لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    أحمد عبيد بن دغر

    أحمد عبيد بن دغر

    أحمد عبيد بن دغر (١٩٥٢ - ) رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية والنائب الأول لحزب المؤتمر الشعبي العام. ويكيبيديا

    عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    من أهم المرتبطين بأحمد عبيد بن دغر؟
    أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد عبيد بن دغر
    ما أكثر المدن اهتماما بأحمد عبيد بن دغر؟
    كم شخص يبحث عن أحمد عبيد بن دغر علي جوجل هذا اليوم؟

    ما أخر فيديوهات أحمد عبيد بن دغر على يوتيوب؟

    الحكومة تتهم منظمات دولية بتنفيذ مشاريع لا تخدم الشعب وتدعو للتعامل مع الشرعية الصحوة نت عدن استغربت الحكومة اليمنية اليوم الأحد من تنفيذ بعض المشاريع من قبل المنظمات الدولية وفقا لسياسات قالت إنها لا تخدم الشعب اليمني والحكومة الشرعية. ودعت الحكومة في اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، دعت جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن الانقلابيين وفقا للقرارات الدولية. هذا وأكدت الحكومة أنها ماضية في اعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة وتدمير مؤسساتها. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج الاجتماع المشترك بين اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة مشاريع البنك في اليمن، والذي تضمن المشاريع التي نفذت والتي طور التنفيذ وأبرز التحديات التي تعيق تقديم المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد. كما استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة حول هذا الأداء الأمني والعسكري. وجدد المجلس إدانته لحملة الاعتقالات التي ارتكبتها مليشيات الحوثية بحق اعضاء المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات. وكانت قد وصل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء إلى العاصمة عدن يوم الجمعة، بتوجيه رئاسي.
    ترجيح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب على الشرعية مأرب برس الخليج أحدث العام ٢٠١٧م متغيرات مهمة في المشهد اليمني، تسير في مجملها لصالح الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي، غير أن تلك التطورات تتجه إلى ترجيح إنهاء الانقلاب بالحسم العسكري، بعد أن توارت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ممكن للأزمة المتفاقمة في البلاد وإيقاف الحرب المدمرة فيه، بسبب تعنت الانقلابيين، المدعومين من إيران. وقد أخفقت الأمم المتحدة في التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة وإيقاف الحرب ولم يستطع مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في إقناع أطراف النزاع بمقترحاته المتكررة والمعدلة مراراً، رغم جولاته في المنطقة وعواصم الدول الكبرى المعنية بالأزمة اليمنية، فيما لم يرشح عن اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية أي ملمح لتقدم في جهودها. هكذا عجزت الأمم المتحدة عن الدفع بأطراف النزاع نحو الحوار مجدداً، بعد فشل مفاوضات الكويت في أغسطس ‏‏‏ آب ٢٠١٦م، ومع التطورات الأخيرة وبعد مقتل صالح تنعدم الآمال بالاتجاه نحو ترتيبات لجولة جديدة العام المقبل، إلاّ إذا خضع الأمر لتوافقات مستجدة بدفع إقليمي ودولي يراعي الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد وعواقب استمرار الحرب على المحيطين الإقليمي والدولي. وفي سياق جهود الأمم المتحدة شهد العام ٢٠١٧م مبادرة ولد الشيخ الإنسانية التي نصت على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وتسهيل الإمدادات في ميناء الحديدة مع إدارتهما من قبل الأمم المتحدة، ومعالجة الملف الاقتصادي وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، ورفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز، غير أن الانقلابيين كانوا الحجر العثرة أمام هذا التوجه الإنساني. المتغير الدراماتيكي الأبرز ومثّل التحول الدراماتيكي السريع في تحالف الانقلابيين، مطلع ديسمبر، الشهر الأخير للعام ٢٠١٧م، حدثاً جوهرياً، قلب المعادلة في صنعاء، بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فض شراكته