جميع أخبار آل محمود - مصر - من الأشهر اليوم؟

« بشاى» ترفع الحديد ١١٤ جنيه جديدة.. والطن بـ١٢.٠٨٤ ألف جنيه أعلنت مصانع حديد «بشاى» عن زيادة جديدة لأسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيه، متأثرة بزيادة أسعار البيلت الأسبوع الماضى بنحو ١٧ دولار فى الطن، وفقًا للبورصة العالمية للمعادن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد السويس رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١٢.٠٨٤ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنتها الشركة فى ١٥ سبتمبر الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%، وهى الزيادة الثانية للشركة فى أقل من أسبوع. وكانت «بشاى» قد رفعت أسعار الحديد لديها من أرض المصنع نهاية الأسبوع الماضى بقيمة ١٩٠ جنيه فى الطن ليصعد إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه مقابل ١١.٧٨٠ ألفًا أعلنتها يوم ١٢ سبتمبر الماضى. أوضج كمال بشاى، رئيس شركة بشاى للصلب، أن زيادة الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية للمادة الخام والتى زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» فى البورصة العالمية للحديد لتُسجل ٥٤٧ دولارًأ للطن مقابل ٥٣٠ دولارًا سجلتها الشهر الماضى لتكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولارًا فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولارًا للطن. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

نائب «الوراق» بدء رفع كفاءة مدارس الجزيرة ضمن مخطط التطوير.. والأهالي غير صحيح

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

« بشاى» ترفع الحديد ١١٤ جنيه جديدة.. والطن بـ١٢.٠٨٤ ألف جنيه أعلنت مصانع حديد «بشاى» عن زيادة جديدة لأسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيه، متأثرة بزيادة أسعار البيلت الأسبوع الماضى بنحو ١٧ دولار فى الطن، وفقًا للبورصة العالمية للمعادن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد السويس رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١٢.٠٨٤ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنتها الشركة فى ١٥ سبتمبر الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%، وهى الزيادة الثانية للشركة فى أقل من أسبوع. وكانت «بشاى» قد رفعت أسعار الحديد لديها من أرض المصنع نهاية الأسبوع الماضى بقيمة ١٩٠ جنيه فى الطن ليصعد إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه مقابل ١١.٧٨٠ ألفًا أعلنتها يوم ١٢ سبتمبر الماضى. أوضج كمال بشاى، رئيس شركة بشاى للصلب، أن زيادة الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية للمادة الخام والتى زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» فى البورصة العالمية للحديد لتُسجل ٥٤٧ دولارًأ للطن مقابل ٥٣٠ دولارًا سجلتها الشهر الماضى لتكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولارًا فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولارًا للطن. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

« الحديد» يتخطى ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع تخطت أسعار بيع الحديد ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع، فى موجة الارتفاعات الأخيرة النى طبقتها مصانع الإنتاج المحلية، متأثرة بارتفاع أسعار المادة الخام فى بورصة الحديد العالمية الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع الجارحى للصلب رفعت أسعار البيع من أرضها أمس الثلاثاء بقيمة ٥٠٠ جنيه للطن لتصل ١٢.١ ألف جنيه بعد تثبت الأسعار عند ١١.٦ ألف منذ بداية الشهر الحالى. أضاف «الشركة أبلغت العملاء بتطبيق الأسعار بدءاً من اليوم الأربعاء، وفى حالة إضافة زيادة جديدة بالأسعار، فسيتم تطبيقها فى حينها بغض النظر عن الأرصدة المتواجدة للعملاء بحساب الشركة، ما يفيد باحتمالية زيادة جديدة». كما رفعت مصانع السويس للصلب أسعارها بقيمة ٢٠٠ جنيه لتصل ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن وسبقتها مصانع «المصريين» و«حديد عز» خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس القيمة. أوضحت مصادر فى مصانع الحديد، أن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتتالية التى حققتها أسعار المادة الخام «البليت» فى بورصة المعادن العالمية خلال الفترة الأخيرة. وسجل «البليت» آخر زيادة له منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ١٧ دولاراً ليصل إلى ٥٤٧ دولاراً للطن مقابل ٥٣٠ دولاراً فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. وقال مصدر فى إحدى شركات إنتاج الحديد، إن الأسعار دائمًا ما ترتبط بالأسعار العالمية للمادة الخام، خاصة أن المصانع المحلية تعتمد على توفيرها من السوق الخارجية بنسبة تفوق ٨٠% من احتياجاتها. أضاف مصدر فى شركة أخرى، أن التكلفة الحقيقة للإنتاج ارتفعت إلى ١٢.٣ ألف جنيه للطن، بعد حساب ١٤% ضريبة قيمة مضافة و١٢٠٠ جنيه «درفلة» وتكلفة نقل البليت من الموانئ لأرض المصنع. تابع «البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أفضل من التوقف عن العمل، ونحاول زيادة الأسعار بصورة متلاحقة وصولاً لنقطة التعادل حتى لا نخسر السوق». أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لماد البناء، إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد شبه متوقفة بعد ارتفاع الأسعار، لكن المشروعات العقارية تعوض التراجع من خلال ثبات مسحوباتها فى أغلب الفترات.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

