البورصة

حرارة الطقس تشعل أسعار الوحدات المصيفية بـ”الإسكندرية” و”الساحل الشمالى” شهدت فصل الصيف الحالى تراجعاً فى إقبال المصيفين على محافظة الإسكندرية وقرى الساحل الشمالى، وسط ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المصيفية والشاليهات، فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء، بينما لا يتوقع العاملون زيادة الرواج من قبل المصيفين خلال الفترة المتبقية من الموسم. وواجهت معظم قرى الساحل الشمالى انخفاضاً شديداً فى النشاط السياحى بها والتى تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الداخلية، وخاصة خلال موسم الصيف، بينما أكد بعض العاملين بتلك القرى أن نسبة التراجع تبلغ نحو ٣٠%. وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية كانت أوفر حظاً خلال موسم الصيف الجارى، فإنها أيضاً شهدت تراجعاً نسبياً فى الإقبال على عدد من المناطق، وخاصة منطقة المعمورة إحدى أهم الوجهات السياحية فى المدينة، بينما تركز الإقبال على مناطق ميامى وسيدى بشر. قال أبومحمد، سمسار بمنطقة ميامى غرب الإسكندرية إحدى أهم الوجهات السياحية للمصيفين بالمحافظة، إن هناك إقبالاً كبيراً على شواطئ المنطقة فى موسم الصيف الحالى وخاصة الوحدات المطلة على شاطئ البحر مباشرة نتيجة حالة الطقس وشدة درجات الحرارة وأن من أكثر المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً هى منطقة ميامى وسيدى بشر. واوضح ان اسعار إيجار الوحدات المصيفية لليوم بالمنطقة تبدأ من ٣٠٠ جنيه فى الشوارع البعيدة عن البحر، ومنها ما يبلغ سعره ٤٠٠ جنيه و٦٠٠ جنيه بالشوارع القريبة من البحر بينما تتضاعف القي\\\مة للوحدات المطلة على شاطئ البحر حتى ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد. وأكد أن اشتعال حرارة الجو خلال موسم الصيف الحالى والذى سجلت مستويات قياسية مع ارتفاع مستوى الرطوبة فى الجو دفع المصيفين للإقبال على الوحدات الواقعة على شاطئ البحر مباشرة، ما أشعل اسعارها لتتجاوز ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد بينما انخفضت أسعار الوحدات المصيفية الداخلية عن أسعار العام الماضى. وعلى جانب اخر انخفض إقبال المصيفين بشكل ملحوظ على الوحدات المصيفية بمنطقة المعمورة وشهدت اسعار الوحدات المصيفية بها ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بموسم الصيف الماضي. وأشار صبحى مبروك، سمسار بمنطقة المعمورة إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً فى الإقبال على شاطئ المعمورة العام الحالى وذلك منذ بداية موسم الصيف الحالى فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء والذى سينتهى فعلياً بعد عيد الأضحى المبارك. أوضح أن أصحاب الوحدات المصيفية وشاليهات المعمورة رفعوا اسعار إيجارات وحداتهم متأثرين بالزيادة العامة فى الأسعار والتضخم الذى يمر به الاقتصاد مما رفع اسعار إيجار الوحدات على البحر مباشرة الى أكثر من ١٠٠٠ جنيه يومياً بعد ٧٠٠ جنيه و٨٠٠ جنيه خلال موسم الصيف الماضي. بينما سجلت أعلى أسعار لإيجار الوحدات بالمعمورة نحو ٣ آلاف جنيه لليوم لوحدات الشاطئ الخاص بالمعمورة. أرجع ضعف الإقبال على شواطئ الإسكندرية خلال العام الحالى إلى تداول أخبار انتشار قناديل البحر بشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى مع بداية موسم الصيف، ما أضعف الاقبال نسبياً على تلك الشواطئ لحساب شواطئ مرسى مطروح التى شهدت رواجاً كبيراً خلال الموسم الحالى، ما إلى اشتعال أسعارها لتتراوح من ٢٠٠٠ جنيه على البحر مباشرة إلى ١٥٠٠ جنيه لليوم للوحدة القريبة من البحر. بينما لفت إلى أن أقل اسعار للوحدات المصيفية بالإسكندرية تقع بمنطقة أبوقير الذى يعتبر شاطئاً شعبياً وتتراوح اسعار الايجارات به من ١٥٠ جنيهاً إلى ٢٠٠ جنيه يومياً، فى حين تتراوح اسعار الايجارات بمناطق سيدى بشر وميامى من ٤٠٠ جنيه لليوم وحتى أعلى من الف جنيه لليوم. وقال إيهاب التهامى، سمسار بمنطقة العجمى، إن أسعار الوحدات على البحر مباشرة بشارع الزهراء تتراوح من ٣٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه، وتختلف باختلاف مساحة الوحدة، بينما يتراوح سعر تأجير الوحدات المصيفية فى الشوارع الجانبية من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، لافتاً إلى أن الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة ٥٠٠ متر يتراوح سعر تأجيرها شهرياً من ٥٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه. وقال وائل عيسى، سمسار بمنطقة ٦ أكتوبر، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى شاطئ النخيل التى تبعد عن البحر خلال الموسم الصيفى الماضى تراوحت من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الوحدات على البحر مباشرة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وارتفع سعر تأجير الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة أكثر من ٥٠ متراً لتصل إلى نحو ٥٠٠ جنيهاً فى ظل ارتفاع أسعار المرافق من كهرباء ومياه وغاز بالوحدات. ورصدت «البورصة» فى جولة بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال الموسم الصيفى الجاري. قال هانى الكومى، سمسار بقرية جرين بيتش، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال اليوم الواحد بالقرية تتراوح من ٥٠٠ جنيه وحتى ١٥٠٠ جنيه، وتختلف الأسعار باختلاف مساحة الوحدة وعدد الغرف وقربها أو بعدها عن البحر، ويبلغ متوسط أسعار تأجير الفيلا المكونة من ٥ غرف نحو ٢٦٠٠ جنيه بنسبة ارتفاع ١٥% عن العام الماضي. وأضاف أن الإقبال على الساحل الشمالى انخفض بنسبة ٣٠% عن العام الماضي، مرجعاً أبرز الأسباب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين، الأمر الذى أدى إلى ترشيد المصطافين لنفقاتهم، فمنهم من قام بضغط أيام التأجير التى كانت تتراوح من أسبوع إلى ١٠ أيام إلى أربعة أيام. وقال خالد محمد، من قرية جرين، إن متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية بالقرية تراوح من ٧٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه اليوم. وبلغت أسعار تأجير الوحدات فى قرية مارسيليا بيتش ١ نحو ٩٠٠ جنيه اليوم، بينما تراوح متوسط الأسعار فى قرية مارسيليا بيتش ٢ بين ١٢٠٠ جنيه إلى ١٤٥٠ جنيهاً، بزيادة ١٠٠ جنيه خلال أيام العطلات الأسبوعية. وفى قرية سيدى كرير بالكيلو ٣٥ تبدأ أسعار الإيجارات من ٦٧٠ جنيهاً للوحدات البعيدة عن شاطئ البحر وتصل الى نحو ١٩٠٠ جنيه للوحدات المطلة على الشاطئ مباشرة. وبلغ متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى قرية مينا ٤ نحو ١٣٥٠ خلال اليوم الواحد، أما مراسى الساحل الشمالى بالكيلو ١٢٩ فتبدأ أسعار الوحدات بها من ٢٠٠٠ جنيه لليوم الواحد. وتتمثل أبرز المناطق التى يقبل عليها المصطافون فى الإسكندرية فى «ميامى، والعجمى، المعمورة، ٦ أكتوبر، سيدى بشر»، وتعد أماكن «شاطئ النخيل، شهر العسل، بيانكى»، من أرقى المناطق بالعجمي، وتراوحت أسعار تأجير الشقق بهم من ٣٠٠ جنيه وحتى ٦٠٠ جنيه لليوم، بينما يبدأ سعر الفيلات من ١٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الصيفى الماضى. وتراوحت أسعار تأجير الوحدات المصيفية على البحر مباشرة بمنطقة ميامى خلال الموسم الصيفى الماضى من ٦٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه، وفى الشوارع الجانبية من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة الموسم الصيفى لتأجير الوحدات المصيفية على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى.
