزاعــــم بـــأن «دول التحــــالف تستطيع إخراج قطر من المجلس»، لأن اتخاذ هذا «القرار الموضوعي» يحتاج إلى إجماع خليــجي، تــــشارك فيه جميع الدول الأعضاء، بما فيهم قطر، وهذا من سابع المستحيلات! .. والمؤسف أنه منذ اندلاع الأزمــــة الخليــــــجية لم يســــجل «الأمين العام» موقفاً واحداً يتوافق مع مواد النظام الأساسي لمجلس التعاون، ولم يبادر بتفعيل تلك المواد القانونية الملزمة للجميع، ولم يسع لاتخاذ موقف ينسجم مع تطلعات شعوب المنطقة، حيث وجدناه ساكناً في مكتبه بمقر «الأمانة العامة»، لا يحرك ساكنا! لقد تبنى عبداللطيف الزياني موقف «اللاموقف» من الأزمة الخليجية، وتعامل معها بلا موقف، وكأنها خارج أولويــــاته، وأن إيجاد الحلول لها لا يدخل في اختصاصاته، وأثبت بوقوفه ذلك الموقف أنه لا يضع قطر والحصار الجائر المفروض على شعبها ضمن اهتماماته، حيث وجدناه منشغلاً بإيجاد حل للأزمة اليمنية! .. والذي نعرفه أن «مجلس التعاون» ليس «عزبة خاصة» لأي دولة من الدول الأعضاء، حتى تقوم بتسييره وتوجيهه وفقاً لمصالحها، وهو ليس من «ممتلكات الزياني» أو غيره، حتى يقوم بإيقاف نشاطه على مدى الشهرين الماضيين كما يحلو له، متجاهلاً القيام بأي خطوة في سبيل وقف الأزمة الخليجية! .. وأريد تذكير عبداللطيف الزياني بأنه عندما تولى منصبه في «الأمانة العامة»، في أبريل عام ٢٠١١، قال في حوار صحفي إن «طموحاته تتمثل في جعل كل مواطن يشعر أن العمل الخليجي المشترك يهمه، ويمثل إضافة له، ويشكل مسؤولية عليه، ومن ثم يسعى للحفاظ على المجلس وتعزيز دوره». .. وأقولها بصراحة؛ إننا في قطر لم نعد نشعر بذلك، بسبب الحصار الجائر المفروض علينا، من جــــانب ٣ دول أعضـــاء في «مجلس التعاون»، في ظل غياب «الأمين العام»، وانشغاله بالدوران في «سكيك المحرق»! لقد أثبت عبداللطيف الزياني أن موقفه تـــجاه الأزمة الخليـــجية «ليس لطيفاً»، وأن أداءه «ليس زيناً» ولا أقول «رزيناً»، وأثبت أيضاً من موقعه في «الأمانة العامة» أنه «لم يكن أميناً» في تعامله مع القطريين، والأزمة المحيطة بهم، والتي تلقي بانعكاساتها على مستقبل «مجلس التعاون». .. وكنا ننتــظر منــــه أن يـــــقرأ الأحــــــداث العــــاصــــفة التي تشــــــهدهـــا المنطـــقة، «بعـــــين الأميـــــــن» الحـــريص عـــــلى إدارة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبرؤية المسؤول الخليجي، المتمسك بوحدة الصف الخليجي. .. وما من شك في أن الأداء السلبي للأمين العام تسبب في تهميش دور «مجلس التعاون»، الذي عقدت عليه شعوب المنطقة آمالها في تعزيز قوتها، وتوطيد لحمتها، وترسيخ أمنها. .. وكنا نأمل من «الزياني» التحرك لاحتواء تداعيات الأزمة الخليجية، استناداً على نجاح سابقيه في مواجهة الأزمات التي اعترضت مسيرة المجلس، وما أكثرها. .. وأستطيع القول إن عبداللطيف بن راشد الزياني يستحق أن يوصف بأنه «صاحب أسوأ أداء في مجلس التعاون»، من بين جميع «الأمناء» الذين تعاقبوا على تولي منصب «الأمين العام»، وواجهوا الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، ونجحوا في التعامل معها. لقد تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون أربعة أمناء قبله، أولهم كان الكويتي عبدالله يعقوب بشارة، الذي شغل منصبه لمدة ١٢ عاماً متتالية، منذ تأسيس المجلس عام ١٩٨١ حتى ١٩٩٣، تلاه الإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (١٩٩٣ ١٩٩٦)، ثم السعودي جميل إبراهيم الجحيلان (١٩٩٦ ٢٠٠٢)، وبعده القطري عبدالرحمن بن حمد العطية (٢٠٠٢ ٢٠١١)، وكل واحد من هؤلاء ترك بصمته الإيجابية على أداء المجلس، باستثناء «الزياني». لقد واجه «الأمين العام الأول» صعوبات تأسيس المجلس، وتثبيت أركانه، وإعلاء بنيانه، وترسيخ مكانه على خريطة المنظمات الدولية. .. واستثـــمر عبــــــدالله يعقوب بشـــــارة كـــــل ما لديـــــه مــــــن خبرات دبلوماسية، ومهارات إعلامية وعلاقات دبلوماسية، لحشد المجتمع الدولي خلال الأزمة الأخطر التي واجهت المجــــلس، وهي غزو العراق لدولــــة الكويـــت الشقيــقة، وكـــــان قريــــــباً مـــــــن القيادات الخليجية، بارعاً في استثمار التحديات التي اعترضت مسيرة المجلس، لتكون منطلقاً لتطويره، وليس لتدميره. أما الأمين العام الثاني الشيخ فاهم القاسمي، فرغم الفترة الزمنية القصيرة التي تولى فيها مسؤولياته في «الأمانة العامة»، إلا أن المجلس في عهده استطاع إحالة النزاع الحدودي القطري ــ البحريني رســــمــــياً إلى محكــــمة العـــــدل الدوليــــة عـــــام ١٩٩٤، بــــعد فشل الوساطة السعودية في حله. كما تولى متابعة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، ورعاية المطالب الكويتية لدى العراق، المتمثلة في حل قضية الأسرى والمرتهنين، والتعويضات المستحقة، وترسيم الحدود العراقية ــ الكويتية. .. وبعده جاء الأمين العام الثالث جميل الجحيلان، الذي جمع في شخصيته ثلاثية الخبرات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، فحافظ على استمرارية المجلس، كواحد من أهم التكتلات الإقليمية. .. وفي عهـــــــده صــــدر حكـــــم «محكمة العـــــدل الدوليــــة»، بشــــأن النزاع الحدودي بـــين قطـــــر والبـــــحريـــــــن عام ٢٠٠١، ولا أنــــــسى أنني كـــــنت حاضـــــراً في المحكـــــمة بمــــــقرها فــــي «لاهــــــاي»، لحـــظـــــة النــــــطـــــق بالحـــــكـــــم التـــــــاريخـــي، وبـــعــــده تعانقنا مع الوفد البحريني عناق الأشقاء، ترحيباً بالحكم الدولي، الذي شكل نموذجاً لحل النزاعات الحدودية بين الدول، كما تم في عهد «الجحيلان» تسوية معظم الخلافات الحدودية الأخرى بين دول المنطقة. .. ولاننسى أن «جميل الجحيلان» قاد حملة إعلامية مضادة، في أعقاب تفجير برجي «التجارة العالمي» في نيويورك، لتحسين صورة الدول التي تورط مواطنوها في تلك الأحداث الإرهابية، مطالباً الغرب بعدم التسرع في توجيه اتهاماتهم للدول الخليجية. .. ونصل إلى الأمين العام الرابع، الأخ الكبير والصديق العزيز عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي نجح في تسوية الكثير من الملفات، والتعامل مع العديد من التحديــــــات الإقليمــــية، وأبــــــرزها العدوان الأميركي على العراق، وتصاعد أزمة الملف النووي الإيراني، وتنامي التهديدات الإرهابية. لقد اتسمت فترة العطية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالأداء الدبلوماسي الرفيع، فكان مبادراً بالدفاع عن مصالح دول المجلس دون تردد، أو تلكؤ أو تأخر، وكان حاضراً ومحاضراً في العديد من الفعاليات الدولية. .. ويحسب له مساهمته الإيجابية في تبني «مجلس التعاون» استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تجسدت في الاتفاقية الصادرة بتاريخ الخامس من إبريل عام ٢٠٠٤، التي صادقت عليها قطر، كما تولى التنسيق بين «دول المجلـــس» لإنشاء مركز دولي لمحاربة الظاهرة الإرهابية، وهو ما أقرته القمة التشاورية، التي عقدت في مايو عام ٢٠٠٦. .. وعلى هذا الأساس وغيــــره تتضـــــح الفـــوارق في الأداء بين «الأمناء» الذيــــــن تعاقــــــــبوا على تــــــولي منصـــــــــــب «الأمــــــيـــن العــــام» لمجـــــــلـــــس التــــــعــــاون، ونـــــظـــــيرهــــــم الحــــالي عبداللطيـــــف الزيــــانـــي، صاحب الأداء السلبي، الذي ظهر جلياً خلال الأزمة الخليجية الراهنة، حـــيث أثبــــت أنه يفتـــقد دهـــــاء عبدالله يشارة ومفاهيم فاهم القاسمي، وذكاء جميل الجحيلان، كما يبدو واضحاً أنه لا يملك العلاقات الواسعة، والخبرات الدبلوماسية المتراكمة، في شخصية الدبلوماسي القطري المخضرم عبدالرحمن بن حمد العطية. .. ونـــــظــــــــراً لخــــــــروج عبــــداللــطيــــف الـــزيــــاني مـــــــــن الـــبــــــاب الواسع للأزمة الخليجية، واطلالته المفاجئة من «دريشة» الأزمة اليمنية، يستحــــق الأميـــــن العام لمجلـــــــس التعــــــــاون أن نـــــقــــول لــــــه «يا الزياني شدعوة»! نقولها له من قطر وبيوتها وأهلها وسكانها وساكنيها، على طريقة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، بصوت إبراهيم حبيب، دون أن نـــــدور بحثــــا عن «الأميــــن العــــام» في الريـــــــاض، أو في «دواعيس المحرق»، لإشعاره بضـــــرورة القــــــيام بواجبـــاته، لحل الأزمة الخليــــــــجية، مثلما فعل يوم الأربعـــــاء الماضي، عنـــدمـــــــا اجتــــــمع مــــع «إســـــماعيل ولـــــــد الشـــــيخ» محـــاولاً إحياء العملية السياسية على الساحة اليمنية, ولسان