ألبوم Origin المشارك به محمود التهامى يفوز بجائزة الجلوبال ميوزك أوورد

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات

١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

تقييم إيجابى للإصلاحات الاقتصادية وانتظار برنامج الطروحات الحكومية ناقش مؤتمر يورومنى السنوى فى مصر المنعقد بالقاهرة حالياً عددًا من القضايا الخاصة بأسواق المال، والإصدارات المؤسسية والمجموعات المالية والطروحات العامة فى البورصة المصرية. وأدار تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومني، الجلسة الثالثة، التى ضمت محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق فى التجارى وفا بنك، وأنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان فى سيتى بنك وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال. وقال «غزالي»، إن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح يحتاج فقط إلى تنفيذه بوضوح. وتساءل «كوربيت» حول جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية. ورد أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان، فى سيتى إنه كان من الضرورى أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف «خطوات الحكومة الإصلاحية ناجحة حتى الآن الحكومة وتحاول إحداث التغير ورأينا هذا ينعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة». واتفق معه محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق ببنك التجارى وفا، وقال «الحكومة بدأت خطة الإصلاح نوفمبر ٢٠١٦، وحققت تغيرات كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأول للإصلاح، أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٨% مقارنة بعام ٢٠١٠». وتابع «مصر فى الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعطى أنفسنا وقتاً كافياً لنرى النتائج الإيجابية». وتدخل «كوستوبولوس» قائلاً «أعتقد أن السيولة التى تأتى من رأس المال العالمى ستساعد على تحسين الإصلاح الاقتصادى فهى بداية جيدة». وتساءل «كوربيت» حول جدوى مساندة قرض صندوق النقد الدولى لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال «بهاء»، إن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وإثبات لقدرة الحكومة المصرية على توفير تمويل من أكبر مؤسسة مالية فى العالم، أمام المستثمرين. وأضاف «الكثير من المستثمرين انتظروا هذه الاتفاقية لاعتقادهم أن الجنيه المصرى كان مدعوماً من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات». وقال «كوستوبولوس»، إن الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وهى تقوم حالياً بتطبيق كل الخطوات اللازمة، ما يشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً لمعدلات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه. وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن التعويم كان جزءاً فى البرنامج الإصلاحى الخاص بصندوق النقد الدولي. وأضاف «ساهم القرار فى خلق مناخ استثماري أفضل وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقليل عجز الموازنة». وتوقع «كوستوبولوس» أن يسهم برنامج الإصلاح فى تحسين موقع مصر فى تقرير ممارسة اﻷعمال خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين. وقال محمود بهاء إن سعر الصرف استقر وتحسنت أوضاعه بصورة كبيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن. وأشار إلى أن الإصلاح بدأ نهاية العام الماضى، ومازال لدينا الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها، ويجب على الحكومة الاستمرار فى الإصلاحات لضمان النجاح. وتوقع بهاء انخفاض معدل التضخم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وسنرى لأول مرة نتيجة وجود سعر الصرف الحر، ويستطيع الآن القطاع الخاص بناء رؤيته بناءً على الوضع الحالي. وأشار إلى أن الإصلاح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن الأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل هامة للدولة لاستعادة الطاقة فى السوق المصرية كما أنها اختبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآلية البنك المركزى. وعن زيادة دور القطاع الخاص قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع الخاص وسيلعب دورًا أكبر من الماضى. أضاف أن الحكومة قررت طرح بعض الشركات القطاع العام فى البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للاكتتاب العام وأعتقد أن هذا مختلف عما حدث فى التسعينيات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التى من الممكن إدراجها ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد. وتوقع أن تساهم تلك الخطوة فى سد الفجوة وزيادة السيولة فى سوق المال فإذا نظرنا إلى سوق المال (شركات عقارات) دولة بحجم مصر فإن ١٠٠ مليون من السكان فإن قطاع اللوجيستيات ليس ممثلاً فى سوق المال. وتوقع الغزالى تنوع الشركات المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تعمل كمستشار للقطاع العام «كنا متشككين من وجود بعض الشركات التى لديها الجودة، ولكن تلك النظرة تغيرت فى الوقت الحالى». وطالب بضرورة السرعة فى منح الموافقات، نظرا لان الشركات الموجودة حاليا قادرة على تغير سوق الاوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات. واشار غزالى إلى وجود حوالى ١٠ شركات كبيرة لديها نماذج أعمال جيدة وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية تقدمت بعروض ﻹدارة الطروحات «ولكن لست واثقاً أننا سنرى نتائج هذا قبل نهاية العام». وأوضح غزالى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا هو التحدى لتحسين الأعمال فى مصر لأن الفرص موجودة فى كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود. وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تخشى الدخول فى معاناة مع كل هذه التعقيدات، وإزالة كل هذه المعوقات سيؤدى لتطور كبير «اعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا». Euromoney Conferenceses