مع جماعة الحوثي الإيرانية، والدعوة للانتفاضة ضدها، وانتهاء الأمر بمقتله على يد مسلحي الجماعة، والعمل لتجريف كامل منظومته السياسية والعسكرية والأمنية بالتنكيل بقيادات حزبه وقواته العسكرية، التي راهن عليها، إلى جانب قبائل طوق صنعاء، حتى آخر لحظة في حياته. وبالقدر الذي يرى الحوثيون بمقتل «صالح» نصراً كبيراً، إلا أنهم وضعوا أنفسهم مكشوفين في مواجهة الشرعية ودول التحالف، بعد أن فقدوا غطاء سياسياً، وفّر لهم المجال للحركة والمناورة سياسياً وعسكرياً طوال الفترة منذ انقلابهم على الشرعية والدخول في جولات الحوار الفاشلة، وبالتالي تعروا كثيراً أمام العالم، وبغوا في تسلطهم بالعاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها، ما عكس حالة التخبط والارتباك لديهم. وبالمقابل مثّل ذلك مكسباً للحكومة الشرعية وقواتها العسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، غير أن ثمرات هذا المكسب لم تظهر بعد، بالقدر المتفق مع ما تحقق من تفكك مفترض في الميليشيات الانقلابية، بخروج قوات صالح من «الحرس الجمهوري» والتشكيلات الموالية له، ولعل من السابق لأوانه التحقق من هذا الأمر، في ظل الغموض الذي يلف مصير تلك التشكيلات، التي يفترض أن تنظم إلى صفوف الشرعية، وترقب تغيير ولاء قبائل طوق صنعاء للشرعية، إذا ما تقدمت عسكرياً، غير أن تداعيات مقتل صالح ستلقي بظلالها على جانب من المشهد العام المقبل ٢٠١٨م. ويعزز هذا الطرح، ما لفت إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حديثه، يوم ١٩ ديسمبر، إلى سفراء دول مجموعة ال ١٩ الداعمة لليمن، بأن «كل الانتصارات على الأرض يحققها الجيش الوطني بصورة كاملة، والحديث عن انسحابات لأطراف أو وهم التشكيلات العسكرية القديمة، أو غيرها من الأمور، هي أمور غير دقيقة». «السهم الذهبي» مستمر عسكرياً وفي خضم الحرب الدائرة بدأ العام ٢٠١٧م، في شهر يناير، بعملية (السهم الذهبي) وتحرير مدينة وميناء المخا بمحافظة تعز، على الساحل الغربي للبلاد، وانتهى باستمرار العملية نفسها بتحرير مدينة الخوخة في محافظ الحديدة، وعلى الساحل الغربي أيضاً، الأمر الذي مثّل نقلة عسكرية ميدانية مهمة لقوات الشرعية وقوات وطيران تحالف دعم الشرعية. كما حققت قوات الشرعية والتحالف تقدمها المطّرد في جبهة «نهم»، شرق صنعاء ومناطق في محافظة الجوف، واستمرار حالة الاستنزاف للميليشيات الانقلابية في جبهات قتالية أخرى، وأبرزها جبهة ميدي وحرض في محافظة حجة، غير أن النصر اللافت والكبير بعد تحرير «الخوخة» جاء من محافظة شبوة وتمكنت قوات الشرعية بدعم قوات وطيران التحالف من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان، بداية النصف الثاني من شهر ديسمبر، والإعلان عن فتح الطريق لمحافظتي شبوة و مأرب، بعد ثلاث سنوات من انقطاعه، بسبب الميليشيات الانقلابية، والتقدمات الجزئية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب ومناطق في محافظة صعدة. وفي سياق المشهد العسكري تتسم جبهات القتال في محافظة تعز وجانب من المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، إلى الجنوب من البلاد، بالجمود العسكري، في وقت ما زالت قوات الشرعية تحافظ على ما حققته العام الماضي من تقدم، مع استطاعة الميليشيات الانقلابية شن هجمات متفرقة في تلك الجبهات. وفي السياق العام للمشهد حققت اليمن تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب بالقضاء على وجود عناصر تنظيم «القاعدة» في عدة مدن بمحافظة شبوة، من خلال الحضور القوي للنخبة الشبوانية ومطاردتها فلول التنظيم هناك، وتشكيلات القوات المختلفة التي طهرت محافظة أبين من عناصر القاعدة، والعمليات التي شهدتها مدينة عدن لضرب أوكار المتطرفين فيها، رغم الهجمات الدامية على مبنى البحث الجنائي ومقر لقوات الحزام الأمني فيها. وإلى جانب ذلك تتضافر عوامل أخرى ترجح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب، تسندها بالطبع مجمل التطورات التي حصلت في اليمن والإقليم، خلال العام ٢٠١٧م، وبلغ الأمر ذروته ليؤكد هذا الافتراض قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ بالستي، يوم ١٩ ديسمبر، على جنوب العاصمة السعودية الرياض، والرد عليه بالقول الفصل