حاله يردد الأغنية التي يحبها اليمنيون ويقول مطلعها «مقدر والنبي اودعك، خدني يا حبيبي معك، مثل الظل أنا بتبعك، حتى لو طلعت القمر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق أزمــــــــــــة الحــصــــــــــار بين دعوات الحوار .. وإشـكـاليـــــات السعار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سفير السعودية في واشنطن يتهم قطر بدعم «الإرهاب» .. وينسى دورها في تحرير « الخفجي» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزير الخارجية يعكس في أدائه الدبلوماسي المتزن تاريخا من الدبلوماسية القطرية المتزنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الصعب ــ إن لم يكن من المستحيل ــ أن تكتب عن أزمة الحصار المفروض على قطر، دون أن تتوقف عند أداء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، الذي أتاحت له الأزمة الفرصة لإظهار قدراته الدبلوماسية، وطاقاته السياسية، فكان واحداً من أبرز المكاسب التي حققتها قطر، رغم تأزم الأجواء الخليجية. لقد أظهر رئيس الدبلوماسية القطرية أنه ليس وزيراً عادياً، حيث تفوق على نظرائـــــه وزراء خارجـــية دول الحـــصار الأربعـــــة، وحاصرهم بأدائـــــه الدبلوماســــي المقنع، من خلال قدرته على إقناع المجتمع الدولي، بسلامة الموقف القطري. .. وبالأمس اجتمع مع المبعوثين الأميركيين إلى المنطقة، وهما الجنرال المتقاعد للقيادة المركزية الأميركية «أنطوني زيني»، الذي أشرف على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، ورفيقه «تيموثي ليندركينغ»، نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في إطار الجهــــود التي تبـــــذلهــــــا الإدارة الأميــــركية، لحل الأزمـــة بين الدوحـــــة والــــدول التي تحاصـــرها، بعيداً عن الشروط التي تنتهك السيادة القطرية. .. ومن يتابع الأسلوب الواقعي الذي يتبعه وزير الخارجية في إدارة الأزمة الخليجية يجد أنه يتبنى حوارا واعياً، داعياً لحلها بعيداً عن أنصاف الحلول. .. والحوار الذي أعنيه ليس حالة خاصة به، أو «دردشة» خالصة، أو جلسة «ســــوالــــف» خــــــصوصية، وإنــــما هــــــو «خيار استراتيجي»، تعكسه رغبة دولية لحل الأزمة. .. وهو مطلب دولي لا لبس فيه، ولا رجوع عنه، ولا مساومة عليه، ولا ينبغي لدول التحالف التهرب من استحقاقاته، أو التنصل عنها، أو التردد في أدائها، في إطار الوساطة الكويتية، التي تحظى باحترام الجميع. .. وهو اختيار واضح، وخيار صالح تم تجريبه في الكثير من القضايا الخلافية، والأزمات الدولية وأثبت نجاحه. .. وهو ليس كلمة ملازمة، بل دعوة دولية ملزمة، في سبيل حل الأزمة، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية، التي لا يمكن لأحد النيل منها، أو المساس بها، أو انتقاصها، أو محاولة الانقضاض عليها. .. وعندما ترحب قطر بالحوار لحل الأزمة الخليجية، وتدعو له، وتطالب به، تحت سقــــف سيادتــــها الوطــــنية، فذلك لأن المنطقة المأزومة أشد ما تحتاجه في عالم اليوم هو لغة الحوار، أكثر من حاجتها إلى الحصار، الذي يفضي إلى الشجار، ويؤدي إلى السعار، والاستهتار بكل القيم الدبلوماسية. .. ودون إنكار هذا الواقع، فقد تعاملت الدبلوماسية القطرية مع وقائع الأزمة على قـــــاعدة الواقعـــــية الســـياسية، حــــيث التــــزم وزير الخارجية بتبني المواقف الجادة، وليس الحادة، معبراً عن ضرورة الالتزام بالسيادة القطرية. .. ومن خلال تحركه الفاعل على الساحة الدولية، لعب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دور القلب النابض للدبلوماسية القطرية، حاملاً في شخصيته صدق القطريين، عاكساً في صدقه مصداقية الموقف القطري. .. وأينما حل سعادة وزير الخارجية، وحيثما ارتحل باحثاً عن حل للأزمة، فإنه يحل في ساحات الدبلوماسية الهادئة، ويطل في رحابها، ويظل محلقاً في فضائها، كاسراً طوق الحصار الجائر المفروض على قطر. .. والمتابع لنشاط سعادة الوزير خلال الأزمة، سواء من خلال تصريحاته أو مواقفه، لا يلحظ أي حالة من حالات التهور أو التوتر، ولا يرصد أي نوع من الارتباك أو الاشتباك، بل يلمس تميزه بالأعصاب الهادئة، والتزامه بمنظومة القيم الأخلاقية، والمبادئ الدبلوماسية، التي أرسى قــــواعــــدها حكام وأمراء قطر وشيوخها وقادتها الكبار، منذ تأسيس الدولة القطرية. .. ويعكس سعادة وزير الخارجية في أدائه الدبلوماسي تاريخاً طويلاً من الدبلوماسية القطرية المتوارثة، التي جسدها «المؤسس» الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في سياسته، حيث سعى جاهداً لتكون قطر كياناً سياسياً مستقلاً، معززاً وجودها وحدودها ووحدتها، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد في الثامن عشر من ديسمبر عام ١٨٧٨. كما أظهرها نجله الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني في صلابته، وترجمها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني في عدالته، وجسدها الشيخ أحمد بن علي آل ثــــاني في هــــدوئــــه، وعكسها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في قوته، رحمهم الله جميعاً وطيب ثراهم. كما رسخها في جرأته واستقلاليته صاحب السمو «الأمير الوالد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. .. ومــــــارســــها حــــضــــرة صـــــاحــــب الســــمــــو الشــــيخ تميم بن حمـــد آل ثــاني، أميــــر البــــلاد المفـــــدى، فــــــي حيويته وديناميكيته وواقعيته. .. ورغم صخب الأزمة الدائرة وضجيجها، فقد حافظ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، على أدائه الدبلوماسي الهادئ، متبنياً أسلوب الدبلوماسية الهادئة، وليس الصاخبة أو الغاضبة، فكان «صوت قطر» الناطق بلسانها، المعبر عن مواقفها، المدافع عن حقوقها، فنجح بامتياز في خدمة دولته بما يعلي شأنها، عبر تمسكه بسيادتها وكرامتها، وسعيه الدائم إلى استقلالية قرارها السياسي والسيادي. لقد حمل سعادة وزير الخارجية قضية وطنه إلى العالم، متحملاً في سبيلها هجوماً متواصلاً من الأبواق الإعلامية التي تمولها دول الحصار، ولن ينسى تاريخ الدبلوماسية القطرية لسعادته قيادته الهادئة لملف الأزمة الخليجية، وحسن إدارته لها، تنفيذاً لتوجيهات وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فكان بارعاً في تنفيذ دوره الدبلوماسي بجميع الوجوه، على أكمل وجه. .. وفي إطار دوره كمنفذ بارع للسياسة الخارجية، وليس كمشرع لها، بحكم تنفيذه لتوجيهات «صاحب السمو»، فقد جسد سعـــادة الشيخ محمـــــــد بن عــــبدالرحمــن آل ثاني، خلال أيام الأزمة الخليــــجيـــة التي دخلـــــت شــــهرها الثالث، المسؤولية الوطنية بكــــل صورها، مــــــــن خـــلال شخصيـــــته التي تعكــــس طموح الشباب القطري، وحماسهم ونشاطهم وحيويتهم وفاعليتهم وتفاعلهم مع قضايا وطنهم. لقــــــد قــــدم ســـعــــادة وزيــــــر الخــــــــارجيــــــة نــــمـــــوذجاً نــــاجــــحـــــاً للـــدبــلومــــــاسي القـــــطــــــــري المحــــتــــرف، الــــذي لـــــــم ينــــــطق بكلمة خلال الأزمة إلا في موضعها، ولم يدل بتصريح إلا في مكانه، ولم يكتب «تغريدة» على حسابه «التويتري» إلا كان لها معناها ومغزاها، دون أن يسعى لتأزيم الأزمة المتأزمة كما يفعل غيره، فكان يعرف متى يتكلم، وكيف يتكلم، ولمن يتحدث، وعن ماذا يتحدث، ومتى يغرد وبماذا يغرد، دون أن يهدد أو يتوعد. .. ورغم أنه ليست كل الأسئلة يمكن أن يجد الدبلوماسي المحنك إجابات عنها، لكن كل سؤال طرح على سعادة وزير الخارجية خلال مؤتمراته الصحفية، أو لقاءاته الإعلامية، وجد له جواباً مقنعاً، دون الإساءة لأي طرف من أطراف الأزمة. .. وفـــــي هــــذا الــــســــياق استــــــوقفــــتني تصـــــريحــــــات الســــفـــــير الســـــعــــــودي فـــــي الولايــــات المتـــــحــــدة، الأمـــــيــــــر خـــــــالـــــــد بـــــــن سلمـــــان بن عبــــــــدالعـــــــزيــــز آل ســــعود، لصحيــــفة «واشنـــطــــن بــــــوســــــت»، الـــــــذي جـــــــــدد خـــــــلالــــــــها اتهـــــام بـــــــلاده لحكومتـــــنا الرشــــــيدة بما ســــماه «دعم وتمويل الإرهاب»، زاعماً أن «سياسات قطر تهدد أمنهم الوطني»! .. ولا ألـــــوم «ســــعادة السفير»، المـــولـــــود عام ١٩٨٨، على تصريحــــــــــاته غير الناضجـــة، فقـــــد كان طفــــــلاً صـــغيراً يتــــابع الرسوم المتحركة، ويـــشـــاهد مسلسل «بــابــاي»، عندما قـــام ١٥ إرهابياً سعودياً، بمشاركة اثنين من الإمارات، وإرهابي آخر يحمل الجنسية المصرية، بتفجير