توقيع عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار الكهربائى «السلام العاصمة الإدارية» رئيس هيئة الإنفاق ١.٢ مليار دولار تكلفة المشروع وينتهى بعد عامين وقعت شركة أفيك الصينية، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار الكهربائى «السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر الشروق بدر»، مع وزارة النقل والمواصلات، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، ويتكون خط القطار الكهربائى الجديد من ١١ محطة. وحضر التوقيع ممثلون من شركة «أفيك» الصينية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط. وتبلغ تكلفة المشروع ١.٢٥٤ مليار دولار بتمويل ميسر، منها ٧٩٣ مليون دولار قرضاً مقدماً من شركة «أفيك» الصينية، وفترة سماح وفائدة تبلغ ١.٨%. وقال المهندس طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاصمة الإدارية) سيبدأ خلال شهرين، مشيراً إلى أن طوله يبلغ ٦٨ كيلومتراً، منها ٦١ كيلومتراً فوق الأرض (سطحى)، ومن المتوقع أن ينقل ٣٤٠ ألف راكب يومياً. وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى مؤتمر صحفى أمس، أن القرض المقدم من الجانب الصينى يسدد على ٢٠ عاماً، منها خمس سنوات فترة سماح، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين من بدء التنفيذ. وأوضح رئيس الهيئة، أن الخط الجديد سيسهم إيجابياً فى تخفيف الحركة على طريق مصر الإسماعيلية فى حدود ٣٠%، وسيكون له مردود على حركة النقل وسيوفر فى حدود ٢.٣ مليار جنيه سنوياً سواء فى دعم الوقود أو حركة المركبات، موضحاً أنه سيتم بدء العمل فى المشروع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث سيتم فى البداية القيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء المشروع. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد بحضور وزراء المالية والتخطيط والنقل والإسكان توقيع اتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «أفيك كريك» الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائى من مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية يمر بمناطق السلام وبدر والشروق.
“ العاصمة الإدارية” تتلقى طلبات لتخصيص أراضٍ من مطورين عرب تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات من شركات استثمار عربية لتخصيص أراضٍ فى المرحلة الأولى من العاصمة وتتفاوض الشركة لتحديد مساحات الأراضى والأنشطة المستهدفة وفقًا للملاءة المالية لكل مستثمر. قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية لـ “البورصة”، إن الشركة تتفاوض مع عدد كبير من المطورين للحصول على أراضٍ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة. وتولى عابدين رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية رسميًا وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس عن اجتماع ضم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وتضمن بيان الرئاسة منصب “عابدين” فى الشركة. أضاف الرئيس الجديد للشركة، أن طلبات الاستثمار موزعة على شركات مصرية وأخرى عربية بجانب رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار والذى أعلن عن رغبته فى الاستثمار بالعاصمة. واجتمع العبار الذى يرأس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وأعلن عن خططه لضخ استثمارات جديدة فى مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى القاهرة وجنوب سيناء. وقال عابدين، إن “العاصمة الإدارية” ستعلن عن الطرح الأول لوحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية عقب عيد الأضحى ويتضمن حوالى ١٧ ألف وحدة سكنية “عمارات وفيلات”. أضاف أنه يجرى تسعير المتر المربع من خلال اللجان المختصة بالشركة وتحديد آلية السداد وبنود كراسة الشروط. وتبلغ مساحة الحى السكنى فى العاصمة الإدارية ١٠٠٠ فدان ويضم حوالى ٢٥ ألف وحدة منها منطقتى فيلات و”تاون هاوس” ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللواء محمد عبداللطيف العضو المنتدب السابق لشركة العاصمة الإدارية سيتولى منصب المدير العام للشركة بعد تعيين عابدين عضو منتدب ورئيس لمجلس الإدارة مع استمرار المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى فى منصب الرئيس غير التنفيذى لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حتى الآن. ويضم مجلس إدارة «العاصمة الإدارية» ١٣ عضواً منهم ٣ أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية و٦ أعضاء من ذوى الخبرة، و٤ أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٦ مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحة العاصمة ١٧٠ ألف فدان وقدرت وزارة الإسكاناستثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة بحوالى ٨ مليارات دولار لتنمية مساحة ١٢.٥ ألف فدان.
