آل جان

آل جان

آل جان (Al Jean)، هو كاتب ومنتج. وعرف بعمله في سلسلة الرسوم المتحركة عائلة سيمبسون. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل جان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل جان
مصر تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر “إيجبس” للبترول ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس) فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨، بمشاركة ١٥ شركة بترول وطنية ودولية، وبحضور أكثر من ١٥ ألف شخص، و١٥٠ متحدثا، كما يضم أجنحة مخصصة لـ١١ دولة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وينظمه قطاع الطاقة بشركة DMG Events وشركة ACG ITF. ويعد المؤتمر أول فعالية دولية تقام بمركز القاهرة الجديدة فى إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية. وتنفذ مصر مشروعات لتكرير البترول تبلغ قيمتها ٣.٨ مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعى الجديدة التى من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة ٥٠% عام ٢٠١٨ و١٠٠% عام ٢٠٢٠. وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول حفر حوالى ٢٣٠ بئرا تقريبًا بقيمة ٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، واستثمارات بقيمة ٢٧.٣ مليار دولار فى حقول غاز «ظهر»، وشمال الإسكندرية، و«نورس»، بالإضافة إلى توقيع ٨٣ اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتى تقدر بحوالى ١٥.٥ مليار دولار. أضاف أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم. أوضح أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام ٢٠١٨. وبذلك سنقوم باستئناف الصادرات، باستخدام الفائض من الغاز لكى تصبح مركزا إقليميا لقطاع البترول والغازبحلول عام ٢٠٢١. وقال جان فيليبكوسيه، نائب رئيس قطاع الطاقة العالمية فى DMG Events «لقد سلط المعرض والمؤتمر الضوء فى العام الماضى على خطط مصر للتحديث خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيركز المؤتمر هذا العام على إطلاق رؤية البرنامج بما يشمل أفضل أوجه التعاون بين المستثمرين والمشروعات البترولية ذات الأولوية القصوى». أضاف كوسيه أن جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك أهم ممثلى الحكومة المصرية وحكومات دول شمال أفريقيا، وأصحاب المشروعات، وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، ومقدمى الخدمات الدوليين، ومقاولين، والمستشارين والمستثمرين، مهتمين جميعًا بالمشاركة فى المؤتمر.
مصر تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر “إيجبس” للبترول ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس) فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨، بمشاركة ١٥ شركة بترول وطنية ودولية، وبحضور أكثر من ١٥ ألف شخص، و١٥٠ متحدثا، كما يضم أجنحة مخصصة لـ١١ دولة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وينظمه قطاع الطاقة بشركة DMG Events وشركة ACG ITF. ويعد المؤتمر أول فعالية دولية تقام بمركز القاهرة الجديدة فى إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية. وتنفذ مصر مشروعات لتكرير البترول تبلغ قيمتها ٣.٨ مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعى الجديدة التى من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة ٥٠% عام ٢٠١٨ و١٠٠% عام ٢٠٢٠. وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول حفر حوالى ٢٣٠ بئرا تقريبًا بقيمة ٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، واستثمارات بقيمة ٢٧.٣ مليار دولار فى حقول غاز «ظهر»، وشمال الإسكندرية، و«نورس»، بالإضافة إلى توقيع ٨٣ اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتى تقدر بحوالى ١٥.٥ مليار دولار. أضاف أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم. أوضح أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام ٢٠١٨. وبذلك سنقوم باستئناف الصادرات، باستخدام الفائض من الغاز لكى تصبح مركزا إقليميا لقطاع البترول والغازبحلول عام ٢٠٢١. وقال جان فيليبكوسيه، نائب رئيس قطاع الطاقة العالمية فى DMG Events «لقد سلط المعرض والمؤتمر الضوء فى العام الماضى على خطط مصر للتحديث خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيركز المؤتمر هذا العام على إطلاق رؤية البرنامج بما يشمل أفضل أوجه التعاون بين المستثمرين والمشروعات البترولية ذات الأولوية القصوى». أضاف كوسيه أن جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك أهم ممثلى الحكومة المصرية وحكومات دول شمال أفريقيا، وأصحاب المشروعات، وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، ومقدمى الخدمات الدوليين، ومقاولين، والمستشارين والمستثمرين، مهتمين جميعًا بالمشاركة فى المؤتمر.