برجي «مركز التجارة العالمي» في نيويورك، خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١، ولهذا فهو لا يدرك جيداً من الذي صنع «الإرهاب العالمي»، ومن أين تنبع منابع «التطرف الإرهابي»؟! .. والمؤســــــــف أن السفيـــــر السعـــــودي في واشــــنطن يحمل اسم «خادم الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يحظى بمحبة كل القطريين. كما يحمل اسم «مؤسس المملكة»، الذي نعتز جميعاً بقدرته على توحيد الشعب السعودي الشقيق تحت «راية التوحيد». .. وهناك أمر مهم بالتحديد أريد تذكير «صاحـب السمو الملكي» الأميــــــر السفــــير السعـــودي في واشنطن به، وهو أنه عندما كان طفلاً مشغولاً بلعبة «أتاري» (Atari)، قام صدام حسين بغزو دولة الكويت الشقيقة عام ١٩٩٠، واقتحمت قواته مدينة «الخفجي» السعودية، ليلة التاسع والعشرين من يناير عام ١٩٩١، ولم تجد القوات المعتدية من يصدها ويوقف هجومها على «المملكة» سوى القوات القطرية. لقد دافعت قواتنا الباسلة عن المدينة السعودية، التي تم احتلالها لعدة أيام، ببسالة نادرة قل نظيرها، بشهادة الرئيس الأميركي الأسبق «بوش الأب»، الذي أرسل رسالة شكر تعبر عن الفخر لسمو الأمير، يشكره على بطولات الجيش القطري، وتضحياته في «الخفجي»، بعدما تمكن القطريون من تخليص كتيبتين من «المارينز»، كانتا محاصرتين داخل المدينة الحدودية. .. ولكي لا يتشعب الموضوع أكثر مما هو عليه، أريد تنوير «الأميــــــــر الســـعــــودي» أن القطــرييــــن، الذيــــن يتهمــــــهم «صاحب السمو الملكي» بدعم «الإرهاب»، تمكــــــنوا من تحـــرير «مدينته المحتلة»، خلال تلك المعــــركة المذكــــــورة، بعـــد معركة شرسة لاحقوا خلالها القوات العراقية المعتدية على «المملكة» من شارع إلى آخر داخل «الخفجي»، وتمكنوا من أن يقتلوا ويأسروا أعداداً من المعتدين على التراب السعودي. .. وعندما يقول إن قطر دعمت الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا، يثبت «الأمير السفير» أنه قبل إطلاق اتهاماته الباطلة ينبغي عليه أن يجتاز دورة مكثفة لدراسة التاريخ جيداً، وبعدها سيكشف لنا، بل سيكتشف هو، هوية الدولة التي صنعت «الأفغان العرب»، وشجعتهم ومولتهم، وأرسلتهم في موجات متلاحقة إلى «أفغانستان»، بترتيب وتنسيق من «المخابرات السعودية»، ليعودوا بعدها مع زعيمهم، الذي قام بتأسيس تنظيم «القاعدة»! وهو بالمناسبة ليس قطرياً، بل سعودي الجنسية، رغم إسقاط جنسيته، واسمه «أسامة بن لادن»، وأسرته ما زال لها حضورها المالي والتجاري داخل المجتمع السعودي «طال عمرك»! .. وبصراحة، لم نكن نتمنى أن ينزلق «صاحب السمو الملكي» في توجيه الاتهامات المرسلة بلا أدلة ضد قطر، وكنا نريده أن يبقى محافظاً على صورته «الملكية»، بعيداً عن الخوض في ادعادات باطلة، لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها، ولهذا كان واجباً الرد عليه بما يستحقه. .. وينبغي على سفير السعودية في واشنطن أن يحترم مكانته «الملكية» حتى نحترمه، ولا يتحول إلى «نسخـــة ملكـــــية» من «يوسف العتيبة»، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، فيتبنى، مثله، خطاباً تحريضياً ضد قطر، لا يمت إلى الدبلوماسية بأي صلة، مما يضطرنا إلى الرد عليه، دون أي مراعاة للألقاب الملكية التي يحملها. .. والملاحظ أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة المفتعلة، تتعرض قطر إلى حملة رباعية منظمة لتشـــويه صــــورتها، شارك فيــــها سفراء دول التآمر ضد قطر، المعتمدون في الولايات المتحدة، وهو أحدهم. كما غذاها الرئيس دونالــــد ترامـب شخصياً من خلال تصريحاته الرعناء، وتغريداته «البلشتية»، ولا أقول «البلشفية»، الخارجة عن أصول الأعراف الرئاسية! .. ورغم كل ذلك، فقد جاء الانتصار للموقف القطري من داخل واشنطن، ممثلاً في موقف وزارة الخارجية الأميركية، حيث انتصر وزيرها للقيم التي يدعو لها الدستور الأميركي، فأنصف قطر، ولا أقول اصطف معها، وإنما ظل نصيراً للحوار الداعي لحل الأزمة، عبر الوساطة الكويتية. .. وفــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــار أكـــــــد ســـــعــــادة الــــــشيـــــخ محمــــــــد بن عبدالرحـــمــــــن آل ثـــانـــي، وزيـــــر الخــــارجية، تمســــك قطـــــر بمنهـــجيــــــة الحــــــوار، مطـــــالباً بـــــضـــرورة جلوس أطراف الأزمة على الطـــــاولة، لبحث سبل حلها، تحت المظلة الكويتية، مؤكداً اعتزازه بها وتقديره لها. .. وانطلاقاً من هذا المبدأ، أدار سعادة وزير الخارجية ملف الأزمة الخليجية بنجاح لافت، فاستطاع أن يسجل موقفاً إيجابياً يحسب له، ولدولتنا قطر الملتزمة بالتحاور، والتمسك بالوساطة الكويتية، احتراماً لمكانة صاحبها الأمير المبادر بطرحها سمـــــــو الشـــــيخ الحـــكيـــــــم «صبـــــاح الأحــــمد»، أمـــــيـــر دولة الكويت الشقيقة، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، الذي أرسل مبعوثيه خلال الساعات الماضــــية إلى عواصم المنطـــــقة، في محاولة كويتية لتسوية الأزمة. .. وفي إطار الحراك الدبلوماسي الكويتي الذي تشهده المنطقة، بالتزامن مع المساعي الأميركية استقبل سعادة وزير الخارجية أمـــــــس مـــــوفـــــدي أمـــيـــــر الكويـــــت، ســـــعادة الشـــــــيــــخ صباح الخالد الحمــــــد الصـــــباح، النائب الأول لرئيـــــــس الوزراء وزيــــــــر الخارجـــــية الكويـــــتي، وسعــــــادة الشــــــيـــــخ محــــمـــد العبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالإنابة، في دولة الكويت الشقيقة. .. ومن خـــــلال قراءة عمـــــيقة، بل متعـــــــمقة، لمواقــف الدبلوماسية القطرية، نصل إلى حقيقة التزام قطر بقواعد الحل، التي يتبناها المجتمع الدولي، ويطالب بها لحل الأزمة، في إطار الوساطة الكويتية. من هذا المدخل ينبغي الدخول إلى رحاب الدبلوماسية القطرية، لفهم الموقـــــف الدبـــلوماســــي الهـــــــادئ الذي يتبناه سعادة الشيخ محمــــــد بن عبــــدالرحمن آل ثــانـــي، وزيــــر الخارجــــية، الــــــذي لمع اسمه بشكل واضح منذ اندلاع الأزمة، من خلال قيادته الناجحة دفة الدبلوماسية القطرية وطرح رؤيتها في المحافل الدولية، ونجاحه في تفكيك الخطاب التحريضي، الذي يعتمد على اتهام قطر بدعم «الإرهاب». .. وفي إطار حراكه الخارجي، وتحركه الدولي، لم يترك سعادته عاصمة من عواصم القرار العالمي لم يزرها، حيث تنقل بيــــــــن واشنـــــطن وموســــكو وبــرليــن وغيـــــرها، وحـــــــظي بحـــضور دبلوماسي رصين، وتوجه بخطاب سياسي رزين، فكــــان سفيراً لبلاده بــــــدرجة وزيــــر، بل وزيراً لخارجيـــتها بأعـــلى درجات التقدير. .. ولأن منصب وزير الخارجية ليس منصباً هيناً يمكن لأي أحد القيام به، لكنه يتطلب قدرات ومهارات وطاقات وإمكانات لا تكتسب بالدراسة فحسب، بل لا بد من تراكم التجارب والخبرات, التي تصقلها الضغوطات والأزمات، فكان هذا ما يحتاجه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإظهار موهبته الدبلوماسية، وقدراته الاستثنائية. .. ولو انتقلنا على الطـــــــرف الآخــــر، وتابعـنا أداء وزراء خارجية «دول التحالف»، منذ اندلاع الأزمة, نجد أن أحدهم يتعامل مع قطر بطريقة فوقية، وآخر بنوع من «الشوفينية» الاستعراضية، وثالث بنرجسية مفرطة، ورابع بجرعة من «الهمبكة» الفارطة، التي لا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى الأعراف الدبلوماسية! .. وبــــــناء عـــلى ما ســـــبق يتـــــضح أن ســـــعادة الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تفوق على «الرباعي الوزاري»، المكون من وزراء خارجــــــية الســـعوديــــة والإمـــــارات ومصـــــــر، وتابـــعهــم وزير خارجية البحرين، الذي عندما يتحدث عن قطر أتذكر مقدم برنامج «نكهة وبهار مع القصار»! .. وما من شك في أن «الدبلوماسية المطبوخة» التي يقدمها ذلك الوزير، لا تختلف عن الطبخ والطبيخ ووجبات «المطابخ الشعبية»، ولأنها «طبخة تآمرية» فاحت رائحتها، إليكم مقاديرها، وطريقة طبخها بلسان طباخها «أول شيء نشب الجولة، ونحط البصل في قاعة الجدر، ونسوي الحمسة مالت الطماط، ونرش البزار المخلط، وإحنا بزارنا نسويه في البيت، مع حبيبة فلفل، وشوية حلبة، ونصب الماي، ونفوح اللحم، ونكت اليريش المنهنه، وعليكم بالعافية»! هذه باختصار مقادير «طبخة التآمر» على قطر، التي يقدمها وزراء خارجية «التحالف الرباعي»، في برنامجهم المسمى «نكهة وبزار مع دول الحصار», مع كامل الاعتذار إلى صاحب «الملكية الفكرية» صانع الابتكار