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

تقييم إيجابى للإصلاحات الاقتصادية وانتظار برنامج الطروحات الحكومية ناقش مؤتمر يورومنى السنوى فى مصر المنعقد بالقاهرة حالياً عددًا من القضايا الخاصة بأسواق المال، والإصدارات المؤسسية والمجموعات المالية والطروحات العامة فى البورصة المصرية. وأدار تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومني، الجلسة الثالثة، التى ضمت محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق فى التجارى وفا بنك، وأنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان فى سيتى بنك وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال. وقال «غزالي»، إن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح يحتاج فقط إلى تنفيذه بوضوح. وتساءل «كوربيت» حول جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية. ورد أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان، فى سيتى إنه كان من الضرورى أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف «خطوات الحكومة الإصلاحية ناجحة حتى الآن الحكومة وتحاول إحداث التغير ورأينا هذا ينعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة». واتفق معه محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق ببنك التجارى وفا، وقال «الحكومة بدأت خطة الإصلاح نوفمبر ٢٠١٦، وحققت تغيرات كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأول للإصلاح، أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٨% مقارنة بعام ٢٠١٠». وتابع «مصر فى الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعطى أنفسنا وقتاً كافياً لنرى النتائج الإيجابية». وتدخل «كوستوبولوس» قائلاً «أعتقد أن السيولة التى تأتى من رأس المال العالمى ستساعد على تحسين الإصلاح الاقتصادى فهى بداية جيدة». وتساءل «كوربيت» حول جدوى مساندة قرض صندوق النقد الدولى لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال «بهاء»، إن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وإثبات لقدرة الحكومة المصرية على توفير تمويل من أكبر مؤسسة مالية فى العالم، أمام المستثمرين. وأضاف «الكثير من المستثمرين انتظروا هذه الاتفاقية لاعتقادهم أن الجنيه المصرى كان مدعوماً من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات». وقال «كوستوبولوس»، إن الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وهى تقوم حالياً بتطبيق كل الخطوات اللازمة، ما يشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً لمعدلات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه. وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن التعويم كان جزءاً فى البرنامج الإصلاحى الخاص بصندوق النقد الدولي. وأضاف «ساهم القرار فى خلق مناخ استثماري أفضل وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقليل عجز الموازنة». وتوقع «كوستوبولوس» أن يسهم برنامج الإصلاح فى تحسين موقع مصر فى تقرير ممارسة اﻷعمال خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين. وقال محمود بهاء إن سعر الصرف استقر وتحسنت أوضاعه بصورة كبيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن. وأشار إلى أن الإصلاح بدأ نهاية العام الماضى، ومازال لدينا الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها، ويجب على الحكومة الاستمرار فى الإصلاحات لضمان النجاح. وتوقع بهاء انخفاض معدل التضخم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وسنرى لأول مرة نتيجة وجود سعر الصرف الحر، ويستطيع الآن القطاع الخاص بناء رؤيته بناءً على الوضع الحالي. وأشار إلى أن الإصلاح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن الأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل هامة للدولة لاستعادة الطاقة فى السوق المصرية كما أنها اختبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآلية البنك المركزى. وعن زيادة دور القطاع الخاص قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع الخاص وسيلعب دورًا أكبر من الماضى. أضاف أن الحكومة قررت طرح بعض الشركات القطاع العام فى البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للاكتتاب العام وأعتقد أن هذا مختلف عما حدث فى التسعينيات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التى من الممكن إدراجها ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد. وتوقع أن تساهم تلك الخطوة فى سد الفجوة وزيادة السيولة فى سوق المال فإذا نظرنا إلى سوق المال (شركات عقارات) دولة بحجم مصر فإن ١٠٠ مليون من السكان فإن قطاع اللوجيستيات ليس ممثلاً فى سوق المال. وتوقع الغزالى تنوع الشركات المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تعمل كمستشار للقطاع العام «كنا متشككين من وجود بعض الشركات التى لديها الجودة، ولكن تلك النظرة تغيرت فى الوقت الحالى». وطالب بضرورة السرعة فى منح الموافقات، نظرا لان الشركات الموجودة حاليا قادرة على تغير سوق الاوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات. واشار غزالى إلى وجود حوالى ١٠ شركات كبيرة لديها نماذج أعمال جيدة وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية تقدمت بعروض ﻹدارة الطروحات «ولكن لست واثقاً أننا سنرى نتائج هذا قبل نهاية العام». وأوضح غزالى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا هو التحدى لتحسين الأعمال فى مصر لأن الفرص موجودة فى كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود. وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تخشى الدخول فى معاناة مع كل هذه التعقيدات، وإزالة كل هذه المعوقات سيؤدى لتطور كبير «اعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا». Euromoney Conferences