من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتأكيده، في اليوم نفسه، «إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن إجراء أي حوار أو مشاورات إلاّ على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة». خريطة جديدة لمواجهة الحوثيين خلال العام ٢٠١٧م استمر الدعم الدولي للشرعية في اليمن، غير أن الرئاسة والحكومة لا زالت تطالب بالضغط أكثر على الانقلابيين ومن ورائهم إيران للانصياع للقرارات الأممية بشأن الأزمة في اليمن، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى تكريس وجودها في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن» والمحافظات المحررة، وتطبيع الحياة فيها، وكان الأبرز في هذا المشهد، الوجود المستمر لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح في محافظة مأرب، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء في مدينة عدن، وعمل الأخير باتجاه توفير الخدمات في عدن والمناطق المجاورة لها. ونتيجة لظروف الحرب المستمرة وتداعياتها على مستوى الخدمات المرتبطة بالناس، وعدم توفر الإمكانيات للحكومة اليمنية، نتيجة لانقطاع الموارد، واستمرار نهب الانقلابيين لثروات البلاد، يعقد اليمنيون آمالهم على وعود المملكة العربية السعودية بإعادة إعمار البلاد وتوفير المشتقات النفطية خلال العام المقبل ٢٠١٨م. وفي هذا السياق وُصِف اللقاء بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم ٨ نوفمبر، بالمهم والمسعف لليمن اقتصادياً وخدمياً، حيث كشف الرئيس اليمني بعد اللقاء بأيام عن وضع المملكة العربية السعودية وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرارًا في المدن والمحافظات، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداءً من يناير ٢٠١٨م، ووجّه حينها الرئيس اليمني حكومة بلاده بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذًا فعليًا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة. وما كان لافتاً في المشهد السياسي اللقاء المهم لوليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان و الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح يوم ١٣ ديسمبر في الرياض، وهو الأمر المعول عليه بالتأثير على إعادة ترتيب الخارطة السياسية بما يستجيب لمتطلبات الموقف من الانقلابيين عسكرياً وسياسياً. وما يلفت في نهاية العام قيام جمهورية روسيا الاتحادية بتعليق عمل سفارتها في صنعاء، ومغادرة طاقمها كاملاً، للعاصمة اليمنية، وهي التي ظلت طوال فترة الأزمة والحرب تعمل في البلاد، ومثلت منفذاً للانقلابيين للاتصال بالخارج، وبقيت على صلة مفتوحة بهم وفي المقدمة الرئيس صالح. انتكاسة المشروع الإيراني نهاية شهر مارس ٢٠١٧م قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعيَّة سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن، وقد استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على ٨٠% من أراضي الدولة واستعادت تلك العمليات هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار الخطر الإيرانيّ ‏‏‏الفارسيّ والقضاء على خطط إيران في إيجاد موضع قدم لها في اليمن. وشهد العام ٢٠١٧م تدشين التحالفات العربية، الإسلامية، الأمريكيَّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، وكان لافتاً في شهر ديسمبر دعوة الولايات الأمريكية لتحالف دولي لمواجهة إيران، عبرت عنه بوضوح سفيرتها لدى الأمم المتحدة في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت فيه قطع من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على السعودية ولاسيما الصاروخ الذي استهدف في شهر نوفمبر مطار الملك خالد في الرياض، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان أمريكا أن لديها رؤية معيَّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن، مع ملاحظة أنها تضغط على الشرعية ودول التحالف من الزاوية الإنسانية في مشهد الأزمة والحرب باليمن. وعكست ردود الفعل الإقليمية والدولية على الصاروخ البالستي الأخير يوم ١٩ ديسمبر، الذي استهدف الرياض أيضاً، مدى الرفض المتسع للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثي، ما يمهد لمواقف أكثر جدية ضد إيران، يمكن أن يشهدها العام المقبل ٢٠١٨م.