سليمان القصار!. أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق أزمــــــــــــة الحــصــــــــــار بين دعوات الحوار .. وإشـكـاليـــــات السعار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سفير السعودية في واشنطن يتهم قطر بدعم «الإرهاب» .. وينسى دورها في تحرير « الخفجي» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزير الخارجية يعكس في أدائه الدبلوماسي المتزن تاريخا من الدبلوماسية القطرية المتوازنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الصعب ــ إن لم يكن من المستحيل ــ أن تكتب عن أزمة الحصار المفروض على قطر، دون أن تتوقف عند أداء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، الذي أتاحت له الأزمة الفرصة لإظهار قدراته الدبلوماسية، وطاقاته السياسية، فكان واحداً من أبرز المكاسب التي حققتها قطر، رغم تأزم الأجواء الخليجية. لقد أظهر رئيس الدبلوماسية القطرية أنه ليس وزيراً عادياً، حيث تفوق على نظرائـــــه وزراء خارجـــية دول الحـــصار الأربعـــــة، وحاصرهم بأدائـــــه الدبلوماســــي المقنع، من خلال قدرته على إقناع المجتمع الدولي، بسلامة الموقف القطري. .. وبالأمس اجتمع مع المبعوثين الأميركيين إلى المنطقة، وهما الجنرال المتقاعد للقيادة المركزية الأميركية «أنطوني زيني»، الذي أشرف على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، ورفيقه «تيموثي ليندركينغ»، نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في إطار الجهــــود التي تبـــــذلهــــــا الإدارة الأميــــركية، لحل الأزمـــة بين الدوحـــــة والــــدول التي تحاصـــرها، بعيداً عن الشروط التي تنتهك السيادة القطرية. .. ومن يتابع الأسلوب الواقعي الذي يتبعه وزير الخارجية في إدارة الأزمة الخليجية يجد أنه يتبنى حوارا واعياً، داعياً لحلها بعيداً عن أنصاف الحلول. .. والحوار الذي أعنيه ليس حالة خاصة به، أو «دردشة» خالصة، أو جلسة «ســــوالــــف» خــــــصوصية، وإنــــما هــــــو «خيار استراتيجي»، تعكسه رغبة دولية لحل الأزمة. .. وهو مطلب دولي لا لبس فيه، ولا رجوع عنه، ولا مساومة عليه، ولا ينبغي لدول التحالف التهرب من استحقاقاته، أو التنصل عنها، أو التردد في أدائها، في إطار الوساطة الكويتية، التي تحظى باحترام الجميع. .. وهو اختيار واضح، وخيار صالح تم تجريبه في الكثير من القضايا الخلافية، والأزمات الدولية وأثبت نجاحه. .. وهو ليس كلمة ملازمة، بل دعوة دولية ملزمة، في سبيل حل الأزمة، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية، التي لا يمكن لأحد النيل منها، أو المساس بها، أو انتقاصها، أو محاولة الانقضاض عليها. .. وعندما ترحب قطر بالحوار لحل الأزمة الخليجية، وتدعو له، وتطالب به، تحت سقــــف سيادتــــها الوطــــنية، فذلك لأن المنطقة المأزومة أشد ما تحتاجه في عالم اليوم هو لغة الحوار، أكثر من حاجتها إلى الحصار، الذي يفضي إلى الشجار، ويؤدي إلى السعار، والاستهتار بكل القيم الدبلوماسية. .. ودون إنكار هذا الواقع، فقد تعاملت الدبلوماسية القطرية مع وقائع الأزمة على قـــــاعدة الواقعـــــية الســـياسية، حــــيث التــــزم وزير الخارجية بتبني المواقف الجادة، وليس الحادة، معبراً عن ضرورة الالتزام بالسيادة القطرية. .. ومن خلال تحركه الفاعل على الساحة الدولية، لعب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دور القلب النابض للدبلوماسية القطرية، حاملاً في شخصيته صدق القطريين، عاكساً في صدقه مصداقية الموقف القطري. .. وأينما حل سعادة وزير الخارجية، وحيثما ارتحل باحثاً عن حل للأزمة، فإنه يحل في ساحات الدبلوماسية الهادئة، ويطل في رحابها، ويظل محلقاً في فضائها، كاسراً طوق الحصار الجائر المفروض على قطر. .. والمتابع لنشاط سعادة الوزير خلال الأزمة، سواء من خلال تصريحاته أو مواقفه، لا يلحظ أي حالة من حالات التهور أو التوتر، ولا يرصد أي نوع من الارتباك أو الاشتباك، بل يلمس تميزه بالأعصاب الهادئة، والتزامه بمنظومة القيم الأخلاقية، والمبادئ الدبلوماسية، التي أرسى قــــواعــــدها حكام وأمراء قطر وشيوخها وقادتها الكبار، منذ تأسيس الدولة القطرية. .. ويعكس سعادة وزير الخارجية في أدائه الدبلوماسي تاريخاً طويلاً من الدبلوماسية القطرية المتوارثة، التي جسدها «المؤسس» الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في سياسته، حيث سعى جاهداً لتكون قطر كياناً سياسياً مستقلاً، معززاً وجودها وحدودها ووحدتها، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد في الثامن عشر من ديسمبر عام ١٨٧٨. كما أظهرها نجله الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني في صلابته، وترجمها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني في عدالته، وجسدها الشيخ أحمد بن علي آل ثــــاني في هــــدوئــــه، وعكسها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في قوته، رحمهم الله جميعاً وطيب ثراهم. كما رسخها في جرأته واستقلاليته صاحب السمو «الأمير الوالد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. .. ومــــــارســــها حــــضــــرة صـــــاحــــب الســــمــــو الشــــيخ تميم بن حمـــد آل ثــاني، أميــــر البــــلاد المفـــــدى، فــــــي حيويته وديناميكيته وواقعيته. .. ورغم صخب الأزمة الدائرة وضجيجها، فقد حافظ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، على أدائه الدبلوماسي الهادئ، متبنياً أسلوب الدبلوماسية الهادئة، وليس الصاخبة أو الغاضبة، فكان «صوت قطر» الناطق بلسانها، المعبر عن مواقفها، المدافع عن حقوقها، فنجح بامتياز في خدمة دولته بما يعلي شأنها، عبر تمسكه بسيادتها وكرامتها، وسعيه الدائم إلى استقلالية قرارها السياسي والسيادي. لقد حمل سعادة وزير الخارجية قضية وطنه إلى العالم، متحملاً في سبيلها هجوماً متواصلاً من الأبواق الإعلامية التي تمولها دول الحصار، ولن ينسى تاريخ الدبلوماسية القطرية لسعادته قيادته الهادئة لملف الأزمة الخليجية، وحسن إدارته لها، تنفيذاً لتوجيهات وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فكان بارعاً في تنفيذ دوره الدبلوماسي بجميع الوجوه، على أكمل وجه. .. وفي إطار دوره كمنفذ بارع للسياسة الخارجية، وليس كمشرع لها، بحكم تنفيذه لتوجيهات «صاحب السمو»، فقد جسد سعـــادة الشيخ محمـــــــد بن عــــبدالرحمــن آل ثاني، خلال أيام الأزمة الخليــــجيـــة التي دخلـــــت شــــهرها الثالث، المسؤولية الوطنية بكــــل صورها، مــــــــن خـــلال شخصيـــــته التي تعكــــس طموح الشباب القطري، وحماسهم ونشاطهم وحيويتهم وفاعليتهم وتفاعلهم مع قضايا وطنهم. لقــــــد قــــدم ســـعــــادة وزيــــــر الخــــــــارجيــــــة نــــمـــــوذجاً نــــاجــــحـــــاً للـــدبــلومــــــاسي القـــــطــــــــري المحــــتــــرف، الــــذي لـــــــم ينــــــطق بكلمة خلال الأزمة إلا في موضعها، ولم يدل بتصريح إلا في مكانه، ولم يكتب «تغريدة» على حسابه «التويتري» إلا كان لها معناها ومغزاها، دون أن يسعى لتأزيم الأزمة المتأزمة كما يفعل غيره، فكان يعرف متى يتكلم، وكيف يتكلم، ولمن يتحدث، وعن ماذا يتحدث، ومتى يغرد وبماذا يغرد، دون أن يهدد أو يتوعد. .. ورغم أنه ليست كل الأسئلة يمكن أن يجد الدبلوماسي المحنك إجابات عنها، لكن كل سؤال طرح على سعادة وزير الخارجية خلال مؤتمراته الصحفية، أو لقاءاته الإعلامية، وجد له جواباً مقنعاً، دون الإساءة لأي طرف من أطراف الأزمة. .. وفـــــي هــــذا الــــســــياق استــــــوقفــــتني تصـــــريحــــــات الســــفـــــير الســـــعــــــودي فـــــي الولايــــات المتـــــحــــدة، الأمـــــيــــــر خـــــــالـــــــد بـــــــن سلمـــــان بن عبــــــــدالعـــــــزيــــز آل ســــعود، لصحيــــفة «واشنـــطــــن بــــــوســــــت»، الـــــــذي جـــــــــدد خـــــــلالــــــــها اتهـــــام بـــــــلاده لحكومتـــــنا الرشــــــيدة بما ســــماه «دعم وتمويل الإرهاب»، زاعماً أن «سياسات قطر تهدد أمنهم الوطني»! .. ولا ألـــــوم «ســــعادة السفير»، المـــولـــــود عام ١٩٨٨، على تصريحــــــــــاته غير الناضجـــة، فقـــــد كان طفــــــلاً صـــغيراً يتــــابع الرسوم المتحركة، ويـــشـــاهد مسلسل «بــابــاي»، عندما قـــام ١٥ إرهابياً سعودياً، بمشاركة اثنين من الإمارات، وإرهابي آخر يحمل الجنسية المصرية، بتفجير برجي «مركز التجارة العالمي» في نيويورك، خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١، ولهذا