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

«مكافحة الإدمان» الحملات على سائقي أتوبيسات المدارس لحماية أطفالنا

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

« المراكبى» يرفع الحديد لـ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن أعلنت مصانع «المراكبى» و«مصر ستيل» للصلب زيادة أسعار بيع الحديد من أرض المصنع بقيم ٢٥٠ و٢٠٠ جنيه للطن، متأثرة بالارتفاعات التى طالت أسعار المادة الخام خلال الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع المراكبى للصلب رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٥ ألف أعلنتها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الماضى. كما رفعت مصانع مصر ستيل للصلب أسعار البيع من أرض المصنع كذلك بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليصل إلى ١١.٧ ألف جنيه، مقابل ١١.٥ ألف أعلنتها فى الأسبوع الأخير من أغسطس الماضى. لفت «سلامة»، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم الأحد، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%. أوضح أن ارتفاع أسعار البيع من أرض المصنع، جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة فى أسعار البيليت بنحو ١٧ دولاراً فى الطن خلال الأسبوع الماضى. ارتفعت أسعار «البيليت» فى البورصة العالمية للحديد، لتُسجل ٥٤٧ دولاراً للطن، مقابل ٥٣٠ دولاراً سجلتها الشهر الماضى ليكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولاراً فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. ورفعت مصانع حديد «عز، وبشاى، والمصريين، والعشرى» أسعارها بقيم متقاربة خلال الأيام القليلة الماضية للأسباب نفسها. ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلى عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفقاً لوكلاء المصانع، فإن حركة المبيعات حالياً على مستوى المشروعات العقارية تسير بنحو جيد، لكنها على مستوى المستهلكين الأفراد تعانى حالة ركود كبيرة. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة فرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

لضلوعه في عمليات إعدام جماعية في ليبيا.. المحكمة الجنائية تجدد دعوتها إلى اعتقال محمود الورفلي وتقديمه إلى المحكمة