    مأرب برس «بن دغر» يكشف تفاصيل اجتماعات «مهمة» مع الرئيس «هادي» ونائبه والبركاني بشأن مستقبل حزب المؤتمر ودور «احمد علي» كشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن لقاءات جمعته مع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وتم مناقشة الوضع الحالي للبلاد ومستقبلها ومستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل "صالح". وقال بن دغر في مقال له، إن الرئيس هادي أعلن في الاجتماع أن نجل الرئيس اليمني الراحل "أحمد علي عبدالله صالح منا ونحن منه وعفى الله عما سلف" مشيراً إلى أن "هذه العبارة تلخص الموقف داخل المؤتمر، وتكثف الحقيقة والتوجه نحو الوحدة لدى القائد. وأضاف "فلنفكر بصوت عالي مسموع أو مقروء، يقترب المؤتمريون من موقف واحد مشترك وهو عدم السماح بأي انشقاقات داخل المؤتمر، من كان وفياً، للرئيس السابق علي عبدالله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيداً، وحدة الحزب غدت اليوم قضية وطنية. فالمؤتمر هو المؤسسة الديمقراطية الأكثر جماهيرية، والحفاظ عليه أمر يدعو له اليوم كل الوطنيين، ويؤيده المهتمون بالشأن اليمني. وتابع بقوله "التقيت خلال الأيام الماضية بالأخ الرئيس، والأخ النائب وتحدثنا في حاضر البلاد ومستقبلها، والرئيس يرى أن الانتفاضة التي قادها الرئيس الشهيد ضد الحوثي قد وحدت المواقف، ووحدت الحزب وجماهيره على مبادئ استعادة الدولة، والدفاع عن الجمهورية، والمضي نحو دولة اتحادية. الهدف اليوم هو هزيمة الحوثي. والرئيس والرئيس الراحل قاتلا انتصاراً لهذه المبادئ. ولم يُسقط الرئيس من يده وعقله ومبادئه هذه القضية". وأردف قائلاً "استقبلنا معاً الرئيس والنائب وأنا الشيخ سلطان البركاني، الذي أكد أن زملائنا في أبوظبي والقاهرة يتوحدون خلف مبادئ استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والحفاظ على الجمهورية والوحدة، كان أهم ما قاله الأخ الرئيس للشيخ سلطان "أحمد علي عبدالله صالح مننا، ونحن منه وعفى الله عما سلف". هذه العبارة تلخص الموقف داخل المؤتمر، وتكثف الحقيقة والتوجه نحو الوحدة لدى القائد". وأكد أن "الضرورة الوطنية والحزبية تفرض علينا الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية فيما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجب ما قبلها. ولم نسمع قط ممن قابلنا وتحدثنا وهاتفنا وجهة نظر أخرى. نحن مطالبون جماهيرياً بالإرتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والإرادة الوطنية التي تتقدم فيها المصالح العليا للوطن على كل مصلحة. إرادة المواجهة مع العدو والانتصار لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو العظيم. وأضاف بن دغر بقوله "التقيت قادة الأحزاب خلال الأيام الماضية، كانوا جميعاً يطالبوننا بالحفاظ على المؤتمر موحداً، كانوا كباراً في نظرتهم لما مرّ ويمر به المؤتمر. ولديهم ذات الشعور الذي نحمله نحن بأن الحوثي سيضغط على رفاقنا هناك وسيمارس معهم أشكال مختلفة من الترهيب والترغيب ليعلنوا عن مؤتمر بغطاء حوثي، نحن نتعامل مع هذه القضية بمسؤولية، وندرك حجم المخاطر التي يواجهها قادة المؤتمر المعتقلين أو المحاصرين أو الملاحقين، وسنترك لهم حق اتخاذ القرار الذي يتناسب مع وضعهم المأساوي الجديد. سيبقون في نظرنا ونظر شعبنا مناضلين كبار، لكل واحد منهم تاريخ وطني مستقل بذاته. وقال إنه التقى بزملائه من أعضاء اللجنة العامة والدائمة، و"لديهم هاجس واحد هو وحدة المؤتمر، ولا يخفي الكثيرون منهم جلهم إن لم يكونوا كلهم دعمهم لوحدة المؤتمر تحت غطاء الشرعية. أعرف أن هذا الأمر محل رفض من بعضنا، وتشكيك من البعض الآخر لكننا نعول كثيراً على روح التسامح التي تعامل بها المؤتمر في تاريخه الطويل مع الآخرين، والكامنة في ميثاقه الوطني بمبادئه السامية، المصالحة فيما بيننا ستجب ما قبلها ما بقيت اليمن تنبض في عروقنا، وتحتل الحيز الأكبر في تفكيرنا وعواطفنا".