فهو لا يدرك جيداً من الذي صنع «الإرهاب العالمي»، ومن أين تنبع منابع «التطرف الإرهابي»؟! .. والمؤســــــــف أن السفيـــــر السعـــــودي في واشــــنطن يحمل اسم «خادم الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يحظى بمحبة كل القطريين. كما يحمل اسم «مؤسس المملكة»، الذي نعتز جميعاً بقدرته على توحيد الشعب السعودي الشقيق تحت «راية التوحيد». .. وهناك أمر مهم بالتحديد أريد تذكير «صاحـب السمو الملكي» الأميــــــر السفــــير السعـــودي في واشنطن به، وهو أنه عندما كان طفلاً مشغولاً بلعبه «طاق طاق طاقية .. رن رن يا جرس»، قام صدام حسين بغزو دولة الكويت الشقيقة عام ١٩٩٠، واقتحمت قواته مدينة «الخفجي» السعودية، ليلة التاسع والعشرين من يناير عام ١٩٩١، ولم تجد القوات المعتدية من يصدها ويوقف هجومها على «المملكة» سوى القوات القطرية. لقد دافعت قواتنا الباسلة عن المدينة السعودية، التي تم احتلالها لعدة أيام، ببسالة نادرة قل نظيرها، بشهادة الرئيس الأميركي الأسبق «بوش الأب»، الذي أرسل رسالة شكر تعبر عن الفخر لسمو الأمير، يشكره على بطولات الجيش القطري، وتضحياته في «الخفجي»، بعدما تمكن القطريون من تخليص كتيبتين من «المارينز»، كانتا محاصرتين داخل المدينة الحدودية. .. ولكي لا يتشعب الموضوع أكثر مما هو عليه، أريد تنوير «الأميــــــــر الســـعــــودي» أن القطــرييــــن، الذيــــن يتهمــــــهم «صاحب السمو الملكي» بدعم «الإرهاب»، تمكــــــنوا من تحـــرير «مدينته المحتلة»، خلال تلك المعــــركة المذكــــــورة، بعـــد معركة شرسة لاحقوا خلالها القوات العراقية المعتدية على «المملكة» من شارع إلى آخر داخل «الخفجي»، وتمكنوا من أن يقتلوا ويأسروا أعداداً من المعتدين على التراب السعودي. .. وعندما يقول إن قطر دعمت الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا، يثبت «الأمير السفير» أنه قبل إطلاق اتهاماته الباطلة ينبغي عليه أن يجتاز دورة مكثفة لدراسة التاريخ جيداً، وبعدها سيكشف لنا، بل سيكتشف هو، هوية الدولة التي صنعت «الأفغان العرب»، وشجعتهم ومولتهم، وأرسلتهم في موجات متلاحقة إلى «أفغانستان»، بترتيب وتنسيق من «المخابرات السعودية»، ليعودوا بعدها مع زعيمهم، الذي قام بتأسيس تنظيم «القاعدة»! وهو بالمناسبة ليس قطرياً، بل سعودي الجنسية، رغم إسقاط جنسيته، واسمه «أسامة بن لادن»، وأسرته ما زال لها حضورها المالي والتجاري داخل المجتمع السعودي «طال عمرك»! .. وبصراحة، لم نكن نتمنى أن ينزلق «صاحب السمو الملكي» في توجيه الاتهامات المرسلة بلا أدلة ضد قطر، وكنا نريده أن يبقى محافظاً على صورته «الملكية»، بعيداً عن الخوض في ادعادات باطلة، لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها، ولهذا كان واجباً الرد عليه بما يستحقه. .. وينبغي على سفير السعودية في واشنطن أن يحترم مكانته «الملكية» حتى نحترمه، ولا يتحول إلى «نسخـــة ملكـــــية» من «يوسف العتيبة»، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، فيتبنى، مثله، خطاباً تحريضياً ضد قطر، لا يمت إلى الدبلوماسية بأي صلة، مما يضطرنا إلى الرد عليه، دون أي مراعاة للألقاب الملكية التي يحملها. .. والملاحظ أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة المفتعلة، تتعرض قطر إلى حملة رباعية منظمة لتشـــويه صــــورتها، شارك فيــــها سفراء دول التآمر ضد قطر، المعتمدون في الولايات المتحدة، وهو أحدهم. كما غذاها الرئيس دونالــــد ترامـب شخصياً من خلال تصريحاته الرعناء، وتغريداته «البلشتية»، ولا أقول «البلشفية»، الخارجة عن أصول الأعراف الرئاسية! .. ورغم كل ذلك، فقد جاء الانتصار للموقف القطري من داخل واشنطن، ممثلاً في موقف وزارة الخارجية الأميركية، حيث انتصر وزيرها للقيم التي يدعو لها الدستور الأميركي، فأنصف قطر، ولا أقول اصطف معها، وإنما ظل نصيراً للحوار الداعي لحل الأزمة، عبر الوساطة الكويتية. .. وفــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــار أكـــــــد ســـــعــــادة الــــــشيـــــخ محمــــــــد بن عبدالرحـــمــــــن آل ثـــانـــي، وزيـــــر الخــــارجية، تمســــك قطـــــر بمنهـــجيــــــة الحــــــوار، مطـــــالباً بـــــضـــرورة جلوس أطراف الأزمة على الطـــــاولة، لبحث سبل حلها، تحت المظلة الكويتية، مؤكداً اعتزازه بها وتقديره لها. .. وانطلاقاً من هذا المبدأ، أدار سعادة وزير الخارجية ملف الأزمة الخليجية بنجاح لافت، فاستطاع أن يسجل موقفاً إيجابياً يحسب له، ولدولتنا قطر الملتزمة بالتحاور، والتمسك بالوساطة الكويتية، احتراماً لمكانة صاحبها الأمير المبادر بطرحها سمـــــــو الشـــــيخ الحـــكيـــــــم «صبـــــاح الأحــــمد»، أمـــــيـــر دولة الكويت الشقيقة، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، الذي أرسل مبعوثيه خلال الساعات الماضــــية إلى عواصم المنطـــــقة، في محاولة كويتية لتسوية الأزمة. .. وفي إطار الحراك الدبلوماسي الكويتي الذي تشهده المنطقة، بالتزامن مع المساعي الأميركية استقبل سعادة وزير الخارجية أمـــــــس مـــــوفـــــدي أمـــيـــــر الكويـــــت، ســـــعادة الشـــــــيــــخ صباح الخالد الحمــــــد الصـــــباح، النائب الأول لرئيـــــــس الوزراء وزيــــــــر الخارجـــــية الكويـــــتي، وسعــــــادة الشــــــيـــــخ محــــمـــد العبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالإنابة، في دولة الكويت الشقيقة. .. ومن خـــــلال قراءة عمـــــيقة، بل متعـــــــمقة، لمواقــف الدبلوماسية القطرية، نصل إلى حقيقة التزام قطر بقواعد الحل، التي يتبناها المجتمع الدولي، ويطالب بها لحل الأزمة، في إطار الوساطة الكويتية. من هذا المدخل ينبغي الدخول إلى رحاب الدبلوماسية القطرية، لفهم الموقـــــف الدبـــلوماســــي الهـــــــادئ الذي يتبناه سعادة الشيخ محمــــــد بن عبــــدالرحمن آل ثــانـــي، وزيــــر الخارجــــية، الــــــذي لمع اسمه بشكل واضح منذ اندلاع الأزمة، من خلال قيادته الناجحة دفة الدبلوماسية القطرية وطرح رؤيتها في المحافل الدولية، ونجاحه في تفكيك الخطاب التحريضي، الذي يعتمد على اتهام قطر بدعم «الإرهاب». .. وفي إطار حراكه الخارجي، وتحركه الدولي، لم يترك سعادته عاصمة من عواصم القرار العالمي لم يزرها، حيث تنقل بيــــــــن واشنـــــطن وموســــكو وبــرليــن وغيـــــرها، وحـــــــظي بحـــضور دبلوماسي رصين، وتوجه بخطاب سياسي رزين، فكــــان سفيراً لبلاده بــــــدرجة وزيــــر، بل وزيراً لخارجيـــتها بأعـــلى درجات التقدير. .. ولأن منصب وزير الخارجية ليس منصباً هيناً يمكن لأي أحد القيام به، لكنه يتطلب قدرات ومهارات وطاقات وإمكانات لا تكتسب بالدراسة فحسب، بل لا بد من تراكم التجارب والخبرات, التي تصقلها الضغوطات والأزمات، فكان هذا ما يحتاجه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإظهار موهبته الدبلوماسية، وقدراته الاستثنائية. .. ولو انتقلنا على الطـــــــرف الآخــــر، وتابعـنا أداء وزراء خارجية «دول التحالف»، منذ اندلاع الأزمة, نجد أن أحدهم يتعامل مع قطر بطريقة فوقية، وآخر بنوع من «الشوفينية» الاستعراضية، وثالث بنرجسية مفرطة، ورابع بجرعة من «الهمبكة» الفارطة، التي لا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى الأعراف الدبلوماسية! .. وبــــــناء عـــلى ما ســـــبق يتـــــضح أن ســـــعادة الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تفوق على «الرباعي الوزاري»، المكون من وزراء خارجــــــية الســـعوديــــة والإمـــــارات ومصـــــــر، وتابـــعهــم وزير خارجية البحرين، الذي عندما يتحدث عن قطر أتذكر مقدم برنامج «نكهة وبهار مع القصار»! .. وما من شك في أن «الدبلوماسية المطبوخة» التي يقدمها ذلك الوزير، لا تختلف عن الطبخ والطبيخ ووجبات «المطابخ الشعبية»، ولأنها «طبخة تآمرية» فاحت رائحتها، إليكم مقاديرها، وطريقة طبخها بلسان طباخها «أول شيء نشب الجولة، ونحط البصل في قاعة الجدر، ونسوي الحمسة مالت الطماط، ونرش البزار المخلط، وإحنا بزارنا نسويه في البيت، مع حبيبة فلفل، وشوية حلبة، ونصب الماي، ونفوح اللحم، ونكت اليريش المنهنه، وعليكم بالعافية»! هذه باختصار مقادير «طبخة التآمر» على قطر، التي يقدمها وزراء خارجية «التحالف الرباعي»، في برنامجهم المسمى «نكهة وبزار مع دول الحصار», مع كامل الاعتذار إلى صاحب «الملكية الفكرية» صانع الابتكار سليمان القصار!. أحمد علي مدير عام تحرير صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «الإقامة