أحمد دومة

أحمد دومة

أحمد دومة.. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد دومة؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد دومة
شرح المتاهة القانونية وراء عدم الإفراج عن أحمد دومة مصطفى محيي ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء»، قال محاميه خالد علي، إنه سيبدأ على الفور في إجراءات إخلاء سبيله. استند «علي» في تصريحاته إلى حقيقة أن قرار محكمة النقض كان قبول الطعن وإعادة محاكمة «دومة»، دون اشتراط استمرار حبسه، ما يجعله مستحقًا للإفراج بشكل فوري، خاصة أنه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، غير أن النيابة كان لها رأي آخر. كانت أربعة أحكام صدرت ضد «دومة» في قضايا مختلفة. صدر الحكم الأول في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ ضده والناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل بحبسهم ثلاث سنوات وقضاء مثلهم تحت المراقبة الشرطية والغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم، وذلك في قضية تظاهر، نظرتها محكمة جنح عابدين. وأيدت «النقض» الحكم في ٢٧ يناير ٢٠١٥. وصدر حكم ثاني في ٤ فبراير ٢٠١٥ من القاضي ناجي شحاتة ضد «دومة» بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقررت محكمة النقض إلغاؤه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات، يوم الخميس الماضي. وأصدر «شحاتة» حكمًا آخر على «دومة» بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، في ٩ ديسمبر ٢٠١٤، بتهمة إهانة المحكمة، وهو الحكم الذي قبل «النقض» عليه في ٢٥ مايو ٢٠١٧. كما قضت جنح المعادي في مارس ٢٠١٦ بحبس «دومة» و«عادل» و«ماهر» ٦ أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد. يرى أحمد راغب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن «دومة»، أن موكله نفّذ بالفعل حكمين من الأربعة، وأن محكمة النقض ألغت حكمين آخرين، وبالتالي يصبح غير محبوس على ذمة أي قضايا ويستحق الإفراج الفوري. وأضاف «راغب» أن المحامين توجهوا إلى نيابة وسط القاهرة يوم ١٤ أكتوبر واستلموا شهادة تفيد أن «دومة» نفّذ بالفعل مدة العقوبة كاملة في جنحة التظاهر (ومدتها ثلاث سنوات)، وأنه مُفرج عنه من هذه القضية منذ ٢ ديسمبر ٢٠١٦. وفي اليوم التالي، توجه فريق الدفاع عن «دومة» إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المسؤول عن تنفيذ إجراءات الإفراج عن دومة، وقاموا بتسليمه الشهادة بالإضافة إلى باقي الأوراق التي تفيد تنفيذه عقوبة الحبس شهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، إلا أنهم فوجئوا أن المحامي العام يخبرهم أن «دومة» لم يُكمل بعد مدة العقوبة في جنحة التظاهر وبالتالي لن يُفرج عنه قبل إتمام الفترة المتبقية. السبب الذي تعللت به النيابة لعدم الإفراج عن «دومة»، وفق «راغب»، أن الناشط السياسي كان ينفذ حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية التظاهر فقط في الفترة بين ٣ ديسمبر ٢٠١٣ حتى ٤ فبراير ٢٠١٥ (١٤ شهرًا فقط)، وهو تاريخ صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء». وأن «دومة» منذ ٤ فبراير ٢٠١٥ وحتى الخميس الماضي، كان متوقف عن تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر وبدأ تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لأنها العقوبة الأشد، ما يجعلها واجبة التنفيذ أولًا. وبالتالي يُصبح واجبًا أن يكمل «دومة» الآن فترة ١٨ شهرًا المتبقية من حكم جنحة التظاهر قبل الإفراج عنه. يقول «راغب» إنه رغم عرض الشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة على المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، والتي تفيد أن «دومة» قضى فترة العقوبة في جنحة التظاهر كاملة، إلا أن نيابة جنوب القاهرة أصرّت أن الشهادة على خطأ. يُعلق «راغب» «هناك لبس قانوني لدى النيابة بسبب تشابك القضايا». ويوضح أنه لو كان تفسير النيابة لموقف «دومة» القانوني صحيح، لكان عليها أن ترسل إلى إدارة سجن طرة عقب صدور حكم المؤبد ما يفيد بضرورة وقف تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر والبدء في تنفيذ عقوبة السجن المؤبد، بما يستلزمه ذلك من تغيير طبيعة السجن مثلًا. غير أن ذلك لم يحدث. ويضيف أن هناك سيناريوهين قانونيين للتعامل مع الفترة التي قضاها «دومة» محبوسًا. الأول أن تُقر النيابة أن «دومة» قضى بالفعل عقوبة جنحة التظاهر كاملة، كما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة، وبالتالي تفرج عنه فورًا. والسيناريو الثاني أن تتبع النيابة المادة ٣٥ من قانون العقوبات التي تنص على أنه «تَجُب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكورة». ويوضح «راغب» «وفق هذه المادة، يتم احتساب الفترة التي تدعي النيابة أن دومة قضاها مسجونًا بموجب عقوبة السجن المؤبد (من فبراير ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٧) ضمن مدة عقوبة الحبس ثلاث سنوات (جنحة التظاهر)، ويصبح واجبًا الإفراج عن دومة أيضًا». يشرح «راغب» المادة ٣٥ من قانون العقوبات المشار إليها قائلًا «لو كان هناك متهم محكوم عليه بثلاث سنوات حبس، ثم حكم عليه بالمؤبد، فإنه يقضي، وفق هذه المادة، الثلاث سنوات الأولى عن عقوبة الحبس، ثم يكمل ٢٢ سنة باقي الحكم المؤبد. بمعنى أنه يقضي العقوبة الأخف كجزء من العقوبة المشددة، وليس بشكل زائد عليها». ويؤكد «راغب» أن فريق الدفاع يتشاور حاليًا في الخطوة القانونية المُقبلة، وأنهم قد يتقدمون بمذكرة قانونية جديدة للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة لشرح موقف «دومة» القانوني باستفاضة أكبر.