    رغم توجيه رئاسي بتسهيل دخولهم.. الحزام الأمني يواصل منع المواطنين من دخول عدن الصحوة نت خاص تواصل قوات "الحزام الأمني"، منذ أيام، منع المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، جنوبي البلاد، الأمر الذي أثار سخطاً شعبيا واسعاً. وأكد مسافرون لـ "الصحوة نت " أن نقطة تفتيش تابعة لـ"الحزام الأمني"، في محافظة لحج منعت اليوم الاربعاء مئات المواطنين من المرور، الأمر الذي أجبرهم على البقاء في الصحراء وتحت حر الشمس، في ممارسات وُصفت بـ"العنصرية". وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد أصدر توجيهاً رسمياً لمحافظي ومدراء أمن محافظات اقليم عدن بتسهيل دخول كافة النازحين القادمين من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين. يأتي هذا بعد أن اصدر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي توجيهات للأجهزة الأمنية والجهات المعنية بتسهيل وصول المواطنين والنازحين من المحافظات الشمالية هرباً من سيطرة مليشيات الحوثي.
    مأرب برس توجيه رئاسي بتسهيل دخول جميع النازحين القادمين من المحافظات الشمالية إلى عدن (وثيقة) أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهاً رسمياً لمحافظي ومدراء أمن محافظات إقليم عدن بتسهيل دخول كافة النازحين القادمين من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين. وجاء في البرقية الصادر عن عمليات القائد الأعلى إلى محافظي محافظات عدن أبين لحج الضالع ومدراء شرطة محافظات الإقليم توجههم بتسهيل دخول النازحين القادمين من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى محافظات الإقليم. ويأتي هذا التوجيه في الوقت الذي يتكدس العشرات من أبناء المحافظات الشمالية على مداخل العاصمة المؤقتة عدن الرئيسية بعد منعهم من الدخول من قبل قوات الحزام الأمني للأسبوع الثاني على التوالي . وكان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر أصدر في وقت سابق توجيهاً طالب من خلاله محافظي محافظات الجمهورية ونائب وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة و مدراء أمن عدن ولحج وأبين والضالع، وقادة الحزام الأمني وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية بوقف ومنع أي شكل من أشكال الإساءة للنازحين والقادمين من المحافظات، وذلك بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها صنعاء.
    أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن اليمن في الأيام المقبلة سيشهد تحقيق النصر الأكبر بتحرير العاصمة صنعاء من صلف المليشيا الإيرانية لإزالة الغم والظلام الذي عانى منه المواطنون خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحل العسكري هو الأساس بعد ما رفضت مليشيات إيران كل الحلول السياسية. وفي برقيتي تهنئة بعثها رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء احمد حسان جبران، هنأهما فيهما بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة وهزيمة قوى الانقلاب التابعة لمليشيا الحوثي. قال بن دغر إن الميليشيا الحوثية الانقلابية في يومنا هذا، أضعف مما كانت عليه، فهي تتلقى هزائم متتالية في الحديدة وتعز والجوف وشبوة ونهم. الانتصارات وأكد أن «الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، ستكون بداية النهاية لمليشيا الحوثي التي عانى منها شعبنا اليمني الويل وزراعة الأحقاد ونشر الفوضى والكراهية وارتكبت بحقه ابشع الجرائم. واليوم بفضل من الله وبعزائم المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وإسناد من قوات التحالف العربي نستعيد مديريتي بيحان وعسيلان وسنمضي في تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المليشيا الحوثية وحتى نحرر وطننا ونستعيد الدولة ونفرض الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجمهورية». وأكد بن دغر، أن الحكومة ستقدم كل الرعاية لأسر الشهداء وستهتم بالجرحى الذين ضحوا من اجل صناعة اليمن الاتحادي الجديد وهزيمة قوى الشر والانقلاب. الحل العسكري في الأثناء، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحل العسكري هو الأساس بعد ما رفضت مليشيات إيران كل الحلول السياسية. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية عن المخلافي القول «لا يوجد حاليا أي أفق لحل سياسي للأزمة الراهنة في اليمن، وحتى دول العالم التي كانت تقول لنا إن الخيار السياسي يجب أن يكون هو الأساس، لأن الميليشيا الانقلابية أجبرتنا على الخيار العسكري. وشدد المخلافي على استعداد الحكومة للعودة إلى الخيار السياسي في أي وقت، ووافقنا على كل المقترحات والمبادرات التي قدمت خلال الفترة الماضية قبل مشاورات الكويت وبعد مشاورات الكويت. وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الدول التي كانت تقول للحكومة بضرورة الحل السياسي أصبحت الآن تقول إنها لا ترى أفقاً للحل السياسي في اليمن، وما هو مطروح بالحل السياسي لا يمكن أن يأتي بسهولة إلا إذا أُجبر الانقلابيون من خلال جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي لإجبارهم على القبول بالحل السياسي. وأضاف هل لدى الانقلابيين استعداد للقبول بالحل السياسي بعد كل ما عملوه، وبعد أن صفّوا شريكهم في الانقلاب، لهذا قلنا لا أفق لكنهم إذا واجهوا هزيمة عسكرية فقد يدفعهم ذلك إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
    الحوثيون يضاعفون كلفة الإنترنت في اليمن مأرب برس الحياة لم تتوقّف معاناة مستخدمي الإنترنت في صنعاء والمحافظات عند رداءة الخدمة وبطئها وتوقّفها المتكرّر ومضاعفة كلفة الخدمة، وحجب مواقع إلكترونية يمنية وعربية وأجنبية، بل امتدّت إلى قطع الخدمة عن بعض المناطق والمحافظات وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. واشتكى مستخدمون الى «الحياة» من إقدام الحوثيين الذين يسيطرون على شركة «يمن نت» (المزوّد الوحيد للخدمة) على مضاعفة كلفة الخدمة، من طريق تسريع وتيرة نفاد استهلاك الأرصدة المتاحة للمشتركين لإجبارهم على دفع رسوم التجديد، بدلاً من رفع الأسعار رسمياً. وقالوا إنهم كانوا يدفعون اشتراكات شهرية لتجديد الخدمة، ثم أصبحوا يدفعونها كل ثلاثة أسابيع ثم كل أسبوعين، على رغم ثبات حجم استهلاكهم وعدم تغيّره، مرجّحين لجوء الحوثيين الذين يحتكرون الخدمة لهذه الطريقة بدلاً من رفع أسعار الاشتراك في شكل رسمي حتى لا يثيروا غضب ملايين المستخدمين. ولفت المستخدمون إلى أن أسعار خدمة الإنترنت تعدّ الأعلى على مستوى العالم على رغم رداءتها. وأنشئت شركة «يمن نت» الحكومية عام ٢٠٠١ لتختصّ بإدارة خدمات الإنترنت وتراسل المعطيات في أنحاء اليمن، ولتقدّم الخدمات التي يقدّمها مزوّدو خدمات الإنترنت في العالم كالإنترنت العريض النطاق، وخدمات التراسل (إم بي إل إس)، وخدمات الاستضافة، والإنترنت اللاسلكي وغيرها. وخصّصت الحكومة اليمنية أخيراً مبلغ ١٤.٢ مليون دولار، لتغطية كلفة تنفيذ مشروع الكابل البحري الدولي الذي يمرّ بعدن (جنوب اليمن) لتطوير خدمات الإنترنت والاتصالات. وطالب مدير محرّك بحث «صحافة نت» يسري الأثوري الحكومة (الشرعية) بسرعة اتّخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتأمين الإنترنت للمناطق المحرّرة واليمن كافة، بعيداً من تسلّط جماعة الحوثي على الشبكة واستخدامها للتجسّس وقطعها عن بعض المحافظات. وحمّل في بيان صحافي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالمواقع والمشتركين من أضرار بالغة، على رغم «إدراكنا أنها ميليشيات مسلّحة لا تهمها مصالح المؤسّسات والأفراد المواطنين من قريب أو بعيد». وحضّ الأثوري المنظّمات والهيئات الدولية المنظّمة لعمل الإنترنت في العالم والمنظّمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على التعاون مع الحكومة اليمنية، والمساهمة الفاعلة في تأمين مناخ آمن للمواطنين والمشتركين بخدمة الإنترنت باليمن من خلال توفير الخدمة الآمنة بعيداً من تسلّط ميليشيات مسلّحة غايتها القتل والدمار. