غضب فى القطاع السياحى بعد تأجيل انتخابات الغرف اجتاح الغضب القطاع السياحى بعد قرار وزير السياحة يحيى راشد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى نتيجة حكم المحكمة الإدارية بإعادة المستبعدين من الترشح ووجود طعون امام المحكمة بعدم إعادتهم للمعركة الانتخابية مرة أخرى. وأرجع نادر جرجس مرشح مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية تأجيل الانتخابات الى الطعون عليها من المرشحين المستبعدين إلى جانب الطعن على اللائحة الخاصة بها وأخيرا الطعن على موعد إجرائها بإجمالى 20 طعنا. وشدد على أن تأجيل الانتخابات يعنى وجود فراغ تشريعى لعدم وجود من يمثل القطاع لكنه ﻻ يؤثر على الحركة الوافدة ﻷن الترويج الخارجى تقوم به هيئة تنشيط السياحة وشركة جى دبليو تى المتخصصة فى الترويج الخارجى لمصر. لفت إلى أن مجالس اﻹدارة المنتخة كانت ستتولى حل المشاكل واﻷزمات الداخلية فى القطاع حتى يعمل المستثمرون فى بيئة افضل ووجود ممثل لهم يعمل على سرعة انهاء الإجراءات وإزالة المعوقات. وكان القضاء اﻹدارى حكم أمس الأول الأحد بأحقية المرشحين المستبعدين فى انتخابات الغرف السياحية من إعادة الترشح مرة أخرى، وقام على إثر ذلك وزير السياحة بإصدار قرار بتأجيل انتخابات الغرف السياحية ﻷجل غير محدد لحين انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء. وقال على غنيم مرشح مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية إن تأجيل الانتخابات سيكون له أثر سيئ على الحركة الوافدة حيث ان المستثمرين والعاملين فى القطاع مشغولين فى فى الانتخابات بدلا من الانشغال بالترويج والتسويق. ولفت إلى أن معظم المستثمرين ينشغلون حاليا بأزمات القطاع الداخلى وعدم وجود مجالس منتخبة يساهم فى زيادة الحركة الوافدة والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لحل المشاكل بصورة اسرع. واتهم مجدى صادق مرشح مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن أصحاب الشركات هم من فعل ذلك بأنفسهم والتأجيل جاء نتيجة عدم رغبة أصحاب الشركات فى إجراء الانتخابات، كما أن الالتزام بالانتخابات فى موعدها كان يعرض وزير السياحة للمقاضاة مرة أخرى من المرشحين الذين صدر الحكم فى أحقيتهم فى الترشح للانتخابات ﻷنهم لم يتمكنوا من اﻹعلان لبرامجهم مثل باقى المرشحين. شدد على أن نتيجة تأجيل الانتخابات ستكون كارثية على القطاع وعلى الدولة، لأنها تعنى استمرار عشوائية القطاع وعدم التنسيق بين الشركات وبعضها وبينها وبين الحكومة فى حل المشاكل التى تظهر خلال الموسم. ولفت إلى أن موعد الانتخابات لن يكون قبل انتهاء جميع الطعون والقضايا المنظورة أمام القضاء، والتى تستغرق فترة زمنية طويلة، مطالبا بضرورة انهاء جميع الخلافات فى القطاع فى أسرع وقت لعودة الانتخابات.

غضب فى القطاع السياحى بعد تأجيل انتخابات الغرف اجتاح الغضب القطاع السياحى بعد قرار وزير السياحة يحيى راشد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى نتيجة حكم المحكمة الإدارية بإعادة المستبعدين من الترشح ووجود طعون امام المحكمة بعدم إعادتهم للمعركة الانتخابية مرة أخرى. وأرجع نادر جرجس مرشح مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية تأجيل الانتخابات الى الطعون عليها من المرشحين المستبعدين إلى جانب الطعن على اللائحة الخاصة بها وأخيرا الطعن على موعد إجرائها بإجمالى ٢٠ طعنا. وشدد على أن تأجيل الانتخابات يعنى وجود فراغ تشريعى لعدم وجود من يمثل القطاع لكنه ﻻ يؤثر على الحركة الوافدة ﻷن الترويج الخارجى تقوم به هيئة تنشيط السياحة وشركة جى دبليو تى المتخصصة فى الترويج الخارجى لمصر. لفت إلى أن مجالس اﻹدارة المنتخة كانت ستتولى حل المشاكل واﻷزمات الداخلية فى القطاع حتى يعمل المستثمرون فى بيئة افضل ووجود ممثل لهم يعمل على سرعة انهاء الإجراءات وإزالة المعوقات. وكان القضاء اﻹدارى حكم أمس الأول الأحد بأحقية المرشحين المستبعدين فى انتخابات الغرف السياحية من إعادة الترشح مرة أخرى، وقام على إثر ذلك وزير السياحة بإصدار قرار بتأجيل انتخابات الغرف السياحية ﻷجل غير محدد لحين انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء. وقال على غنيم مرشح مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية إن تأجيل الانتخابات سيكون له أثر سيئ على الحركة الوافدة حيث ان المستثمرين والعاملين فى القطاع مشغولين فى فى الانتخابات بدلا من الانشغال بالترويج والتسويق. ولفت إلى أن معظم المستثمرين ينشغلون حاليا بأزمات القطاع الداخلى وعدم وجود مجالس منتخبة يساهم فى زيادة الحركة الوافدة والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لحل المشاكل بصورة اسرع. واتهم مجدى صادق مرشح مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن أصحاب الشركات هم من فعل ذلك بأنفسهم والتأجيل جاء نتيجة عدم رغبة أصحاب الشركات فى إجراء الانتخابات، كما أن الالتزام بالانتخابات فى موعدها كان يعرض وزير السياحة للمقاضاة مرة أخرى من المرشحين الذين صدر الحكم فى أحقيتهم فى الترشح للانتخابات ﻷنهم لم يتمكنوا من اﻹعلان لبرامجهم مثل باقى المرشحين. شدد على أن نتيجة تأجيل الانتخابات ستكون كارثية على القطاع وعلى الدولة، لأنها تعنى استمرار عشوائية القطاع وعدم التنسيق بين الشركات وبعضها وبينها وبين الحكومة فى حل المشاكل التى تظهر خلال الموسم. ولفت إلى أن موعد الانتخابات لن يكون قبل انتهاء جميع الطعون والقضايا المنظورة أمام القضاء، والتى تستغرق فترة زمنية طويلة، مطالبا بضرورة انهاء جميع الخلافات فى القطاع فى أسرع وقت لعودة الانتخابات. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة

الخبر على موقع البورصة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

يحيى راشد