“الرقابة المالية” تُعيد صياغة بنود الإعفاءات الضريبية بقانون التأجير التمويلى والتخصيم قال المستشار رضا عبدالمعطى، إن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام والمالية للنظر فى صياغة بعض مواد قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ولاسيما بنود الإعفاءات الضريبية. وأضاف أن اللجنة المشكلة من الوزارات الأربعة والرقابة المالية، انتهت من أعمال صياغة بنود الإعفاءات الضريبية دون أى تغيرات جوهرية فى مضمون أحكام تلك المواد، على أن يتم إرسال القانون من جديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت فى افتتاحها لجلسة تداولات البورصة المصرية الثلاثاء الماضى، إن الحكومة تناقش قانون التأجير التمويلى والتخصيم، على أن يعرض فى اجتماعها بعد القادم. وأوضحت أن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد يأتى لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى، لخدمة المشروعات الاقتصادية. وينظم نشاط التأجير التمويلى حاليًا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥، ورأت الحكومة أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات تتطلب إجراء تغييرات جوهرية بهدف مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة. وينظم نشاط التخصيم حاليًا، قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استنادًا لما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وفى ذلك رأت وزارة الاستثمار الحاجة الملحة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم فى مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى فى الدولة مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر. ونصت المادة التاسعة من مسودة القانون قبل إعادة صياغتها على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية طبقًا للنظم المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة فانونًا للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير. وأضافت المادة التاسعة، أنه فى الحالات التى يقوم المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجير، فإنه يحق للمستأجر استرداد الضريبة على القيمة المضافة بموجب عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة. وقررت المادة أنه فى جميع الأحوال يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
“ طارق نور” تدير الحملة الترويجية لمؤتمر “الكوميسا ٢٠١٧” أسندت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الحملة الترويجية لمؤتمر «أفريقيا ٢٠١٧» التى تنظمه بالتعاون مع منظمة الكوميسا، لوكالة طارق نور للدعاية والإعلان. وقال أحمد طارق، مدير عام شركة إيبك المملوكة لمجموعة شركات طارق نور للدعاية والإعلان، إن وزارة الاستثمار اتفقت مع الوكالة قبل أشهر على تولى الحملات الإعلانية والترويجية الخاصة بها والمؤتمرات التى تنظمها. وأضاف طارق لـ«البورصة» «بموجب الاتفاق مع وزارة الاستثمار تم تنفيذ الحملة الإعلانية للوزارة فى شهر رمضان الماضى للترويج للاستثمار فى مصر». وكانت وزارة الاستثمار أطلقت عدة إعلانات للترويج للاستثمار فى مصر تحت عنوان الصورة بتتغير والإفادة والاستفادة، استعرضت فيها الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها لتشجيع الاستثمار والتشريعات التى تؤدى إلى تسهيل الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والروتين والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق. وذكر «طارق»، أن الوكالة تجهز لإطلاق الحملة الترويجية لمؤتمر الكوميسا المزمع استضافته فى مدينة شرم الشيخ ديسمبر المقبل. وتُنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر «أفريقيا ٢٠١٧» خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى مصر. ونظمت «الاستثمار» منتدى «أفريقيا ٢٠١٦» بشرم الشيخ، العام الماضى، وشارك فيه ١٤٠٠ شخصية إضافة إلى ٦ رؤساء دول وتم خلاله عقد أكثر من ٣٠٠ اجتماع بين القطاعين العام والخاص، بحسب بيانات حكومية. ويتضمن مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ومن المقرر أن ينظم على هامشه منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو فى القارة الأفريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، لمناقشة التحديات المشتركة التى تواجه الشركات الناشئة، بما فى ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة وتقديم الأفكار للمستثمرين، كما سيتيح المؤتمر الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة.