« أوف أمريكا» استثمارات الأجانب فى الديون المصرية وصلت ذروتها… و« HSBC» لا يتفق معه قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب ربما بدأوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية. وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة ١٨ مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الاجانب تنمو، ولكن وتيرتها تباطئت إلى ٢% في المتوسط أسبوعيا منذ وسط اغسطس، منخفضة من ٨%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم. وكان الارتفاع في مشتريات الأجانب من الأوراق المصرية بمثابة علامة على عودة الثقة في الاقتصاد بعدما عومت مصر الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة نقص الدولار وضمان قرض بقيمة ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من ٣٠% من أذون الخزانة، وهي نسبة قياسية . وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرض لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية. وقال صاليبا إن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي ان تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ. ولكنه أوضح ان إجراء اصلاحات في بيئة الأعمال، والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات البترول الأجنبية سوف تكون تدابير رئيسية لتسريع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٧.٩ مليار دولار في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو، بارتفاع من ٦.٩ مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند ١٠ مليار دولار. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر لوكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر قد تتجاوز المستوى المستهدف العام المالي الجاري. وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وان التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي” إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي ١٠% في منتصف ٢٠١٨، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى. وأضاف ويليامز ان مصر لم تشهد ذروة التدفقات الداخلة حتى الآن، ولكنها تقترب من ذلك. وقالت إلينا ريباكوفا،، مدير الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “دويتشيه” الألماني، إن جاذبية مصر لا تقوم فقط على العائدات المرتفعة، وإنما هي “قصة اقتصاد كلي” يقتنع بها المستثمرون. وتوقع الاقتصاديون في مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة ٣.٥% العام الجاري، و٤.٢% في ٢٠١٨. وتعد الدولة برنامج خصخصة وتسن قوانين استثمار جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من حقل “ظهر” في ٢٠١٧، ما سيخفف الضعوط على واردات الطاقة. وقالت ريباكوفا إن تحسن الأسس الاقتصادية في الدولة سوف يجذب المزيد من “الأموال الدائمة”.
« أوف أمريكا» استثمارات الأجانب فى الديون المصرية وصلت ذروتها… و« HSBC» لا يتفق معه قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب ربما بدأوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية. وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة ١٨ مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الاجانب تنمو، ولكن وتيرتها تباطئت إلى ٢% في المتوسط أسبوعيا منذ وسط اغسطس، منخفضة من ٨%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم. وكان الارتفاع في مشتريات الأجانب من الأوراق المصرية بمثابة علامة على عودة الثقة في الاقتصاد بعدما عومت مصر الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة نقص الدولار وضمان قرض بقيمة ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من ٣٠% من أذون الخزانة، وهي نسبة قياسية . وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرض لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية. وقال صاليبا إن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي ان تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ. ولكنه أوضح ان إجراء اصلاحات في بيئة الأعمال، والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات البترول الأجنبية سوف تكون تدابير رئيسية لتسريع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٧.٩ مليار دولار في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو، بارتفاع من ٦.٩ مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند ١٠ مليار دولار. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر لوكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر قد تتجاوز المستوى المستهدف العام المالي الجاري. وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وان التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي” إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي ١٠% في منتصف ٢٠١٨، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى. وأضاف ويليامز ان مصر لم تشهد ذروة التدفقات الداخلة حتى الآن، ولكنها تقترب من ذلك. وقالت إلينا ريباكوفا،، مدير الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “دويتشيه” الألماني، إن جاذبية مصر لا تقوم فقط على العائدات المرتفعة، وإنما هي “قصة اقتصاد كلي” يقتنع بها المستثمرون. وتوقع الاقتصاديون في مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة ٣.٥% العام الجاري، و٤.٢% في ٢٠١٨. وتعد الدولة برنامج خصخصة وتسن قوانين استثمار جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من حقل “ظهر” في ٢٠١٧، ما سيخفف الضعوط على واردات الطاقة. وقالت ريباكوفا إن تحسن الأسس الاقتصادية في الدولة سوف يجذب المزيد من “الأموال الدائمة”.
