من الأشهر اليوم؟

هاجم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسرائيل وقال إنها تمادت فى مساسها بحرية الأديان وحرية العقيدة بطرح مشروع قرار فى الكنيست الإسرائيلي يمنع الآذان بمساجد الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، على هامش المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، والذى يُعقد حالياً فى العاصمة المغربية الرباط بعنوان "الوضع العربى الراهن»، أن  الدول العربية تمر بظروف غاية في الصعوبة، حيث تندلع في أرجاء العالم العربي العديد من بؤر الصراع والأزمات، كان ومازال لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تزال العديد من دولها تعاني من حالة عدم الاستقرار والعنف".

وتابع في كلمته: "لعلكم تتفقون معي على أن من أخطر تلك التحديات، ظاهرة الإرهاب التي شهدت خلال العقود الأخيرة انتشاراً غير مسبوق في مظاهرها وتداعياتها، مما يستلزم المبادرة إلى تبني سياسات وإقرار تشريعات تكفل التصدي لها على نحو فعال".

واستطرد: "عندما نتحدث عن الوضع العربي الراهن، تثور في أذهاننا على الفور قضيتنا الأم، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي ما تزال قضية العرب الأولى، والمهددة في ظل استمرار الخطط الاستيطانية والتهويدية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة رغم قرارات الشررعية الدولية لوقفها، متجاهلة بل متحدية تلك القرارات، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي يمنع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف: "لقد بذلت مصر، وما تزال، إنطلاقاً من مسئولياتها القومية تجاه القضايا العربية عموماً، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، جهوداً كبيرة من أجل إعادة إحياء عملية السلام مرة أخرى، كما بذلت جهودًا حثيثة من أجل التقريب بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام التي تُرتب على القضية الفلسطينية أخطار غير مسبوقة، من أجل توحيد كلمة الفصائل الفلسطينية وتفويت الفرصة على الطرف الإسرائيلي للتحجج بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه، واستخدامه لتلك الحجة سبيلاً لاستمرار سياساته الاستيطانية والقمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته القومية".

لا تقل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربى خطراً عن التحديات السياسية والأمنية، وهو ما يفرض علينا تركيز جهودنا نحو ترسيخ وتعميق مفهوم التنمية المستدامة والادارة الرشيدة وتمكين الشباب ودعم المرأة مع إعطاء الأولوية لإحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وأكد أن الحاجة باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وزيادة حجمه، وحُسن استغلال الموارد التي تمتلكها دولنا، بما يحقق المنفعة المشتركة، ويدعم التنمية الشاملة، ويحقق النفاذ إلى الأسواق العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن إلقاء نظرة سريعة على الوضع العربي الراهن يكشف لنا عن تحديات كبيرة تواجه الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها الداخلي، لست بحاجة لأن أسهب في الحديث عنها، وهو ما يبدو جليا في كل من سوريا واليمن وليبيا، وهو ما يفرض تحديات جسام على بلداننا العربية حكومات وشعوب، ويحتم علينا جميعا اتخاذ قرارات وتبني إجراءات لصيانة الأمن القومي العربي من أجل التعامل مع تلك التحديات على النحو الذي يكفل الدفاع عن مصالح شعوب العالم العربي وصيانتها.