“المستثمرين” بدء إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة بأسوان خلال شهرين قال علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية تعتزم البدء في إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان خلال شهرين. وكان “السقطي” قد قدم اقتراحا خلال اجتماعات المؤتمر الثاني للشباب، بإنشاء مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى أسوان، بمساحات تتراوح بين ١٥٠ إلى ٣٠٠ متر متكاملة المرافق والماكينات، بتكلفة إجمالية ٢ مليون جنيه. ويلتزم المستثمر بتسديد نسبة تتراوح بين ١٥% و ٢٠% من قيمة الوحدة، فيما يسدد القيمة المتبقية بقرض بنكي بفائدة متناقصة ٥%، على أن يتم السداد على فترات من ٥ إلى ١٠ سنوات بعد فترة سماح من ٦ أشهر إلى سنة. وأضاف السقطي الذي يشغل أمانة صندوق اتحاد المستثمرين، على هامش اجتماع الاتحاد، اليوم الإثنين، إن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، ولاسيما مع اقتراب اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الاتحاد عقد اجتماع مع لسفير التنزاني بالقاهرة منتصف الشهر الماضي، للاتفاق على تنظيم زيارة من بعض الشركات المصرية إلى تنزانيا في النصف الثاني من سبتمبر المقبل لبحث الاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري. وأضاف أن أهم القطاعات التي سيبحث الجانبان التعاون المشترك فيها تتمثل في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وقطاعات الأدوية والتعدين ومواد البناء والصناعات النسيجية والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن تنزانيا تتمتع بالعديد من المميزات الاستراتيجية، حيث يبلغ عدد سكانها ٥٢ مليون نسمة، ومحاطة بثماني دول أخرى، ولذلك تعد منفذا هاما لكل أسواق تلك الدول، كما يعد الاقتصاد التنزاني ثاني أكبر نسبة نمو في أفريقيا.
“ العربية للأسمنت” تستهدف التشغيل الفعلى لطاحونه الفحم الربع الاول٢٠١٨ تستهدف شركة العربية للأسمنت الانتهاء من تأسيس طاحونة الفحم الجديدة ودخولها حيز التشغيل الفعلى الربع الأول من عام ٢٠١٨. قال كريم نجيب مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة بدأت إجراءات استيراد المعدات الخاصة بالطاحونة ومشروعى إنشاء نظام لتغذية طواحين الأسمنت، وإنشاء رافعة ميكانيكية من الخارج بقرابة ٧ ملايين يورو، بالتزامن مع استكمال أعمال الإنشاءات. وأوضح نجيب، أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة ٢٣١ مليون جنيه مصرى لتمويل ١٠٠% من التكلفة الاستثمارية اللازمة لإنشاء طاحونة فحم جديدة (Coal Mill)، وإنشاء نظام لتغذية طواحين الأسمنت بتراب الباى باص بنسب ضئيلة لا تؤثر على مواصفات الأسمنت، بالإضافة إلى إنشاء رافعة ميكانيكة لتغذية الفرن الخاص بالخط الأول بدلاً من الرافعة الهوائية، التى كانت تستهلك طاقة كهربائية كثيرة، وذلك لتخفيض الإنتاج. ومن ناحية أخرى تراجعت أرباح شركة العربية للأسمنت بنسبة ٨٩% خلال النصف الأول من ٢٠١٧ لتصل إلى ١١.٩٨ مليون جنيه مقابل ١٠٨.٩ مليون جنيه الأشهر المقارنة من العام السابق. وعزا مدير علاقات المستثمرين بالشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف استيراد الفحم مقارنة بالعام السابق حيث تستورد الشركة نحو ٣٥٠ ألف طن سنوياً، فضلاً عن قرار رفع الدعم عن الطاقة وزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل التكاليف منفردة دون تمريرها للمستهلك. وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة الصادرات للتغلب على ارتفاع تكاليف الاستيراد وتوفير عملة صعبة، حيث تدرس فتح أسواق جديدة بأفريقيا، مشيراً إلى تصدير الشركة حوالى ١٠% من الإنتاج إلى دولتى ليبيا واليمن. وفى سياق متصل تراجعت إيرادات العربية للأسمنت بنسبة ٨% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى إلى ٥٤٠.٨ مليون جنيه مقارنة بـ٥٧٣.٩ مليون جنيه النصف الأول من ٢٠١٦. وحققت الشركة أرباح فروق عملة بقيمة ٥.٨ مليون جنيه مقابل خسائر ٢٧.٨ مليون جنيه الأشهر الستة الأولى من العام الماضى، وأرجع نجيب ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة وجود مخزون دولارى بالشركة. يبلغ رأسمال شركة العربية للأسمنت نحو ٧٥٧.٥ مليون جنيه مقسمة على ٣٧٨.٧ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم وبقيمة دفترية ٣.٠٣ جنيه ويتداول السهم بالوقت الراهن حول مستوى ٨.١٠ جنيه.