الدائمة» .. خطوة متقدمة لتعزيز روح المواطنة مشروع إنساني سابق في مضمونه .. وغير مسبوق في مكنونه قطر سبقت غيرها في إزالة التمييز ضد القطرية المتزوجة من غير قطري امتيازات لأبناء القطرية من زوجها غير المواطن .. بينما « السعودية» محرومة من قيادة سيارتها «البطاقة الداعمة» ستتيح لحاملها أن يكون «قطريا» بالإنتماء إلى قطر .. دون أن يحمل جنسيتها مشروع القانون يشرع الأبواب على الدوام لتوفير الاستقرار العائلي المستدام لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري في خضم الأصداء المتواصلة تفاعلاً مع مشروع قانون «الإقامة الدائمة»، الذي أعلنه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير برئاسة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لا أملك سوى الترحيب الحار بهذا المشروع، الذي يستعد المشرع القطري لإقراره، وفقاً لآليات التشريع المعتمدة، والخطوات التشريعية المتبعة في الدولة. .. وما من شك في أن هذا المشروع سابق في مضمونه، وغير مسبوق في مكنونه، ويسبق جميع دول المنطقة في منطوقه الإنساني، ومنطقه القانوني، ونطاقه الحقوقي والحضاري. .. ولعل ما يدفعني للشروع في تأييد هذا المشروع أنه يشرع الأبواب على «مصراعيها»، لتوفير الاستقرار العائلي لأبناء المواطنة القطرية المتزوجة من غير القطري، ولن أقول الأجنبي. كما أنه يعيد الاعتبار لحقوق الأم المواطنة، التي ارتبطت لظروف عائلية خاصة، أو أسباب اجتماعية خالصة بزوج لا يحمل جنسية وطنها، وأنجبت منه عدداً من الأولاد والبنات، وربما تحملت مشاق في سبيل تربية أبنائها تفوق في معظمها أعباء زوجها غير المواطن. .. ويشير المشروع إلى حرص قطر على إزالة أي تمييز ضد المرأة القطرية لا يتماشى مع روح العصر، من جانب أي وزارة أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية أخرى، والقضاء على أي ممارسات قائمة على الاعتقاد أن أبناء القطرية من زوجها غير القطري أدنى من غيرهم. .. ويأتي منح بطاقة «الإقامة الدائمة» لأبناء هذه الأم القطرية، وفقاً لما ينص عليه المشروع، ليكون متسقاً نسبياً، بل متوافقاً جزئياً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المسماة «سيداو». .. وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديسمبر عام ١٩٧٩، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت قطر عليها في التاسع عشر من أبريل عام ٢٠٠٩، باعتبارها وثيقة قانونية مهمة تدعم حقوق المرأة على مستوى العالم. .. وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقترح لا يصل إلى مرحلة منح الجنسية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، إلا أن الإجراءات المقترحة تشكل نقلة نوعية، والامتيازات المطروحة تعد قفزة قانونية في ترسيخ الحقوق الممنوحة لهم. .. وأحسب أنها تكفل حلاً متكاملاً لمعاناتهم، بما يحمي هذه الأسرة من أي عارض قد يهدم أواصرها، وخصوصاً ما يتعلق بمسألة تجديد الإقامة بشكل دوري، أو الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، عدا أولوية التعيين في الوظائف الحكومية. .. وفي إطار الإشادة بهذا الموقف القطري، لا أنسى الإشارة إلى وجود العديد من المجتمعات المحيطة بنا، لا تزال فيها المرأة تعاني من وجود نظرة تمييزية ضدها، لدرجة أنها لا تستطيع حتى الآن قيادة سيارتها، في موقف غير حضاري، يعكس فيما يعكسه عدم الثقة بها، أو فقدان الثقة في البيئة الحاضنة لها، التي يمكن أن يقوم ذئابها بإيذائها! .. وليت «الكاتب الليبرالي» السعودي عبدالرحمن الراشد أن يكتب عن قضايا المرأة السعودية غير المسموح لها بقيادة السيارة، بدلاً من أن يشغل نفسه بالخوض في قضايا الآخرين. .. وليته من منفاه الإجباري أو الاختياري حيث يقيم في «المارينا دبي»، يقود حملة للدفاع عن حقوق المرأة في بلاده، سواء في «القصيم» حيث ينبع التشدد، أو «عرعر» أو أي مكان آخر. .. وبدلاً من أن «يعرعر» قلمه في الهجوم الدائم على قطر، أو الكويت ــ كما كتب مؤخراً ــ ليته يهاجم قوى «التطرف المعرعر» في بلاده، التي أجبرته على الهروب من مواجهة ما يستحق المواجهة في «المملكة». .. والمفارقة أن الكاتب السعودي يدعو قطر لتغيير سياستها التي لا تعجبه، دون أن يجرؤ على المطالبة بتغيير الأوضاع غير العصرية، وغير الحضارية وغير الإنسانية التي تعيشها المرأة السعودية، لدرجة أنها لا تستطيع الحصول على رخصة لقيادة سيارتها، في حين يتم الترخيص لزوجة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، وابنته «إيفانكا» بانتهاك تقاليد المجتمع السعودي! .. ونحمد الله أن دولتنا قطعت شوطاً متقدماً في عملية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال سعيها الحثيث للمواءمة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وقامت بدمج موادها في التشريعات القطرية. .. ولا أنسى التوقف عند الدور الريادي الذي اضطلعت به «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، في مجال النهوض بالقيمة الإنسانية للحركة النسائية في قطر، حيث أولت سموها اهتماماً بالغاً بكافة جوانب حياة المرأة القطرية، وعملت على تحفيزها للنهوض بكامل مسؤولياتها الاجتماعية. لقد اهتمت قيادتنا الرشيدة بالمرأة القطرية في جميع مراحل حياتها، وجعلتها معززة مكرمة، وكرمتها أما وزوجة وأختاً وبنتاً، حرصت على صيانة حقوقها لكونها الأم الكريمة بعطائها، والمربية بمكارم أخلاقها، والسيدة الفاضلة بأفضالها، عدا العديد من الأدوار الاجتماعية التي برعت فيها الأم القطرية، وأثبتت مكانتها الرائدة في مجتمعها القطري. .. ولأن قضية أبناء الأم القطرية المتزوجة من غير مواطن تعتبر من القضايا الإنسانية، التي لم توضع لها حلول جذرية، حيث تم الاكتفاء بالحلول الجزئية، فقد اكتسبت قضية هذه الفئة دفعة قوية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعدما تم الإعلان أن قانون «البطاقة الدائمة» يشمل فيما يشملهم أبناء المواطنة المتزوجة من غير قطري، حتى يشعر أبناؤها بأنهم مواطنون، يتمتعون بجميع الامتيازات الممنوحة، بصفتهم مولودين في قطر، ومقيمين فيها، ومرتبطين بها وبهويتها الوطنية. .. وعلى هذا الأساس فإن «الإقامة الدائمة» ستتيح لهم معاملة نظرائهم القطريين في الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، عدا أولوية تعيينهم بعد المواطنين في الوظائف العامة بشقيها العسكري والمدني. .. وما من شك في أن مشروع هذا القانون يراعي تماماً كافة الاعتبارات المتعلقة بهذه الفئة، ويعبر بشكل صادق عن شعور الدولة بقضيتهم، وشعورها بالأثر السلبي على أمهاتهم القطريات. .. ولهذا فإن حكومتنا الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء من خلال موافقتها الكريمة على المشروع تقدم إطاراً شاملاً للنهوض بأوضاع المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، عبر إيجاد مقاربة قانونية لمفهوم المساواة في الفرص المتاحة لهم، في مجالات التعليم والعمل وغيرها. .. وعندما أسلط الأضواء على هذه القضية لا أتحدث عن مشكلة نسائية محضة، وإنما عن معضلة إنسانية ضاغطة على حياة أبناء القطريات، الذين لا يحملون الجنسية القطرية، وجاء مشروع «الإقامة الدائمة» ليكفل لهم الاستقرار النفسي، والأمان الأسري والاجتماعي والقانوني، مما يصون كرامتهم، ويوفر سبل العيش الكريم لهم. .. وما من شك في أن القطرية المتزوجة من غير مواطن هي في البداية والنهاية ابنة هذا الوطن، تعيش على ترابه، وتقوم بمسؤولياتها في تربية أجيال من أبنائها الذين أصبحوا رجالاً، يساهمون في بناء قطر، ونهضتها كل في مجال اختصاصه. .. ومن هنا أدعو السادة أعضاء «مجلس الشورى» إلى ضرورة تمرير المشروع المطروح، خلال دور الانعقاد المقبل، وفاء لحقوق المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وإيفاء لأمومتها، باعتبارها إنسانة تستمد حقوقها من «حقوق الإنسان». .. ولعل إقرار «الإقامة الدائمة» لأبنائها حق إنساني لها، ينبغي أن تستفيد منه، انطلاقاً من التزام قطر ــ كعادتها ــ بتعزيز الحقوق الإنسانية داخل البلاد وخارجها. .. ورغم أنه لا يمكن إنكار التقدم الملحوظ الذي أحرزته قطر دعماً لحقوق المرأة على مدار العشرين عاماً الماضية، لكن لا يمكن أيضا إغفال أن القطرية، عندما يكتب لها نصيبها أن تتزوج من غير مواطن فإنها تعاني كثيراً، امتداداً من معاناة أبنائها غير القطريين. .. ومن خلال مشروع قانون «الإقامة الدائمة» تؤكد حكومتنا ودولتنا حرصها على معاملة الأم القطرية المتزوجة من غير قطري بكل ما يليق بها من احترام واهتمام والتزام، من خلال منح أبنائها العديد من الامتيازات الواجبة، حرصاً