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من حجب للخدمات والمواقع الإلكترونية في اليمن، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و «تويتر»، وتطبيقات التراسل الفوري مثل «واتس اب» و «تيليغرام» والمواقع الإخبارية ومحرّكات البحث، وعلى رأسها موقع «صحافة نت» الذي تعرّض للحجب في وقت مبكر مطلع عام ٢٠١٥ عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، ومثله مئات المواقع الإخبارية المحلية بشقيها المستقل أو الحزبي، وآخرها المواقع التابعة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، وعدد كبير من مواقع الصحف والوكالات العربية والأجنبية. وحمّل الأثوري جماعة الحوثي والميليشيات التابعة لها مسؤولية التلاعب في خدمة الإنترنت وتدهورها، ودان استمرارها في تقييد حرية الرأي والتعبير وحجب خدمات التواصل والاتصال والتجسّس على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وبياناتهم السرية. وطالب الحكومة ممثّلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، بـ «اتّخاذ الإجراءات اللازمة لوقف برنامج الحجب ومخاطبة الشركة المزوّدة له بأسرع وقت ممكن لأنه بات ينتهك حرية الأفراد ويحظر وصول المستخدمين إلى الخدمات والمواقع المطلوبة، ما أدّى إلى الإضرار بكامل فئات الشعب من دون استثناء، وتمارَس من خلاله عملية قمع شديدة». ولفت إلى أنه «خاطب وزارة الاتصالات في وقت سابق، وأنه ينتظر منها الرد العملي في هذا الاتجاه، وإلا فتتحمّل الوزارة كامل المسؤولية عن تقاعسها والأضرار المترتّبة على ذلك».
    نائب الرئيس يستمع إلى جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة الصحوة نت الرياض اطلع نائب الرئيس اليمني على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات وجهود بسط سلطة الدولة واستتباب الأمن في المدينة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيداً بما بذلته الحكومة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود تطبيعها في المناطق المحررة ومختلف القضايا ذات الصلة بالشأن العام. وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء على المسؤولية الملقاة على عاتق الشرعية وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتلبية متطلبات المواطنين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة الإعمار وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني، مشيراً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى ما شهدته العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية من أحداث أدت إلى استشهاد عدد من القيادات والكوادر الوطنية لحزب المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدين وقوف الشرعية إلى جانب كل أبناء الشعب اليمني في معركته ضد جماعة الحوثي الانقلابية. وقدم بن دغر تقريراً عن الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة والجهود الحكومية في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه.
    نائب الرئيس يستمع إلى جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة الصحوة نت الرياض اطلع نائب الرئيس اليمني على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات وجهود بسط سلطة الدولة واستتباب الأمن في المدينة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيداً بما بذلته الحكومة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود تطبيعها في المناطق المحررة ومختلف القضايا ذات الصلة بالشأن العام. وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء على المسؤولية الملقاة على عاتق الشرعية وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتلبية متطلبات المواطنين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة الإعمار وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني، مشيراً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى ما شهدته العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية من أحداث أدت إلى استشهاد عدد من القيادات والكوادر الوطنية لحزب المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدين وقوف الشرعية إلى جانب كل أبناء الشعب اليمني في معركته ضد جماعة الحوثي الانقلابية. وقدم بن دغر تقريراً عن الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة والجهود الحكومية في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه.
    قارن أحمد عبيد بن دغر مع:
      لا يوجد اشخاص بهذا الإسم