الجزيرة · أكثر من ٦ سنوات

« المراكبى» يرفع الحديد لـ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن أعلنت مصانع «المراكبى» و«مصر ستيل» للصلب زيادة أسعار بيع الحديد من أرض المصنع بقيم ٢٥٠ و٢٠٠ جنيه للطن، متأثرة بالارتفاعات التى طالت أسعار المادة الخام خلال الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع المراكبى للصلب رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٥ ألف أعلنتها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الماضى. كما رفعت مصانع مصر ستيل للصلب أسعار البيع من أرض المصنع كذلك بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليصل إلى ١١.٧ ألف جنيه، مقابل ١١.٥ ألف أعلنتها فى الأسبوع الأخير من أغسطس الماضى. لفت «سلامة»، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم الأحد، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%. أوضح أن ارتفاع أسعار البيع من أرض المصنع، جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة فى أسعار البيليت بنحو ١٧ دولاراً فى الطن خلال الأسبوع الماضى. ارتفعت أسعار «البيليت» فى البورصة العالمية للحديد، لتُسجل ٥٤٧ دولاراً للطن، مقابل ٥٣٠ دولاراً سجلتها الشهر الماضى ليكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولاراً فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. ورفعت مصانع حديد «عز، وبشاى، والمصريين، والعشرى» أسعارها بقيم متقاربة خلال الأيام القليلة الماضية للأسباب نفسها. ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلى عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفقاً لوكلاء المصانع، فإن حركة المبيعات حالياً على مستوى المشروعات العقارية تسير بنحو جيد، لكنها على مستوى المستهلكين الأفراد تعانى حالة ركود كبيرة. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة فرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

١٣ سبتمبر، ٢٠١٧

مستشفى برديس في سوهاج تتحول إلى خرابة ومرعى للحمير (صور)

التحرير · ما يقرب من ٧ سنوات

«السويس للصلب» ترفع أسعار الحديد إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن أعلنت مصانع «السويس للصلب» زيادة جديدة فى أسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع، اليوم الأربعاء بقيمة ٢٠٠ جنيه للطن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع السويس للصلب ارتفعت بأسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٥٥٠ ألف أعلنتها نهاية شهر أغسطس الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%. أوضح مصدر فى شركة السويس المصريين، إن زيادة الأسعار مثل الزيادات الأخيرة التى شهدتها السوق الفترة الماضية، والمتحكم الرئيسى فيها سعر المادة المهم فى البورصة العالمية. ارتفعت أسعار «البليت» بنحو ١١٠ دولارات لطن فى البورصة العالمية للمعادن خلال الفترة بين مطلع شهر يونيو الماضى، ومنتصف أغسطس الماضى لتصعد إلى ٥٣٠ دولارًا فى المتوسط مقابل ٤٢٠ دولارًا. سجلت «الخردة» كذلك ارتفاعات قياسية فى الفترة نفسها لتصعد إلى ٣٥٧ دولارًا للطن، مقابل ٢٩٠ دولارًا. ورفعت السويس للصلب أسعارها خلال الفترة الأخيرة أكثر من ٦ مرات بقيمة تتجاوز ٧٠٠ جنيه للطن الواحد متأثرة بالتغيرات العالمية لأسعار خامات الإنتاج. ووفقًا لوكلاء المصانع، فإن حركة المبيعات حاليًا على مستوى المشروعات العقارية تسير بنحو جيد، لكنها غلى مستوى المستهلكين الأفراد تعانى من حالة ركود كبيرة. ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلى عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · ما يقرب من ٧ سنوات