توقيع عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار الكهربائى «السلام العاصمة الإدارية» رئيس هيئة الإنفاق ١.٢ مليار دولار تكلفة المشروع وينتهى بعد عامين وقعت شركة أفيك الصينية، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار الكهربائى «السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر الشروق بدر»، مع وزارة النقل والمواصلات، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، ويتكون خط القطار الكهربائى الجديد من ١١ محطة. وحضر التوقيع ممثلون من شركة «أفيك» الصينية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط. وتبلغ تكلفة المشروع ١.٢٥٤ مليار دولار بتمويل ميسر، منها ٧٩٣ مليون دولار قرضاً مقدماً من شركة «أفيك» الصينية، وفترة سماح وفائدة تبلغ ١.٨%. وقال المهندس طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاصمة الإدارية) سيبدأ خلال شهرين، مشيراً إلى أن طوله يبلغ ٦٨ كيلومتراً، منها ٦١ كيلومتراً فوق الأرض (سطحى)، ومن المتوقع أن ينقل ٣٤٠ ألف راكب يومياً. وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى مؤتمر صحفى أمس، أن القرض المقدم من الجانب الصينى يسدد على ٢٠ عاماً، منها خمس سنوات فترة سماح، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين من بدء التنفيذ. وأوضح رئيس الهيئة، أن الخط الجديد سيسهم إيجابياً فى تخفيف الحركة على طريق مصر الإسماعيلية فى حدود ٣٠%، وسيكون له مردود على حركة النقل وسيوفر فى حدود ٢.٣ مليار جنيه سنوياً سواء فى دعم الوقود أو حركة المركبات، موضحاً أنه سيتم بدء العمل فى المشروع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث سيتم فى البداية القيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء المشروع. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد بحضور وزراء المالية والتخطيط والنقل والإسكان توقيع اتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «أفيك كريك» الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائى من مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية يمر بمناطق السلام وبدر والشروق.