من الدولة على حمايتهم من الوقوع في براثن الأذى أو الردى، مما يساهم في تعميق شعورهم بالمواطنة. .. وفي هذا السياق ولا أقول السباق يمكنني تسمية نظام «الإقامة الدائمة» المقترح بمسمى «الكارت الأدعم»، نسبة إلى لون العلم القطري، ولأنه يدعم حقوق أبناء الأم القطرية المتزوجة من غير مواطن. هذا عدا الدعم الذي ستوفره «البطاقة الداعمة» للفئات الوافدة التي ستحظى بها، وهم الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد، إضافة إلى أصحاب الكفاءات والمواهب الخاصة، التي تحتاج لها الدولة في جميع مؤسساتها ومرافقها. .. ولهذا فقد استبشرت الجاليات العربية المقيمة في قطر خيراً بالإعلان عن مشروع هذا القانون، الذي يشكل خطوة سابقة في المنطقة، وغير مسبوقة في الشرق الأوسط. .. ومن خلال مشروع هذا القانون تشرع قطر في مراجعة ومعالجة قواعد وآليات إقامة الأجانب الوافدين، وتعمل على تحسينها وتطويرها، وفقاً للضوابط القانونية المعلنة، مما سيسبب حرجاً بالغاً لدول المنطقة الأخرى، التي أعلنت أنها بصدد تقديم تسهيلات للمقيمين فيها، لكنها لم تنفذ منها شيئاً إيجابياً، بل أن معظمها يشكل «ابتزازاً» لهم، من خلال فرض «ضرائب ورسوم» إضافية عليهم! .. وما من شك في أن «الإقامة الدائمة» تعد رابطة قانونية، تربط صاحبها بالدولة وشعبها، وتجعله واحداً من ساكنيها مدى الحياة، له حقوقه وعليه واجباته في إطار قوانين البلاد ودستورها. .. ويعد مشروع القانون المطروح خطوة إلى الأمام باتجاه الالتزام بتقديم امتيازات خاصة بل خصوصية للمقيم في قطر، الذي تنطبق عليه شروط «الإقامة الدائمة» أيا كانت جنسيته. .. وهي خطوة إنسانية حضارية حقوقية تحسب لصالح قيادتنا، وتصب في رصيد حكومتنا، وشعبنا القطري الصالح المتصالح، المتصافح، المتسامح، المتعاون، المتآلف والمتكاتف مع الآخر. .. وبهذا القانون سيصبح كل مقيم في قطر «سفيرا شعبياً» لها، متحدثاً باسمها، مدافعاً عنها، حافظاً لحقوقها، شريكاً في نهضتها، قائما بواجباته تجاهها، واعياً لأبعاد المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها، مدركاً أبعاد الحصار الجائر المفروض عليها. .. وبعيداً عن «القراءة الإرهابية» المتصاعدة في دول «التحالف الرباعي» حول هذا المشروع، لا شك أن هناك الكثير من المكاسب الإيجابية لتطبيق نظام «الإقامة الدائمة» ستنعكس في معظمها على الاقتصاد القطري، بحيث تفتح مجالاً للمقيمين المستفيدين منها، من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في قطر، مما يقلل بشكل كبير تحويلاتهم الخارجية، لوجود منافذ استثمارية جاذبة لهم داخل البلاد، تتيح لهم تشغيل أموالهم في مفاصل القطاع الاقتصادي، ضمن وعاء قانوني منظم. .. وستتيح البطاقة لحاملها أن يكون قطرياً بالانتماء إلى قطر، دون أن يحمل جنسيتها، حيث سيتمتع بالعديد من المزايا والمميزات التي تؤهله للاستقرار والاستمرار والاستثمار في «دار المجد» تحت مظلة «تميم المجد». .. وستوفر «البطاقة الدائمة» لحاملها الحق في التملك التجاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، بمعنى أنه يستطيع مقيم من السودان افتتاح محمصة «فول سوداني» في الدوحة، ويستطيع آخر من مصر تدشين مصنع لصناعة «الفطير المشلتت» في الوكرة، ويستطيع مستثمر يمني افتتاح مطعم «مندي» في مشيرب! غير أن الأصعب هو نجاح وافد من «المنوفية» في افتتاح وكالة لتسويق بيع «التوك توك» في الدوحة، لأنه لن يجد إقبالاً عليها، بحكم أن القطريين يفضلون قيادة «اللاند كروزر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما يتصدر « الصدر» صدارة المشهد السعودي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرياض تفتح نوافذ الحواروالحدود مع بغداد .. وتغلقها مع الدوحة! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «الزيارة الصدرية» تعكس التناقض الحاد في السعودية بين ما يعلنونه جهراً ويلعنونه سراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين المعلن في السياسة السعودية، والملعون على ألسنة رواد القصور الملكية، جاءت زيارة «مقتدى الصدر» التاريخية إلى «المملكة»، لتعكس التناقض الحاد في الرياض، بين ما يعلنونه جهراً، ويلعنونه سراً! .. وللوهلة الأولى تبدو زيارة زعيم «التيار الصدري» في العراق إلى السعودية، وهو النجل الرابع للزعيم الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر، خطوة جادة على طريق رأب الانقسامات الحادة، وتسوية الخلافات العميقة بين الشيعة والسُنة في المنطقة، لكن حقيقتها تكشف قمة التناقض بين النقيضين! .. ولعل أبرز تناقضات الموقف السعودي المتناقض أن «المملكة» تسعى للتصالح مع أصحاب «العمائم السوداء» في العراق، لكنها تحارب أصحابها بلا هوادة في السعودية! .. وما من شك في أنه قبل انطلاق الرياض للتصالح مع الخارج السعودي، كان الأجدر لها أن تتصالح مع داخلها، حيث تتصدر أزمات «طائفة الصدر» صدارة الأحداث في بلدة «العوامية»، المطلة على مياه الخليج العربي، وتقدر مساحتها بحوالي «٤٠» كم مربع تقريبا، وتتبع محافظة القطيف شرق «المملكة»، وغيرها من مناطق المنطقة الشرقية، التي تعوم في محيط لا ينتهي من الاحتقان العائم، والاضطراب الجاثم على الساحة السعودية، ولا أقول النائم! .. ولو أن قطر هي التي أقدمت على هذه الخطوة في هذا التوقيت الحرج، وقامت بمثل هذا التوجه في ذلك الاتجاه المعاكس، لاشتغلت عليها الآلة الإعلامية السعودية، وأبواقها المنتشرة في البحرين، وكوادرها «المزروعة» في الإمارات، وتم اتهامها بالتحول إلى «التشيع»، والارتماء في أحضان من يوصفون في ثقافة المملكة بأنهم «الروافض»، باعتبار أن الدوحة ترفض الانصياع إلى مطالب «دول الحصار» المرفوضة! .. والملاحظ أن زيارة «الصدر» إلى «المملكة» تشكل عنواناً لمرحلة انقلابية في الدبلوماسية السعودية، عنوانها الانقلاب على ثوابت الماضي، والتحول الجذري من خانة «المرفوض» إلى المقبول، لدرجة أن الممنوع يصبح مسموحاً، والمحظور يصبح مشروعاً! لقد أعلن «مقتدى الصدر»، بعد عودته ظافراً إلى بلاده، الاتفاق مع السلطات السعودية على تشغيل الخط الجوي المعطل بين البلدين منذ عام ١٩٩٠، في حين تواصل الرياض إغلاق الخطوط الجوية بين قطر والسعودية! كما أعلن قرب افتتاح قنصلية سعودية في النجف، في حين تغلق «المملكة» القنصلية القطرية في جدة، وسفارتنا في عاصمتها! .. وأعلن «الزعيم الشيعي» المتشدد التوجه عند الطرفين لافتتاح معبر «الجميمة» الحدودي، المؤدي إلى مدينته المقدسة، الواقع بين محافظتي «رفحاء» السعودية، و«المثنى» العراقية، حيث يبعد عنها حوالي ٣٥ كلم فقط، ويتصل بالعمق العراقي لمسافة ٢٥٠ كيلومتراً، وتفصله عن «المملكة» صحراء «السلمان» الواسعة الشاسعة، في حين تغلق السعودية معابرها ومنافذها الحدودية، ومداخلها ومخارجها المشتركة مع قطر! .. فهل يوجد تناقض في السياسة السعودية أكثر من هذا التناقض الفائض؟! .. والمفارقة الكبرى أن «المملكة» تتحرك لإعادة العراق إلى حاضنته العربية ــ كما تقول وسائل إعلامها ــ لكنها في نفس الوقت تقطع الأرحام مع شقيقتها قطر، وتحاصر شعبنا القطري، وتسعى لإبعاد القطريين عن حاضنتهم الخليجية! .. والمفارقة الأكبر أن الرياض تفتح نوافذ الحوار على مصراعيها مع بغداد، لكنها تغلقها مع الدوحة، وترفض التحاور مع شريكتها في «مجلس التعاون» الخليجي، ولا أقول في «المذهب» أو الذهب الأسود! .. وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى التبرؤ من سياستها المناهضة لقوات «الحشد الشعبي» في العراق، نجدها «تحشد» كل طاقاتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية ضد قطر! .. ووسط التقلبات التي تشهدها سياسة «المملكة» في الآونة الأخيرة، ليس مستغرباً أن نجد «حسن نصرالله» الأمين العام لـ «حزب الله»، يستقبل في الرياض «استقبالاً ترامبيا»، كما حصل مع دونالد ترامب، يتم خلاله فرش السجاد الأحمر للضيف الكبير! .. وليس مستبعداً أيضاً أن تبث وكالة الأنباء السعودية صورة مرتقبة من «قصر اليمامة»، تظهر «صاحب السمو الملكي» مع «سماحة الشيخ» اللبناني، الذي تقود ميليشياته الطائفية المعارك دفاعاً عن نظام بشار الأسد! .. ويبدو التناقض المتناقض في المواقف السعودية مثيراً للدهشة، وكأنك تتابع حلقة من حلقات مسلسل «طاش ما طاش»، خاصة أن «المملكة» تجاهر بمناهضة ما تسميه «المشروع الرافضي» في المنطقة، لكننا نجدها تفتح ذراعيها على مصراعيها لاستقبال أحد رموز هذا المشروع في العراق! لقد لبى «مقتدى الصدر» «دعوة ملكية» لزيارة «المملكة»، رغم أنه يشكل رأس الحربة في الهجوم على السعودية، حيث عبر مراراً وتكراراً