«المصريين» و«بشاى» يرفعان أسعار الحديد إلى ١١.٨ ألف جنيه تسليم أرض المصنع جريدة البورصة أعلنت مصانع حديد «المصريين» و«بشاى» للصلب زيادة جديدة فى أسعار بيع الحديد، اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين ٢٠٠ و١٧٠ جنيهاً فى الطن على التوالى من أرض المصنع. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع «المصريين» أعلنت اليوم زيادة أسعار بيع الحديد تسليم ارض المصنع إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٥٥ ألف أعلنتها الأسبوع الثالث من أغسطس الماضى بارتفاع قدره ٢٠٠ جنيه. كما أعلنت مصانع «بشاى» زيادة أسعار البيع من أرضها إلى ١١.٨ ألف جنيه للطن، مقابل ١١.٦٣٠ ألف أعلنتها فى الأسبوع الثالث من الشهر الماضى بزيادة ٢٠٠ جنيه فى الطن. وقال مسئول فى شركة حديد المصريين، إن زيادة الأسعار مازالت ضعيفة ولا تُقارن بالتكلفة الحقيقية للإنتاج، والتى تخطت حاجز ١٢ ألف جنيه للطن بعد الارتفاعات المتكررة التى طالت المادة الخام «البليت» الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» بنحو ١١٠ دولارات للطن فى البورصة العالمية للمعادن خلال الفترة بين مطلع شهر يونيو الماضى، ومنتصف أغسطس الماضى لتصعد إلى ٥٣٠ دولاراً فى المتوسط مقابل ٤٢٠ دولاراً. سجلت «الخردة» كذلك ارتفاعات قياسية فى الفترة نفسها لتصعد إلى ٣٥٧ دولاراً للطن، مقابل ٢٩٠ دولاراً. وذكر المسئول، أن المصانع ترفض زيادة الأسعار لتتوافق مع التكلفة الحقيقية دفعة واحدة حتى لا تُصاب السوق بأزمة على مستوى المبيعات، خاصة أن زيادتها دفعة واحدة فوق ١٢ ألفاً ستسبب أزمة فى بعض المشروعات. لفت وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إلى أن حركة السوق فى الفترة الحالية تشهد تراجعًا كبيرًا فى مبيعات التجزئة للمستهلكين، لكنها تسير بصورة طبيعية على مستوى المقاولين بالنسبة للمشروعات. أضاف أن نسبة المستهلكين فى قطاع التجزئة تصل الى نحو ٢٥% من إجمالى استهلاك السوق، وأن تراجعها يفقد السوق نسبة قوية من المبيعات، رغم أن ارتفاع حركة العمل فى المشروعات يعوض ذلك فى بعض الأحيان. ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلية عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · ما يقرب من ٧ سنوات

١٢ سبتمبر، ٢٠١٧

«المصريين» و«بشاى» يرفعان أسعار الحديد إلى ١١.٨ ألف جنيه تسليم أرض المصنع جريدة البورصة أعلنت مصانع حديد «المصريين» و«بشاى» للصلب زيادة جديدة فى أسعار بيع الحديد، اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين ٢٠٠ و١٧٠ جنيهاً فى الطن على التوالى من أرض المصنع. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع «المصريين» أعلنت اليوم زيادة أسعار بيع الحديد تسليم ارض المصنع إلى ١١.٧٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٥٥ ألف أعلنتها الأسبوع الثالث من أغسطس الماضى بارتفاع قدره ٢٠٠ جنيه. كما أعلنت مصانع «بشاى» زيادة أسعار البيع من أرضها إلى ١١.٨ ألف جنيه للطن، مقابل ١١.٦٣٠ ألف أعلنتها فى الأسبوع الثالث من الشهر الماضى بزيادة ٢٠٠ جنيه فى الطن. وقال مسئول فى شركة حديد المصريين، إن زيادة الأسعار مازالت ضعيفة ولا تُقارن بالتكلفة الحقيقية للإنتاج، والتى تخطت حاجز ١٢ ألف جنيه للطن بعد الارتفاعات المتكررة التى طالت المادة الخام «البليت» الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» بنحو ١١٠ دولارات للطن فى البورصة العالمية للمعادن خلال الفترة بين مطلع شهر يونيو الماضى، ومنتصف أغسطس الماضى لتصعد إلى ٥٣٠ دولاراً فى المتوسط مقابل ٤٢٠ دولاراً. سجلت «الخردة» كذلك ارتفاعات قياسية فى الفترة نفسها لتصعد إلى ٣٥٧ دولاراً للطن، مقابل ٢٩٠ دولاراً. وذكر المسئول، أن المصانع ترفض زيادة الأسعار لتتوافق مع التكلفة الحقيقية دفعة واحدة حتى لا تُصاب السوق بأزمة على مستوى المبيعات، خاصة أن زيادتها دفعة واحدة فوق ١٢ ألفاً ستسبب أزمة فى بعض المشروعات. لفت وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إلى أن حركة السوق فى الفترة الحالية تشهد تراجعًا كبيرًا فى مبيعات التجزئة للمستهلكين، لكنها تسير بصورة طبيعية على مستوى المقاولين بالنسبة للمشروعات. أضاف أن نسبة المستهلكين فى قطاع التجزئة تصل الى نحو ٢٥% من إجمالى استهلاك السوق، وأن تراجعها يفقد السوق نسبة قوية من المبيعات، رغم أن ارتفاع حركة العمل فى المشروعات يعوض ذلك فى بعض الأحيان. ومن المنتظر أن تُعلن باقى مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلية عن أسعارها لشهر سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.

البورصة · ما يقرب من ٧ سنوات

↓ المزيد