“أسواق فاينانشيال” المنتجات المصرية المصدرة قابلة لتطبيق أليات بورصات السلع قال أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى مجال بورصات السلع والمعلومات المالية، إن آليات بورصة السلع يمكن تطبيقها بالسوق المصرى، مع ضرورة التفريق بين السلع المستوردة والسلع التى يتم تصديرها. اشار إلى أن السلع المصدرة قابلة لتطبيق جميع آليات بورصة السلع عليها أما بالنسبة للسلع المستوردة يمكن التطبيق الجزئى للآليات وذلك عن طريق إنشاء بورصة داخلية للسلع تقوم بمهمة عمليات التسعير وتنظيم تداول السلع داخل السوق المصرى وهذا يحقق استقرار الأسعار والقضاء على الاحتكار بما لا يتعارض مع آليات العرض والطلب. على الجانب الآخر توقع عامر استمرار الانخفاض فى أسعار السلع خلال النصف الثانى من ٢٠١٧ الجارى، مبيناً أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة المصرية سوف تؤتى ثمارها الإيجابية بشكل عام على المنظومة الاقتصادية مع بدء استقرار سعر الصرف لفترات طويلة مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنية بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع فى البورصات العالمية. وقد شهد سوق السلع فى مصر انخفاضاً فى حجم الطلب، مما أدى إلى زيادة المعروض، وبالتالى كانت النتيجة حدوث انخفاض فى الأسعار. وأشار عامر إلى أن هناك دوراً رقابياً ملحوظاً جداً فى السوق المحلى المصرى ومحاربة الاحتكار وهو ما انعكس على ظهور ملامح لضبط السوق واستعادة دور الدولة فى الرقابة على الأسواق. وذكر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال حدوث انخفاض ملحوظ لبعض السلع فى السوق المحلى المصرى، مبينا تراجع سعر طن السكر فى النصف الأول من ٢٠١٧ بنسبة ٣٦% بالمقارنة مع ديسمبر ٢٠١٦ ليصل سعر الطن إلى ٩ آلاف جنيه بعدما كان يسجل ١٤ ألف جنيه. كما انخفض سعر طن الذرة من ٤٢٠٠ جنيه فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى ٣٦٠٠ جنيه خلال شهر أغسطس ٢٠١٧. كما تراجع سعر طن القمح من ٤٠٥٠ جنيهاً فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى ٣٩٠٠ جنيه خلال أغسطس٢٠١٧. ووصل سعر طن بذرة الصويا إلى ٧٥٠٠ جنيه مقابل ٨٨٠٠ جنيه فى ديسمبر ٢٠١٦، كما انخفض سعر زيت الذرة الخام بنسبة ٢٧% فوصل إلى ١٤ ألف جنيه للطن خلال الشهر الجارى بعدما كان ١٩ ألف جنيه للطن فى نهاية العام الماضى.
«خامات الأعلاف» تواصل التراجع والصويا يسجل ٦٦٥٠ جنيهًا للطن واصلت أسعار خامات الأعلاف انخفاضها للأسبوع الثانى على التوالى، بقيم ١٥٠ و٢٥٠ جنيهًا للذرة الصفراء وفول الصويا. قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار خامات الأعلاف محلياً تراجعت مدعومة بانخفاض أسعارها فى بورصة شيكاغو للحبوب مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى، وتراجعت الذرة الصفراء إلى ١٧٥ دولاراً مقابل ١٨٠ دولاراً الأسبوع الماضى، بينما وصل سعر فول الصويا إلى ٣٢٠ دولاراً هبوطاً من ٣٣٠ دولاراً. وسجلت أسعار «الذرة الصفراء» فى السوق المحلى، ٣٦٥٠ جنيهًا للطن مقابل ٣٨٠٠ جنيه الأسبوع الماضى بتراجع ١٥٠ جنيهًا، كما سجلت اسعار «فول الصويا» ٦٦٥٠ جنيهًا للطن مقابل ٦٩٠٠ جنيه الأسبوع الماضى، بتراجع ٢٥٠ جنيهًا. وذكر أشرف محمد، تاجر أعلاف، أن أسعار خامات إنتاج الأعلاف بدأت فى التراجع مطلع الشهر الحالى، ونتج عن ذلك انخفاضًا فى أسعار المنج النهائى بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن الأسبوع الماضى لتُسجل ٦٥٥٠ جنيهًا مقابل ٦٧٥٠ جنيهًا قبلها. أشار إلى أن السوق ينتظر تراجع الأسعار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة بعد الانخفاض الجديد لأسعار الخامات، وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج فى قطاعات الثروة الحيوانية بالكامل. أردف ماجد عثمان، مربى، إن تراجع الأسعار سيؤثر على تكلفة إنتاج الدواجن بصورة أساسية، خاصة أن العلف يمثل ٩٠% من التكلفة الإجمالية. وانخفضت أسعار الدواجن لـ ٢٣.٥ جنيه للكيلو فى المزرعة، مقابل ٢٤ جنيهًا مطلع الأسبوع الجارى و٢٥ جنيهاً الأسبوع الماضى.