شركات الاتصالات تطلق خدمات الجيل الرابع رسمياً مساء اليوم تطلق شركات الاتصالات الأربع، العاملة فى مصر مساء غد خدمات الجيل الرابع فى احتفالية بالأهرامات لتعلن بذلك انتهاء عصر «إنترنت السلاحف» الذى طالما أطلقه المستخدمون على خدمات اﻹنترنت فى مصر نظراً إلى بطئها. ويحضر الاحتفالية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات. وقالت شركة أورنج مصر، إنها استثمرت نحو ٨.٦ مليار جنيه فى رخصة الجيل الرابع، وضاعفت استثماراتها لتحديث شبكتها على مستوى الجمهورية بدعم من القرض المساند الذى حصلت عليه من الشركة الأم بقيمة ٧٥٠ مليون يورو. وحصلت أورنج مصر على رخصة الجيل الرابع، مقابل ٤٨٤ مليون دولار تم سدادها بواقع ٥٠% بالجنيه، و٥٠% بالدولار، ويصل إجمالى استثمارات الشركة فى مصر ٣٢ مليار جنيه. وأعلنت «أورنج» عن شراكتها مع starz play التى تقدم خدمات الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن لعملاء نظام أورنج إيجل وأورنج بانثر استخدام خدمات الفيديو حسب الطلب لمدة ٦ أشهر. وقال جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر، إن الترددات الجديدة ستتيح سرعات أعلى ١٠ مرات من شبكة الجيل الثالث المستخدمة حالياً أو شبكة الإنترنت المنزلى، وستطلق السرعات الجديدة دون أى أعباء مالية إضافية على المستخدم. ذكر «هاريون»، أن أورنج مصر تخطط لافتتاح عدة فروع جديدة لدعم عملاء خدمات الجيل الرابع. وبلغت قيمة تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول لشركة اتصالات بقيمة ٥٣٥.٥ مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى بقيمة ١١.٢٦٢ مليون دولار. أما فودافون فبلغت قيمة تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول لشركة فودافون بقيمة ٣٣٥ مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى بقيمة ١١.٢٦٢ مليون دولار. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى يونيو الماضى، سجل عدد مستخدمى المحمول ١٠٠.٣ مليون مشترك لدى شركات «فودافون وأورنج واتصالات مصر» قبل دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول الأسبوع الماضى. فيما سجل عدد عملاء الإنترنت الثابت ٤.٥ مليون مشترك، أما مستخدمو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فبلغ عددهم ٢٨ مليون مستخدم. وتوقع مراقبون، أن تشهد الفترة المقبلة منافسة شرسة بين الشركات لجذب العملاء بتقديم عروض وتخفيضات للأسعار، وبدأت المصرية للاتصالات عروضها، بينما أقرت فودافون ترحيل الميجابايتس غير المستخدمة لدى العميل إلى الشهر المقبل ﻷول مرة منذ تقديمها خدمات الموبايل إنترنت.
«أوف أمريكا ميريل لينش» يتوقع ارتفاع الإيرادات السعودية غير النفطية إلى ٢١ مليار دولار توقع «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، ارتفاع إيرادات المملكة العربية السعودية غير النفطية، العام المقبل، بحوالى ٨٠ مليار ريال، وهو ما يعادل ٢١،٣ مليار دولار، بما يعزز جهود المملكة للحد من اعتماد الاقتصاد على البترول الخام. قال جان ميشال صليبا، الاقتصادى المقيم فى لندن، عبر تقرير بهذا الخصوص، إن هذه الزيادة ستعزز فرص تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المنتجات الفاخرة وارتفاع الرسوم المفروضة على المغتربين، بعد أن أدخلت المملكة بالفعل ضريبة على المشروبات الغازية والتبغ العام الحالى. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج، أن عجز الموازنة السعودية تقلص فى الربع الثانى من العام الحالى، بفضل زيادة الإيرادات بنسبة ٢٨% من صادرات البترول الخام وانخفاض الإنفاق. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة ١٧%، ما يسلط الضوء على نضال المملكة لتنويع اقتصادها كجزء من خطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان. وأوضح «صليبا»، أن الإيرادات غير النفطية هى أقل من ذلك بكثير على أساس سنوى فى النصف الأول من عام ٢٠١٧، لكن ينبغى أن تزيد بشكل جوهرى بدءاً من ٢٠١٨ فصاعداً مع بدء الإصلاحات المالية. وتوقع البنك الأمريكى، أيضاً، أن تتم المرحلة التالية من الإصلاحات المالية بحلول نهاية العام الحالى. وأوضح البنك فى تقريره، أن الانخفاض فى احتياطيات البنك المركزى وازدهار الميزانيات المالية أديا إلى هروب تدفقات رأس المال إلى الخارج. ومن المرجح، أيضاً، أن يؤدى خفض الإنفاق إلى ضعف نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى. ويبدو أن السلطات تخطت الهدف المحدد فى الموازنة العامة. وفى مقابلة مع «بلومبرج»، العام الماضى، قال الأمير محمد، إن خطته الإصلاحية تهدف إلى جمع ما لا يقل عن ١٠٠ مليار دولار سنوياً من الإيرادات غير نفطية بحلول عام ٢٠٢٠. وانخفضت الإيرادات غير النفطية فى الربع الثانى إلى حد كبير؛ بسبب تراجع الإيرادات الأخرى والتى تشمل عائدات استثمارات البنك المركزى وصندوق الثروة السيادية فى البلاد. وكشفت وزارة المالية فى تقريرها الشهر الحالى، تراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى بما فى ذلك إيرادات الزكاة.
قارن آل جان مع:
شارك صفحة آل جان على