عن اعتقاده بأنها تتحمل مسؤولية «العنف الإرهابي» في الشرق الأوسط، بسبب نظرتها للأمور بعين واحدة ــ على حد قوله ــ متهماً إياها بتأجيج «الطائفية»، مما تسبب في إشعال نار الفتنة، وجعل المنطقة تشتعل بنيرانها، ولهذا دعاها إلى وقف حربها المذهبية الخاسرة في اليمن! .. ويعرف عن «الزعيم الشيعي» المتشدد أنه صاحب مواقف غارقة في التشدد إزاء المملكة، من بينها مطالبته بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية، احتجاجاً على إعدام المعارض السعودي نمر النمر، ومهاجمته المستمرة ما يسميه «تدخل قواتها لقمع الشعب البحريني»! .. وفي الصيف الماضي وجه «مقتدى الصدر»، المثير للجدل، انتقادات لاذعة إلى السعودية، في أعقاب التفجيرات التي وقعت في المدينة المنورة، وقال في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء «ينبغي على المملكة النظر جلياً في الإرهابيين المتواجدين داخل أروقة حكومتها وخارجها، ومحاكمتهم، وطردهم من المفاصل أجمع، لإبعاد شبح الإرهاب، ولإبقاء المقدسات بمأمن، لأنها ليست لهم فحسب بل للعالم أجمع». .. وفي شهر ديسمبر الماضي طالب «مقتدى الصدر» السعودية بحماية «مرقد الرسول الأعظم من الفكر الإرهابي» ــ على حد قوله ــ وإعادة بناء مدافن البقيع، وعلى رأسها قبور أهل البيت، داعياً المملكة إلى «تحويل جيوشها الجرارة المقاتلة في اليمن والبحرين إلى القدس، لتحريرها من دنس الإسرائيليين». .. ومن بين تصريحاته الموجعة الموجهة ضد السعودية أيضاً هجومه عليها، بسبب توجهها قبل سنوات لإعلان «اتحاد سياسي» مع البحرين، زاعماً أن ذلك سيكون «احتلالاً» إذا تم بدون موافقة شعبيهما! .. ولا أنسى هجومه على القمة الإسلامية ــ الأميركية, التي عقدت في شهر مايو الماضي في العاصمة السعودية، واصفاً إياها بأنها «عمل قبيح»! مضيفاً أنه «من غير المقبول تجميع الدول الإسلامية تحت راية أميركية وقيادة ترامبية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة دولة شر واحتلال، ولا يمكن أن تكون منطلقاً للاعتدال»! .. ومن خلال كل تلك المواقف وغيرها يبدو واضحاً أن «مقتدى الصدر» حشر أنفه في الكثير من الملفات الحساسة، التي تخص دول المنطقة، من بينها وصفه أحداث البحرين بأنها «ثورة شعبية»! لقد أعلن «الزعيم الشيعي» المتشدد موقفه الداعم للاضطرابات البحرينية قائلاً بملء الفم «العار كل العار لمن يعتبر ما يجري في البحرين تمرداً شيعيا، لكنه احتجاج شعبي»، داعياً أبناء طائفته البحرينيين إلى «الخروج في المظاهرات، لنصرة الإسلام والمذهب والمرجعية الطائفية» على حد قوله! .. وهذا الموقف التحريضي دفع «عادل المعاودة» النائب الثاني لمجلس النواب البحريني، إلى الرد على «مقتدى الصدر» في تصريح قال فيه «ينبغي عليه أن يحل مشاكل بلده أولاً، الذي يؤلمنا جميعاً ما يمر به، وندعو الله صباحاً ومساء أن يرفع عنه البلاء، بدلاً من أن يتدخل في شؤون غيره». .. ولا أنسى التوقف عند التصريح المنسوب له باجتياح «المملكة»، في حال الإساءة للمعارض البحريني عيسى أحمد قاسم، حيث نقلت مواقع إلكترونية عن «مقتدى الصدر» قوله «إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، فسندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس»! .. واستناداً إلى هذه المواقف يتضح أن «ضيف المملكة الكبير»، الظافر بالولائم، الذي عاد إلى بلاده بالغنائم، يعتبر من أكثر الشخصيات العراقية هجوماً على السعودية! .. ومنذ ظهوره على الساحة السياسية في العراق عام ٢٠٠٣، بعد إسقاط نظام صدام صار «مقتدى الصدر» يتصدر ساحات الجدل! .. ولطالما أثار الجدال في الشارع العراقي، بمواقفه الجدلية ما بين الحين والآخر، من خلال قدرته على تحريك الجماهير، التي ورث من والده قاعدتها الشعبية، الممتدة في أوساط الفقراء الشيعة، لا سيما في «مدينة الصدر» في بغداد، التي تعتبر معقلاً لما يسمى «التيار الصدري». .. وأذكر أن «الزعيم الشيعي» توعد صحيفة «الشرق الأوسط» باتخاذ إجراء غير مسبوق ضدها، بعد نشرها تقريراً مسيئاً ــ كعادتها ــ زعمت فيه «وجود حالات حمل غير شرعية في كربلاء»، مهدداً بموقف حازم ضد المطبوعة السعودية. .. وبعد كل هذه المواقف الحازمة, الموجهة ضد «المملكة»، كان غريباً تكليف «ثامر السبهان» وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي باستقبال «مقتدى الصدر» في جدة، استقبالاً لم يحظ مثله الحجاج بن يوسف الثقفي، عندما تم تكليفه بتولي إمارة العراق! .. ولعل المفارقة التي لا يمكن أن يطويها النسيان أن «السبهان» كان سفيراً لبلاده في بغداد، لكنه خرج مطروداً من هناك، وتم اعتباره شخصاً غير مرغوب في وجوده، بسبب تصريحات أدلى بها ضد «الحشد الشعبي»، وصفت بأنها تغذي الفتنة الطائفية في العراق، وتشكل تدخلاً في شؤونه الداخلية، وتقف عقبة أمام تطوير العلاقات السعودية ـ العراقية. .. واعتبر كثيرون أن تعرض السفير السعودي آنذاك لتشكيلات «الحشد» التي «تحارب الإرهاب، وتدافع عن سيادة العراق، وتعمل تحت مظلة الدولة العراقية، وتملك تمثيلاً في البرلمان، مما يجعلها جزءا من النظام السيادي والسياسي العراقي، يعد خروجاً عن دور السفير، وتجاوزاً غير مسموح به للأعراف الدبلوماسية»! لقد تم اتهام «السبهان» بالجهل بأصول العمل الدبلوماسي، والتدخل في الشأن الداخلي العراقي، وطالبت أصوات عراقية مؤثرة بضرورة اخضاعه إلى دورة مكثفة، ليتعلم أصول العمل الدبلوماسي، والكف عن إثارة الفتنة، عبر إطلاقه تصريحات متطفلة! .. واعتبرت أوساط عراقية نافذة أن مواقف «السفير السبهان» تتقاطع مع الاتفاقية الخاصة بالعلاقات الدولية، وتخالف المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، لدرجة أنه كان لا يتصرف على أنه رجل دبلوماسي ممثل لدولته ، وإنما كرجل مخابرات! لقد واجه «ثامر السبهان» خلال فترة عمله سفيراً في العراق موجة غضب عارم في الصيف الماضي، لم تقتصر على أطراف مناهضة لبلاده، بل جهات سياسية معتدلة تحسب بأنها قريبة من الرياض، من بينها «إياد علاوي»، الذي طالب باستبداله بسفير آخر! .. وقال إن «التصريحات التي أدلى بها السفير السعودي مزعجة جداً، وغير مقبولة أياً كان مصدرها»، مشيراً إلى أنه «لو كان رئيساً للوزراء لطالب باستبداله فوراً، لأن سكوت الحكومة على تصريحاته غير مقبول»! .. ولأن العلاقات العراقية ــ السعودية لم تكن بحاجة في ذلك الوقت إلى تصريحات السفير السعودي ثامر السبهان، لتزداد سوءا على سوئها، فقد دخل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على خط الأزمة وزادها تأزماً، عندما هاجم «سفير خادم الحرمين»، واصفاً تحركاته على الساحة العراقية بأنها تمثل تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، معتبراً أن ما كان يقوم به «السبهان» لا يدخل في إطار دوره كسفير لبلاده، ولا حتى من اختصاص وزير خارجيته. .. ووسط «عاصفة الحزم» التي شهدتها الساحة العراقية، في الصيف الماضي احتجاجاً على مواقف السفير السعودي، خرج «ثامر السبهان» مطروداً من بغداد، لكن الغريب أن يتم تكليفه باستقبال «مقتدى الصدر» في جدة، الذي كان واحداً من «صقور العراق» المطالبين بطرده، وكان من أكثر منتقدي تصريحاته ومواقفه! .. ولكل هذا أستطيع القول إن زيارة زعيم «التيار الصدري» إلى السعودية شكلت نموذجاً حياً على النفاق السياسي المتبادل بين الضيف والمضيف، كما أنها عكست التناقض المتناقض بين النقيضين! .. ووسط تناقضات السياسة السعودية، وتقلباتها في الآونة الأخيرة، لن نفاجأ بظهور «بشار الأسد» فجأة في الرياض، مشاركاً في رقصة «العرضة النجدية»، جنباً إلى جنب مع «أصحاب السمو الملكي»! .. وحتى تكتمل تفاصيل المشهد، الذي سيكون مشهوداً بين الشهود، فليس غريباً أن يظهر «رئيس النظام السوري» متزيناً بملابس «العرضة» الشهيرة، المعروفة باسم «المرودن»، مرتدياً «المجند»، وهو الحزام الجلدي الذي يحيط بالصدر والظهر، ويلتف حول الخصر، حاملاً «سيفاً دمشقياً»، يلوح به وسط لمعان السيوف البراقة، المرفوعة في أيدي العارضين، بين الصفوف المتراصة كالجبال، المتحركة بالرجال، المتراقصة بكل دلال، في مشهد حماسي لا يخلو من الجمال، على إيقاع الطبول، والأهازيج الشعبية، بينما «فخامة الرئيس بشار بن حافظ الأسد» يتوسطهم ويقود الأناشيد معهم مردداً «نحمد الله جت على ما تمنى من ولي العرش جزل الوهايب» «خبر اللي طامع في وطنا دونها نثني لي جات الطلايب» «يا هبيل الراي وين انت وإنّا تحسب إن الحرب نهب القرايب» «واجد اللي قبلكم قد تمنى حربنا لي راح عايف وتايب» أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
قارن أحمد علي مع:
شارك صفحة أحمد علي على