أحمد دومة.. المسجون دائما بعد سنوات من المعاناة داخل السجون، أعاد قرار محكمة النقض، الخميس الماضي، الأمل إلى الناشط السياسي أحمد دومة، من جديد بعد أن كان يواجه حكما بالمؤبد في القضة المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وقررت محكمة النقض قبول طعن أحمد دومة على حكم سجنه ٢٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء، شكلا وموضوعا، وإعادة محاكمته. قضى دومة البالغ من العمر ٢٧ عاما، فترات كبيرة من حياته داخل السجون، بداية من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومرورا بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ولد أحمد دومة سعد، بمحافظة البحيرة عام ١٩٨٥، ودرس الحقوق في جامعة طنطا، كما نشط بكشل كبير في العمل السياسي وخاصة مع فترات ثورة ٢٥ يناير، وعمل كمتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد يناير. كان للشاب العشريني، نشاط كبير في مجال العمل السياسي، فشغل عضوية الكثير من الحركات المعارضة والاحتجاجية، ومنها عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومؤسس حركة شباب الثورة العربية، وعضو المكتب السياسي لائتلاف ثورة ٢٥ يناير، وعضو مؤسس بحركة شباب من أجل العدالة والحرية. ويعد أحمد دومة من أبرز الشباب المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، التي خرجت للمطالبة باسقاط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. رغم أنه كان داخل السجن خلال فترة حكم الإخوان، غير أنه هاجمهم كثيرا ووقع من داخل محبسه على استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي. ونتيجة لقبوعه خلف أسوار السجن، لم يتمكن أحمد دومة من المشاركة في ثورة ٣٠ يونيو، رغم معارضته الشديدة لحكم جماعة الإخوان، وبعد رحيلهم عن السلطة صدر قرار بالعفو عنه. تعرض دومة نتيجة لنشاطه السياسي ومشاركته في الحركات المعارضة للسجن ما يزيد عن ١٨ مرة خلال عهدي مبارك والمجلس العسكري، واعتقل على خلفية إتّهامه بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه بسجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل ٢٠١٢. اتهم دومة في أكثر من قضية وواجه فيها أحكاما بالسجن، ومنها اختراق قانون التظاهر والتي يواجه فيها حكما بالحبس ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه. وخلال محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، واجه حكما آخر متعلق بإهانة القضاء، حينما صفق للقاضي في إحدى الجلسات، ما دفع الأخير للحكم بحبسه ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه. لم تكن القضايا السابقة تمثل الأزمة الوحيدة لدومة، بل مثلتها قضية احداث مجلس الوزراء، والتي واجه فيها حكما بالحبس ٢٥ عاما وغرامات خيالية. وفي الرابع من فبراير من عام ٢٠١٥، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بحبس دومة و ٢٢٩ آخرين ٢٥ عاما وتغريمهم مبلغ ١٧ مليون جنيه. يعاني دومة أيضا وفقا لما قالته زوجته، نورهان حفظي، من تآكل في مفصل الركبة اليسرى، وإنهم لم يكتشفوا هذا المرض رغم مرور أشهر على علاجه كونه خشونة في المفصل. روت زوجته أيضا حديث الطبيب المعالج له الدكتور جابها على بلاطة، كل اللي بنعمله ده مسكنات عشان تقدر تتعايش بيها لحد ما تخرج وتغير المفصل، مستكملة أن السجن يأكل الروح والعمر والصحة. ويعيد قرار محكمة النقض بقبول استئناف أحمد دومة على حكم الجنايات الذي قضى بمعاقبته بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء، الأمل لديه في الخروج من السجن الذي كان سيظل حبيسا داخل جدرانه حتى منتصف الخمسينات من عمره. وفقا للحكم الصادر من محكمة النقض سيتم إعادة محاكمة أحمد دومة في هذه القضية بشكل كامل من البداية، وهو ما يعزز فررصه في الحصول على البراءة حال استطاع نفي التهمة عنه. اقرأ
قارن أحمد دومة مع:
شارك صفحة أحمد دومة على